ماده 218 سایق قانون مدنی در خصوص معامله به قصد فرار از دین اشعار می داشت : (( هرگاه معلوم شود مامله به قصد فرار از دین واقع شده است ان معامله ناغذ نیست .)) این ماده در اصلاحیه دی ماه 1361 از ق.م. حذف گردید و با توجه به خلا چشمگیری که ایجاد شده بود ، مقنن مجددا ماده 218 ق.م را به این شرح اصلاح نمود: (( هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده ان معامله باطل است . )) این اصلاحات به جای تعیین حکم معامله به قصد فرار از دین صرفا حکم معامله صوری را مشخص نمود ، در حالی که احکام این نوع معاملات مشخص و روشن است : زیرا مطابق قاعده (( العقود تابعه للقصود )) و به موجب مواد 190 و 191 و 196 و 463 و 1149 ق.م . به دلیل فقدان قصد ، این نوع معاملات باطل می باشند.
دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی توسط وکلای پایه یک دادگستری
در حال حاضر در خصوص وضعیت معاملات به قصد فرار از دین مقنن صریحا تعیین تکلیف ننموده است بلکه در بعضی از مواد قانونی از جمله ماده 65 قانون مدنی معامله به ضرر دیان را غیر نافذ محسوب نموده که نیاز به تنفیذ طلبکار داد.
نگارنده معتقد است وضعیت حقوقی معامله به قصد فرار از دین در سه حالت مختلف قابل بررسی است که به تشریح آن می پردازیم :
حالت اول- معامله به انگیزه فرار از دین به صورت واقعی و بدون ذکر این انگیزه در قرار داد انجام می شود ، این معامله از باب تضرر دیان ، مطابق ماده 65 قانون مدنی ( غیر نافذ ) می باشد.
حالت دوم – معامله با انگیزه فرار از دین بوده و در قرارداد هم ذکر می شود : این معامله ( باطل ) است . اولا : مطابق ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1394 ، عمل جرم محسوب شده : ثانیا : جهت معامله که بر اساس ماده 199 قانون مدنی از شرایط اساسی صحت معامله محسوب می شود در این قرار داد نامشروع ( نامشروع قانونی ) می باشد و در قرار داد هم ذکر شده است.
حالت سوم – معامله به قصد فرار از دین و به صورت صوری واقع شده باشد . ( به عبارتی دیگر ، چون مقصد برای ایجاد و انشاء عقد وجود نداشته معامله به وجود نیامده است و باطل است )) صرف نظر از هر نوع جهتی برای معامله .
مبحث اول : ضمانت اجرای حقوقی معامله به قصد فرار از دین
ضمانت اجرای حقوقی معامله به قصد فرار از دین ، از بین بردن آثار قرارداد می باشد که تحت عنوان راهکار حقوقی از محاکم قضایی ، با خواسته عدم تنفیذ معامله و ابطال قرار داد منعقده و اعاده وضعیت مالکیت به حالت سابق صورت می پذیرد که در ذیل به بیان شرایط و ارکان ان خواهیم پرداخت.
ارکان و شرایط معامله به قصد فرار از دین
در این گفتار به بررسی شرایط لازم برای تحقق معامله به قصد فرار از دین می پردازیم :
گفتار اول : وجود یک قرار داد
اولین رکن دعوای ابطال معامله ناشی از فرار دین ، وجو بک عمل حقوقی در قالب عقد است .
عقد یا قرار داد در لغت به معنی بستن و گره زدن است و مطابق ماده 183 ق.م. (( عقد عبارت است ازینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول ان ها باشد )) و مطابق ماده 184 ق.م عقود و معاملات به لازم ، جایز ، خیاری ، منجر و معلق تقسیم می شوند . به تعریف اختصاری هر یک می پردازیم .
الف) عقد لازم و جایز : عقد لازم ان است که هیچ یک از طرفین عقد ، حق فسخ ان را جز در موارد خاصی که قانون معین کرده ، نداشته باشند . عقد جایز ان است که هر یک از طرفین بتواند هر وقت بخواهد ان را فسخ کند . وکالت ، مظاربه ، ودیعه ، عاریه ، جعاله از عقود جایز و بیع ، اجاره ، صلح از عقود لازم و رهن از جمله عقود مختلط ( از یک طرف لازم و از طرف دیگر جایز) هستند.
ب) عقد منجر و معلق: عقد منجر ان است که تاثیر ان بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود . در عقد منجر ، عقد منعقد شده و اصار عقد نیز هم زمان با انعقاد برطرفین عقد بار می شود. به عنوان مثال در عقد بیع به صورت منجر تملیک عین به عوض معلوم مطابق ماده 338 ق.م. محقق شده و طرفین نیز ملزم به رعایت اثار و تعهدات ناشی از عقد می باشند.
با توجه به توضیحات فوق باید گفت که : اولا: قالب عقود در معامله به قصد فرار از دین موثر در مقام نیست ، ممکن است بیع ، صلح ، هبه و .. باشد. ثانیا : باید تشریفات قانونی (( قالب حقوقی )) برای نقل و انتقال رعایت شود یعنی نقل و انتقال موجب تغییر مالکیت شود زیرا بر معامله که فاقد اثر قانونی است یا معامله فاسد اثری بار نیست . ثالثا : عقد یا قرا داد موضوع این دعوا باید مالی و برای انتقال مال باشد ف بنابراین عقود و معاملات غیرمالی چون نکاح نمی تواند موضوع این دعوا باشد و حتی اثار تبعی این نوع عقود ، مانند مهریه با نفقه در نکاح نیز موثر در مقام نیست .
گفتار دوم : وجود یک طلب منجر و مسلم
دومین رکن برای طرح دعوی ابطال معامله به قصد فرار دین : وجود طلب و حال و منجر بودن ان است :
در تعریف طلب امده است : (( طلب تعهدی است به نفع کسی بر ذمه دیگری ، منشا این تعهد کلی است ، ممکن است وجه یا جنس باشد و از سوی دیگر ممکن است حال باشد یا موجل )) بنابراین ، خواهان نمی تواند تا زمانی که سر رسیده طلب نرسیده یا چرداخت طلب معلق و مشروط به چیزی است وهنوز محقق نشده است ان را مطالبه کند.
گفتار سوم :عدم سقوط طلب موضوع دعوی
پرداخت طلب از سوی بدهکار یک تعهد مالی محسوب می شود این تعهد ممکن است به دلایلی که ماده 264 قانون مدنی به شرح ذیل بر شمرده است از بین برود در این صورت دعوی ابطال معامله به قصد فرار از دین قابلیت طرح نخواهد داشت و در صورت طرح با حکم بطلان مواجه خواهد شد.
گفتار چهارم – ذی نفع بودن طلبکار در دعوی
نفع طلبکار از اقامه دعوای بطلان علیه معاملات بدهکار شرط می باشد. ان چنان که در ماده 2 ق.ا.د.م. و بند 10 ماده 84 قانون مزبور شرط نفع ذی نفع به صراحت بیا نشده است.
گفتار پنجم – احراز قصد فرار از دین
قصد فرار از دین توسط بدهکار باید به وسیله طلبکار ثابت شود ، این اثبات ممکن است به وسیله شهادت گواهان یا سایر امارات دیگر واقع شود ، همچنین ورود ضرر باید توسط طلبکار ثابت شود چون در مواردی که انتقال مال صورت می گیرد: ولی ضرری برای دیان ندارد ، نمی توان ادعای بطلان معاملات کرد .
در صورت وجود تمامی ارکان گفته شده ذی نفع می تواند از دادگاه صالحه ابطال معامله به قصد فرار از دین را مطابق تشریفات قانون ایین دادرسی مدنی تقاضا کند که در ادامه به تشریح ان خواهیم پرداخت.
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با وکلای دفتر حقوقی موکل ارتباط برقرار نمایید.
بیشتر بخوانید
موارد معاملات باطل |دفتر حقوقی موکل
معرفی دعوای ابطال معامله |دفتر حقوقی موکل
ماهیت و اثر حقوقی قولنامه|دفتر حقوقی موکل
فروش اموال دیگران، حکم کلاهبرداری را دارد!|دفتر حقوقی موکل | وکیل علامت تجاری
