علائم تجاری

بررسی تفاوت مفهومی قصور و تقصیر در پزشکی|دفتر حقوقی موکل

بی احتیاطی و بی مبالاتی از مصادیق تقصیر در پزشکی است
قصور به لحاظ لغوی به معنای «کوتاهی و در اصطلاح حقوقی به مفهوم آن است که فردی، کار یا وظیفه محول شده به خود را انجام ندهد. وظیفه ای که قانونگذار بر عهده کسی قرار داده است.

 

 

زمانی اصطلاح «قصور به کار برده می شود که فرد در کاری که باید انجام می داده، کوتاهی کرده است. قصور یک پدر یا مادر در تربیت فرزند خود یا قصور فرد در مورد همسرش را می توان از مصادیق قصور عنوان کرد. زیرا در تربیت فرزند وظایفی بر عهده پدر یا مادر است و انجام ندادن این وظایف، قصور نامیده می شود. حتی در مسایل فقهی و عقیدتی تا آنجا پیش رفته ایم که انتخاب نام بد برای فرزند هم نوعی قصور محسوب می شود.


بسته به نوع قصوری که شکل گرفته است، از سوی قانونگذار مجازاتی نیز برای فرد در نظر گرفته می شود. برای مثال رانندگی اصولی دارد که باید رعایت شود و اگر این اصول رعایت نشود، جریمه یا مجازاتی برای او در نظر گرفته می شود.
یکی از موارد قصور، قصور پزشکی است. در قوانین و مقررات ما چند واژه خطا، قصور و تقصیر وجود دارد که گاهی مترادف و به جای یکدیگر به کاربرده می شود اما باید توجه داشته باشیم که قصور و تقصیر به عنوان مصادیق خطا از دو حیث مدنی و کیفری قابل بررسی هستند. البته تقصیر پزشکی معادل خطای جزایی است.

تفاوت «قصور پزشکی و «تقصیر پزشکی در این است که در «تقصیر پزشکی نوعی عمد نهفته است و اراده قبلی در آن دخالت دارد اما در «قصور پزشکی نوعی غفلت وجود دارد که از روی سهو اتفاق می افتد. تقصیر پزشکی مصادیقی دارد که بی احتیاطی، بی مبالاتی، نبود مهارت و رعایت نکردن نظامات دولتی، مصادیق آن را تشکیل می دهد. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مصادیق تقصیر پزشکی یا همان خطای جزایی را شامل «بی احتیاطی و «بی مبالاتی می داند و نبود مهارت و رعایت نکردن نظامات دولتی، ذیل بی احتیاطی و بی مبالاتی قرار می گیرند.

بیشتر شکایات بیماران یا اطرافیان آنها از پزشکان در خصوص «خطا در تشخیص ، «بی احتیاطی و «بی مبالاتی در معالجه و درمان بیماران یا «مراقبت های بعد از عمل جراحی است.
برابر قانون، تخلف های پزشکی شامل سهل انگاری در انجام وظیفه؛ رعایت نکردن موازین علمی، شرعی و قانونی؛ افشا کردن اسرار و نوع بیماری؛ انجام اعمال خلاف شئون پزشکی؛ جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه کننده و فریفتن بیمار است.

 

  تقصیر علاوه بر جنبه خصوصی، واجد جنبه عمومی است

تقصیر، جنبه عمومی دارد مگر در موارد خاصی که قانونگذار استثنا کرده باشد؛ بنابراین تقصیر پزشکی، علاوه بر اینکه جنبه خصوصی دارد که با جبران خسارت و پرداخت دیه از سوی فرد خاطی همراه است، جنبه عمومی نیز دارد و مرتکب با حبس و جزای نقدی یا محرومیت از حقوق اجتماعی، مجازات می شود.

 

  نحوه اثبات قصور و تقصیر پزشکی

علاوه بر قانون مجازات اسلامی که به ماهیت تقصیر پزشکی و جرایم مرتبط با آن می پردازد و مجازات حاکم بر جرایم و تقصیرات را مقرر می کند، قانون آیین دادرسی کیفری نیز نحوه اثبات دعوی و چگونگی اثبات و رسیدگی به آن را بیان کرده است. در این رابطه تقصیر پزشکی با اخذ نظریه کارشناسی از سازمان پزشکی قانونی یا سازمان نظام پزشکی اثبات می شود.

دادگاه عمومی و انقلاب مرجع رسیدگی به پرونده های مربوط به تقصیر پزشکی است. همچنین در تهران ناحیه خاصی از دادسرا با عنوان «دادسرای ویژه جرایم پزشکی و دارویی به طور جداگانه به این مورد رسیدگی می کند.
در برخی مراکز استان ها نیز شعبه خاصی از دادگاه های عمومی و انقلاب، مرجع رسیدگی به این پرونده ها هستند؛ البته باید گفت که مرجع رسیدگی به قصور و تخلفات انتظامی پزشکی، دادسراهای انتظامی و هیأت های بدوی، تجدیدنظر و عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی است.

 

  سازوکار برخورد با قصور پزشکی

سازمان نظام پزشکی در زمینه برخورد با قصور پزشکی، یک تشکیلات دادرسی دارد. برای بررسی این موضوع، کارشناسانی تعیین می شوند و در صورت صحت اثبات شاکی مبنی بر رخ دادن قصوری از سوی یک پزشک یا پرستار، در صدد جبران این مساله برمی آیند.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، وظیفه بازرسی و نظارت بر مؤسسه های پزشکی، مطب ها و مراکز درمانی را بر عهده دارند و اگر با جرم و تخلفی برخورد کردند، باید حسب مورد آن را به دادسرای ویژه جرایم پزشکی و دارویی یا شعبه خاص دادگاه های عمومی و انقلاب در مراکز استان ها یا شعب ویژه پزشکی و دارویی سازمان تعزیرات حکومتی یا دادسراهای انتظامی نظام پزشکی ارسال کنند.

البته باید تاکید کرد که مرجع رسیدگی به تقصیرات پزشکی همان گونه که اشاره شد، در تهران دادسرای ویژه جرایم پزشکی و دارویی و در سایر شهرستان ها، دادسراهای عمومی و انقلاب است.
بر اساس ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی شود، ضامن دیه است مگر آن که عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نشود، برائت از ولی مریض تحصیل می شود.

در تبصره یک این ماده آمده است که در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک، در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هرچند برائت اخذ نکرده باشد.
همچنین بر اساس ماده ۴۹۶ این قانون، پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می کند، درصورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر آنکه مطابق ماده ۴۹۵ این قانون عمل کند.
طبق تبصره های یک و دو این ماده نیز در موارد مزبور، هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می شود و با وجود این به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است. همچنین در قطع عضو یا جراحات ایجادشده در معالجات پزشکی طبق ماده ۴۹۵ این قانون عمل می شود.

منبع

 

 بیشتر درباره قصور پزشکی بدانید


قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث

آخرین جزییات پرونده پزشکی خروج« کلیه» به جای «کیست»|دفتر حقوقی موکل

مسئولیت پزشک در عمل زیبایی در صورت عدم تحقق نتیجه ی مطلوب|دفتر حقوقی موکل

رشد پرونده‌های قصور پزشکی/علت فوت کیارستمی را نمی‌توان دقیق اعلام کرد |دفتر حقوقی موکل

مسئولیت پزشک در نظام حقوقی ایران|دفتر حقوقی موکل

 

 

 

 

 

 

 

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید