علائم تجاری

دعاوی ورشکستگی و اصل نکاح قابل ارجاع به داور نیست|دفتر حقوقی موکل

در فرهنگ فارسی، حکمیت معـادل داوری معنا شده و عبــــــارت از میانجی گــــری، داوری بین دو یا چند تن، رسیدگی و ختم قضیه در خارج از محکمه تحت شرایطی معین است. داوری در تعاریف حقوقی به الفاظ مختلفی بیان شده است و در جایگاه یک طریقه حل اختلاف موثر می توان برای کاهش پرونده های ورودی به دادگاه های دادگستری از آن بهره جست. علی ادراکی، حقوقدان و وکیل دادگستری جایگاه داوری به عنوان نهاد مورد پذیرش در نظام قضایی ایران و نیز وضعیت نهاد داوری در این سیستم حقوقی را مورد بررسی قرار داده است.

 

دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی، وکالت کلیه امور حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری تهران

ادراکی در تعریفی کلی از داوری به ویژه داوری تجاری اظهار کرد: این واژه در کتاب های حقوقی، تعاریف مختلفی دارد اما به طور خلاصه می توان گفت «داوری عبارت است از فصل خصومت در دعاوی یا رفع ابهام و تعدیل و تجدیدنظر در مورد اعمال و وقایع حقوقی بین دو یا چند شخص توسط یک یا چند شخص دیگر که از جانب طرفین یا قائم مقام آنها یا مراجع ذی صلاح قانونی انتخاب شده باشند.


وی ادامه داد: صرف نظر از جایگاه داوری در قوانین سابق داخلی ایران، منابع داخلی در مورد این موضوع به طور عمده در باب هفتم قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، قانون داوری تجاری بین المللی ایران مصوب سال ۱۳۷۹ و نیز کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک به تاریخ ۱۰ ژوئن سال ۱۹۵۸ میلادی که به موجب مصوبه مجلس شورای اسلامی، کشورمان در تاریخ ۲۱ فروردین سال ۱۳۸۰ به آن الحاق شده و نیز آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب سال ۱۳۸۰ رییس قوه قضاییه وقت است.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: لازم به ذکر است که طبق بند الف ماده یک قانون داوری تجاری بین المللی ایران «داوری عبارت از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین یا انتصابی است.

 

  امتیازات نظام داوری

وی در خصوص امتیازات نظام داوری نسبت به نظام دادگستری گفت: در یک دسته بندی کلی و به طور خلاصه می توان امتیازات نظام داوری نسبت به نظام دادگستری را جست وجوی عدالتی دیگر؛ حفظ روابط حسنه؛ دقت در جریان داوری؛ تسریع در رسیدگی؛ سلامت رای داور؛ محرمانه بودن وکم هزینه بودن برشمرد.
ادراکی افزود: جستجوی عدالتی دیگر، بدین معنا است که توسل به شیوه داوری بهتر از قوانین دست و پاگیر داخلی و مشکلات حاکم بر دادگاه های دادگستری است. همچنین در توضیح مفهوم حفظ روابط حسنه به عنوان یکی از امتیازات نظام داوری نسبت به نظام دادگستری باید گفت که بازرگانان در روابط تجاری، ضمن حل و فصل اختلافاتشان با یکدیگر، خواستار حفظ روابط تجاری و منافع صنفی خود هستند اما طبیعی است که در دادرسی های ترافعی، کینه و خصومت میان طرفین بیشتر شده و آثار سوء این قطع روابط باعث تضرر طرفین می شود.

وی با بیان اینکه اقتضای طبع دعوی، یکی دیگر از امتیازات نظام داوری نسبت به نظام دادگستری است، عنوان کرد: به طور معمول، هنگامی که هر دو طرف اختلاف، از یک مجموعه باشند، مانند ارگان های وابسته به دولت، لازم است اختلافات در خود آن سیستم، حل و فصل شود.

 

  دعاوی ورشکستگی قابل ارجاع به داور نیست

این حقوقدان در پاسخ به این پرسش که کدام دعاوی را می توان به داوری ارجاع کرد، بیان کرد: به جز پرونده های کیفری غیر قابل گذشت که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است، سایر دعاوی خصوصی را می توان با تراضی، به داوری ارجاع کرد مگر در مورد دعاوی ورشکستگی و دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب.
وی در ادامه گفت: همچنین می توان اذعان کرد که دعاوی غیر قابل طرح در مراجع دادگستری مانند اختلافات ناشی از معاملات ربوی را نیز نمی توان با تراضی به داوری محول کرد.

ادراکی در پاسخ به این پرسش که اختلافات بین تجار، با کدام یک از قوانین پیش گفته حل و فصل می شود، اظهار کرد: تنها تفاوت میان بخش هفتم قانون آیین دادرسی مدنی با قانون داوری تجاری بین المللی در زمینه حل و فصل اختلافات تجاری، این است که قانون اخیرالذکر (قانون داوری تجاری بین المللی) از مکتب موضوعی پیروی کرده؛ نه از مکتب شخصی. زیرا سخن از تاجر بودن یا نبودن طرفین به میان نیاورده است و همین که یکی از طرفین اختلاف، تابعیت ایرانی نداشته و اختلافشان در روابط تجاری بین المللی اعم از هزینه و فروش کالا و خدمات؛ حمل و نقل، بیمه، امور مالی، خدمات مشاوره ای، سرمایه گذاری، همکاری های فنی، نمایندگی، حق العمل کاری، پیمانکاری و فعالیت های مشابه باشد، طبق این قانون به اختلافشان رسیدگی خواهد شد.

 

  داوری اجباری و اختیاری

وی همچنین با بیان اینکه طرفین دعوی بر حسب الزام یا عدم الزام در ارجاع اختلافاتشان به داوری، با دو نوع داوری اجباری یا اختیاری مواجه هستند، گفت: داوری اجباری به سه بخش تقسیم می شود که شامل ارجاع به داوری به موجب قانون؛ ارجاع به داوری قبل از حدوث اختلاف و داوری اجباری ماحصل تعارض شرط داوری با دیگر شروط ضمن العقد است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: به طور کلی می توان گفت اگر داوری اجباری باشد، هیچ یک از طرفین تا زمانی که از طریق داوری تقاضای حل اختلاف نکرده باشد، نمی تواند برای رسیدگی به همان موضوع، به مراجع دادگستری مراجعه کند.

وی اضافه کرد: همچنین در داوری اختیاری که پس از حدوث اختلاف، طرفین دعوی از طریق توافق و تراضی تصمیم می گیرند اختلافات موجود را توسط داور یا داورانی حل و فصل کنند، طرفین ملزم به پذیرش رای و نظر آنان هستند مگر اینکه رای داوری مطابق شرایط قانونی صادر نشده باشد.

 

  موارد زوال داوری

ادراکی با بیان اینکه قرارداد یا شرط داوری که به علت خصیصه خود، عقدی لازم و تابع قواعد عمومی قراردادها است، می تواند دچار زوال شود، گفت: قرارداد یا شرط داوری در موارد تراضی کتبی طرفین؛ فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا؛ فوت یا حجر داور معین؛ انقضای مدت؛ انتفای موضوع؛ عدم پذیرش و توانایی در داوری شخص معین و عدم حصول اتفاق نظر بین دو داور، زایل می شود.

 

  رای داوری پس از صدور

وی در ادامه با بیان اینکه رای داور پس از صدور می تواند سه حالت داشته باشد، افزود: حالت نخست این است که رای داوری به طور صحیح صادر شده باشد که در این صورت آماده اجرا از سوی مراجع دادگستری خواهد بود. در حالت دوم، رای ممکن است قابل ابطال باشد؛ به طوری که اگر طرف متضرر از رای داور، در مهلت مقرر از دادگاه درخواست ابطال کند، دادگاه صالح موظف به رسیدگی است. حالت سوم نیز این است که رای صادره از سوی داور، اساسا باطل و غیرقابل اجرا باشد. در این صورت حتی اگر طرفی که حکم به ضرر او صادر شده است نیز درخواستی نکند، دادگاه ها نمی توانند مفاد رای داور را به اجرا بگذارند. این حقوقدان در پاسخ به این پرسش که با وجود اینکه در قانون آیین دادرسی مدنی، حکم صریحی در رابطه با استقلال شرط داوری نیامده است، آیا شرط داوری می تواند حیاتی مستقل از عقد اصلی داشته باشد؟

به طوری که بطلان، بی اعتباری یا خاتمه یافتن قرارداد اصلی، به شرط داوری تسری نکند، بیان کرد: مرحوم دکتر کاتوزیان معتقد بود که «رابطه عقد و شرط همانند اصل و فرع است که در بیشتر موارد مفاد شرط تنها در دامان عقد و در سایه تعهدهای اصلی معنا پیدا می کند . مرحوم کاتوزیان همچنین با استناد به «قاعده تبعیت شرط از عقد نظریه استقلال شرط داوری را در حقوق ایران منتفی دانسته و بقا و انحلال پیمانی که به چهره شرط درآمده باشد را تابع عقد اصلی می دانستند.
وی ادامه داد: به نظر می رسد از لحاظ عملی و با توجه به الحاق ایران به کنوانسیون نیویورک و نیز قراردادهای منعقده میان کشورمان با ممالک دیگر به ویژه در مرحله اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی، پذیرش نظر فوق مشکلات فراوانی را به همراه داشته باشد.

به گفته ادراکی، در مقابل می توان برای اثبات وجود نظریه استقلال شرط داوری در حقوق ایران، بر مبنای مفاد قانون آیین دادرسی مدنی و نیز اراده طرفین همچنین قاعده انحلال عقود و به همین ترتیب بر اساس اصل سرعت در رسیدگی، دلایلی ارایه داد که عدم اعتبار قرارداد اصلی، نافی اعتبار شرط داوری نیست؛ با وجود اینکه ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر کرده است: «هر گاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری اختلافی باشد، دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهارنظر می کند.
وی تصریح کرد: با عنایت به توجیهاتی که در مورد نظریه استقلال شرط داوری در حقوق ایران وجود دارد، باید پذیرفت که ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی، نافی استقلال شرط داوری نیست؛ در همین زمینه قانون داوری تجاری بین المللی در قسمت دوم بند یک ماده ۱۶ بیان می کند «... شرط داوری که به صورت جزیی از یک قرارداد باشد، از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقت نامه ای مستقل تلقی می شود. تصمیم داور در خصوص بطلان و ملغی الاثر بودن قرارداد فی نفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود.

 

  لزوم گسترش ارجاع دعاوی تجاری به داوری

این وکیل دادگستری در پاسخ به اینکه با توجه به موارد بیان شده آیا می توان مراجعه به داوری را در بیشتر دعاوی تجاری، راهکاری مقبول و منطقی برای کاهش بار پرونده های جریان یافته در دادگاه های دادگستری دانست یا خیر، گفت: به نظر می رسد نظام حقوقی ایران باید از جنبه های تقنینی، قضایی و اجرایی، همگام با بیشتر کشورهای پیشرفته جهان، حوزه ارجاع دعاوی تجاری به نهاد داوری را بر اساس قوانین حاکم بر سازش و داوری گسترش داده و به طور همزمان در راستای فرهنگ سازی حرفه ای در این زمینه تلاش کند چرا که بسیاری از مردم از مزایای این روش اطلاع چندانی ندارند البته نهادی مانند بخش داوری اتاق های بازرگانی در این زمینه در کشورمان وجود دارند که متاسفانه به دلیل تلقی انتفاعی بودن این گونه داوری ها، مردم رغبت چندانی به ارجاع اختلافاتشان به آنها ندارند.

وی تاکید کرد: در این زمینه پیشنهاد می شود کارگروهی مرکب از نمایندگان نهادهای ذی ربط زیر نظر قوه قضاییه برای بررسی دقیق جوانب امر تشکیل شود تا ضمن برگزاری آزمون خاصی، در اجرا تصدی این امر بر عهده اشخاص متخصص و صاحب صلاحیت های علمی، اخلاقی و حرفه ای لازم گذارده شود. به عنوان مثال می توان به تعدادی از وکلای دادگستری، از طریق به کارگیری تعدادی کارمند آشنا به این گونه امور، اجازه تاسیس مراکز داوری تجاری را اعطا کرد تا علاوه بر اینکه بخشی از مشکلات مربوط به بیکاری جوانان سر و سامان می یابد، دعاوی تجاری مردم نیز به طریق کاملا قانونی و تخصصی و با کمترین خطا در رسیدگی و اظهار نظر به سرانجام رسیده و منبع درآمد مشخص و مطمئنی برای نظام مالیاتی کشور به وجود آید و از همه مهمتر بسیاری از پرونده های قضایی  دادگاه ها از جریان خارج شده و طرفین از مزایای حل و فصل اختلافات به شیوه داوری بهره مند شوند.

 

منبع

 بیشتر درباره ورشکستگی بدانید

تأثیر سقوط دین ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی |دفتر حقوقی موکل

ورشکست می‌کنم؛ پول بانک را نمی‌دهم!|دفتر حقوقی موکل

اختصاص دو شعبه ویژه برای حفظ حقوق ورشکستگان واقعی|دفتر حقوقی موکل

ورشکستگی‌های صوری برای فرار از بدهی‌های کلان بانکی| دفتر حقوقی موکل

انحلال شرکتها و ورشکستگی

منابع و هزینه‌کرد صندوق‌های الف و ب در اداره امور ورشکستگی | دفتر حقوقی موکل

 

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید