دفتر حقوقی موکل_ پیگیری امور افراد ورشکسته و تصفیه دیون و مطالبات این اشخاص، توسط اداره امور تصفیه و ورشکستگی انجام می‌شود.
انجام تکالیف قانونی توسط این اداره، دارای هزینه‌هایی است که این هزینه‌ها توسط دو صندوق الف و ب که در قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی به آنها اشاره شده، انجام می‌شود.
بر اساس ماده 51 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، این اداره دارای دو صندوق است که برای هرکدام از صندوق‌ها منابع درآمدی خاصی پیش‌بینی شده تا از طریق این منابع، هزینه‌های مربوط به تصفیه حساب ورشکستگان و سایر هزینه‌ها انجام شود.
اداره ورشکستگی همواره با مشکلات اعتباری و بودجه‌ای همراه است:
مسئولین در این اداره برای تسهیل اداره امور ناچارند در شرایط نبود بودجه مستقیم و کافی، از شیوه استقراض از اعتبار و دارایی‌های پرونده‌ها استفاده کنند.
بودجه و اعتبار تخصیص یافته به اداره تصفیه و ورشکستگی:
این اداره هیچ گونه بودجه و اعتبار مستقلی ندارد و تنها بخشی از اعتبارات خود را می‌تواند مطابق قانون از اموال ورشکستگان جبران کند. پیش‌بینی قانونی برای جبران هزینه‌های اجرایی
قانون‌گذار حدود 80 سال قبل به این تشخیص رسیده است که رسیدگی به بحث ورشکستگی هزینه دارد و بر این اساس قانون‌گذار با پیش‌بینی تعرفه‌های درآمدزا دو صندوق با عناوین صندوق الف و صندوق ب در قانون تعریف کرده است.
صندوق الف : بعد از جمع‌آوری اموال افرادی که اعلام ورشکستگی کرده‌اند و قبل از تقسیم این اموال، 7 درصد از آن برای هزینه اجرای ورشکستگی برداشته و صرف می‌شود که این مساله به صندوق الف مربوط می‌شود.
صندوق ب: صندوق ب هم دو تعرفه درآمدزایی دارد که یکی از آنها مربوط به زمانی است که دفاتر تجاری پلمپ می‌شود؛ به ازای هر صد برگ 150 تومان باید هزینه آن شود که به حساب اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی و تحت عنوان صندوق ب واریز می‌شود و در سطح کشور هم هر سفته واخواست شود، یک درصد از آن به صندوق ب اختصاص می‌یابد.
عدم اختصاص منابع صندوق از خزانه
با اشاره به ماده 56 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، بر اساس این ماده، درآمدهای دو صندوق جزء درآمد بودجه عمومی کشور منظور نخواهد شد و وصول و مصرف آن مشمول هیچ یک از مقررات مالی اعم از قوانین و غیر آن نخواهد بود.
درآمد دو صندوق مذکور می‌تواند تا حدی قابل قبول باشد، گریزی به تغییر قوانین در این خصوص می‌زند:
پیش از این و تا سال 58 قانون خاصی داشتیم مبنی بر اینکه این درآمدها به دولت ارتباطی ندارد و مستقیم به این اداره واریز می‌شد اما از سال 58 به تاکید قانون اساسی و بعد از آن ماده واحده‌ای که شورای انقلاب تصویب کرده، تمامی درآمدها باید به خزانه واریز و از آنجا به میزان مورد نیاز به حساب این اداره واریز شود که از آن زمان به خزانه رفته ولی یک ریال هم به طور خاص بودجه یا اعتبار داده نشده است!
در حال حاضر یکی از مشکلات اساسی اداره ورشکستگی، بحث بودجه و اعتبار است:
با وجود اینکه قانون بر این مساله تاکید کرده اما مصوبات بعدی این بوده که این درآمدها بعد از خزانه به اداره تصفیه برگردد.
در حال حاضر امور این اداره با استفاده از استقراض از پرونده‌ها جبران می‌شود:
برای جبران هزینه‌های اجرایی در تصفیه امور ورشکستگان، از پرونده‌های دیگری که هنوز به مرحله اجرا نرسیده، استقراض شده و برداشته می‌شود تا پس از اجرای پرونده، حق الاجرا از اموال ورشکسته وصول شود، سپس این مبلغ، به پرونده‌ای که از اموال آن استقراض شده برگشت داده می‌شود و به همین نحو در خصوص پرونده‌های دیگر عمل می‌شود، تا امور انجام شده و تصفیه ورشکستگان ادامه داشته باشد.
مشکل بودجه و اعتبارات باید برطرف شودد:
این سازمان در حال حاضر بودجه مستقلی ندارد و به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های قوه قضاییه با مشکلات فراوانی مواجه است و برای راه‌اندازی اداره‌های استانی هم باید بودجه را از خودشان بپردازند.
اهمیت استقلال بودجه‌ای اداره تصفیه و ورشکستگی:
سازمان برای استقلال بودجه بحث‌ها و جلسه‌های بسیاری داشته است و قوه قضاییه هم به دولت و مجلس نامه‌هایی داد و آنها هم به خود قوه قضاییه برگشت می‌زنند اما امیدواریم این مساله مورد توجه قرار گرفته و تا حد قابل توجهی از فشار مشکلات مالی و نبود اعتبارات، کم شود.
