یکی از اصول حاکم بر اسناد تجاری، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در مقابل سند تجاری است که طبق این اصل، اسناد تجاری به خودی خود معرّف طلب صاحبان آن هستند و روابط حقوقی که ممکن است بین امضاکنندگان و ظهرنویسان موجود باشد و نیز ادعاهای هر یک از آنها درباره معامله ای که به صدور سند تجاری منجر شده است، در حقوق صاحب سند تجاری، تأثیری ندارد. همچنین سند تجاری از طرف دارنده اصلی به دیگری منتقل شده و یک سند مستقل از رابطه حقوقی اصلی است. البته بر اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در مقابل سند تجاری، استثنائاتی وارد است.
شرایط شکلی سند: اگر سند دارای شرایط تعیین شده از سوی قانون نباشد، هر کسی می تواند ایراد بگیرد و بگوید این نوشته برات یا چک نیست؛ بنابراین اسناد تجاری باید واجد شرایط شکلی و صوری مقرّر در قانون تجارت باشد؛ شرایطی که به شکل و ظاهر سند مربوط می شود و عدم رعایت این شرایط، سند را از تجاری بودن و امتیازات خاص آن، از جمله مسئولیت تضامنی امضاکنندگان، اصل استقلال امضاها و عدم توجه به ایرادات خارج می سازد. به عنوان مثال، چنانچه در برات نام محال علیه (براتگیر) ذکر نشده باشد، با توجه به مواد ۲۲۳ و ۲۲۶ قانون تجارت، مقررات مربوط به بروات تجاری در مورد آن جاری نخواهد شد؛ در این صورت، هر امضاکننده ای می تواند در مقابل دارنده با حسن نیّت یا حتی بدون حسن نیّت ایراد کند. همچنین در صورتی که در هنگام انتقال سند، مقررات ظهرنویسی رعایت نشود، مسئولیتی متوجه ظهرنویس نخواهد بود؛ زیرا استفاده از تضمینات قانونی و امتیازات مربوط از سوی ذی نفع، موکول به تنظیم و انتقال صحیح این اسناد است.
جعل: به گزارش پژوهشکده باقرالعلوم، در صورتی که امضای مندرج در سند تجاری جعل شده باشد، امضاکننده سند تجاری، می تواند ادّعا کند که امضای منتسب به او جعل شده و او این سند را امضا نکرده است و از پرداخت وجه سند خودداری کند. البته اثبات جعل و ارایه دلایل جعل طبق ماده ۲۱۹ آیین دادرسی مدنی، بر عهده مدعی جعل خواهد بود.
حجر و عدم اهلیت امضاکننده سند تجاری:اگر ثابت شود که امضاکننده در زمان امضا، محجور (مجنون، سفیه، صغیر و ورشکسته) بوده و اهلیت لازم برای صدور سند را نداشته، امضاکننده از دور مسئولان سند تجاری خارج می شود و طرف مقابل می تواند با استناد به ایراد عدم اهلیت، از پرداخت وجه سند خودداری کند. چون طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی، اهلیت طرفین، یکی از شرایط اساسی صحت معامله است و در صورت فقدان اهلیت، عمل حقوقی انجام شده مثل صدور و امضای سند تجاری باطل است.
تهاتر دین ناشی از سند: چهارمین ایراد، ایراد به تهاتر دین ناشی از سند است. عقل سلیم حکم می کند که در روابط شخصی میان بدهکار برات و دارنده آن، اصل عدم توجه ایرادات کنار گذاشته شود. امنیتی که حقوق برواتی برای برات برقرار کرده است، با قبول این فکر به خطر نمی افتد بنابراین براتگیر با وجود قبول برات می تواند در مقابل دارنده و در صورت وجود شرایط قانونی، به تهاتر دین ناشی از برات و طلب خود از دارنده متوسل شود و از پرداخت خودداری کند زیرا طبق ماده ۲۹۴ قانون مدنی، تهاتر (سقوط دو دین در مقابل هم) یکی از اسباب سقوط تعهدات است.
سوءنیّت دارنده سند تجاری: اصل عدم توجه به ایرادات و سایر حمایت های قانونی، زمانی اعمال می شود که دارنده سند، دارای حسن نیّت باشد. دارنده ای دارای حسن نیّت است که حین انتقال سند به او، از چگونگی روابط شخصی میان متعهّدین آن، که به اعتبار سند و مالکیت آن لطمه وارد می سازد، آگاهی نداشته باشد بنابراین در صورت آگاهی از نبود رابطه حقوقی واقعی میان امضاکنندگان؛ مانند موردی که امضای شخصی به عنوان صادرکننده برات جعل شده و براتگیر نیز اعلام قبولی کرده است، دارنده نمی تواند از براتگیر وجهی مطالبه کند؛ زیرا احراز سوءنیّت وی مبنی بر «دارا شدن غیرعادلانه و به زیان براتگیر، روشن است و براتگیر می تواند علیه او طرح ایراد کند. همچنین در مواردی که رابطه حقوقی به موجب سند تجاری میان امضاکنندگان به وجود آمده و به دلیل اصل استقلال و اعتبار امضاها؛ ایراد متعهّد نیز در مقابل دارنده با حسن نیّت پذیرفته نیست اما در مقابل دارنده بدون حسن نیّت (با سوء نیّت) و آگاه از رابطه حقوقی میان امضاکنندگان، ایراد پذیرفته می شود؛ مانند موردی که دارنده از عدم انجام تعهّد ظهرنویس به متعهّد سفته (که تعهّد مذکور، علّت صدور سند بوده است) آگاه بوده و سند را به زیان صادرکننده آن تحصیل کرده است.
بیشتر درباره سند تجاری بدانید
جایگاه شرط در اسناد تجاری|دفتر حقوقی موکل
محدودیتهای قانونی وثیقه گذاری اسناد تجاری|دفتر حقوقی موکل
روش‌های حل تعارض بین سند رسمی و عادی | دفتر حقوقی موکل
