یکی از مباحثی که در موضوع اسناد تجاری (چک، سفته و برات) ممکن است مطرح گردد بحث نقش وجایگاه شروط در اسناد تجاری است. بدین معنی که آیا اشخاص دخیل در سند تجاری از جمله صادر کننده، ظهرنویس، ضامن و ذینفع و دارنده سند تجاری این حق را دارا می باشند که در سند تجاری شرطی را درج نمایند و اساساً قید شرط در اسناد تجاری معتبر بوده و تا کجا دارای نفوذ حقوقی میباشد؟ اقسام این شروط کدامها هستند؟ آیا شرط می بایست حتماً در سند تجاری قید گردد و یا می تواند در قرارداد علی حده نیز درج گردد؟ استناد به شرط در مقابل شخص ثالث دارای حسن نیت آیا معتبر است یا خیر؟
با این مقدمه به عرض می رساند اصل بحث یعنی قراردادن شرط در اسناد تجاری با هیچگونه منع قانونی برخورد نداشته و وفق ماده ۱۰ قانون مدنی و قواعد عام حقوق مدنی وحقوق تجارت از جمله ماده ۲۳۰ قانون مدنی که عنوان داشته «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد و....... و ماده ۲۳۷ همان قانون «هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد..... و همچنین ماده ۲۳۳ قانون تجارت که عنوان داشته «اگر قبولی مشروط به شرط نوشته شده ، برات نکول شده محسوب میشود ولی معهذا قبول کننده به شرط در حدود شروطی که نوشته، مسئول پرداخت وجه برات است. و همچنین مفهوم قسمت آخر ماده ۳ قانون صدور چک که عنوان داشته «هر گاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد و مفهوم آن حاکی از آن است که صرفاً بانک به آن شرط ترتیب اثر نمی دهد اما دادگاه می تواند به این امر رسیدگی کند و در صورت تحقق شرط آنرا اعمال نماید.وهمچنین مفهوم بند (ب)ماده۱۳قانون صدور چک که به جهت اثبات یا عدم اثبات تحقق شرط ،چک مشروط را فاقد وصف کیفری دانسته و ایضا در مقررات فراملی از جمله ماده۱۸کنوانسیون ژنو ۱۹۳۱نیز عنوان گردیده :در صورت عدم وجود شرطِ خلاف، ظهر نویس ضامن پرداخت وجه خواهد بود .که این ماده نیز خود نشاندهنده پذیرش شرط در اسناد تجاری در حقوق فراملی میباشد همچنین قاعده فقهی «اوفوابالعقود و قاعده فقهی «المومنون عند شروطهم درج شرط در اسناد تجاری صحیح می باشد و دیدگاه های فقهی از جمله استجواب صورت گرفته ازحوزه علمیه جامعه المصطفی که در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه: اگر در سند تجاری مثلا سفته شرطی درج شده باشد آیا شرط اعتبار دارد و در صورت اعتبار چه آثاری خواهد داشت ؟عنوان شده :شرط در اسناد تجاری برای طرفین آن معتبر است و ظهر نویسان و ضامنین در حدی که شرط را قبول کنند مسوول هستند ؛ بر این امر صحه گذارده و این امر را تایید می نماید. بنا به مراتب شروط درج شده در سند تجاری می تواند چندین حالت داشته باشد:
الف- شرط عدم انتقال
چنانچه صادر کننده سندتجاری بر روی سند تجاری شرط عدم انتقال را درج نماید این شرط مطابق قواعد عمومی قراردادها به عنوان یک شرط ضمنی عقد معتبر و لازم الرعایه است و در این حالت سند تجاری قابل استعمال و واگذاری به غیر نیست، اما طلب دارنده سند به صورت انتقال طلب منتفی و بدون برخورداری از مزایای اسناد تجاری قابل انتقال است به دیگر سخن در این حالت (انتقال طلب مدنی) ایرادات در مقابل دارنده مسموع است و صادرکننده می تواند در مقابل چنین شخصی به روابط پایه و مبنا خود به گیرنده استناد نماید. این امر در ماده ۱۴ کنوانسیون ژنو راجع به چک ۱۹۳۱ و همچنین ماده ۱۱ کنوانسیون ژنو راجع به سفته و برات به صراحت مورد تاکید قرار داده شده و عنوان گردیده چنانچه چک در وجه شخص معین با قید صریح غیرقابل انتقال یا عبارتی نظیر آن صادر شود تنها به صورت انتقال ساده و با آثار مترتب در آن قابل واگذاری به غیر می باشد و عیناً همین حکم در مورد برات نیز در کنوانسیون ذکر گردیده است.
همچنین در ماده ۱۷ کنوانسیون آنسیترال ۱۹۸۸ راجع به سفته و برات نیز آمده است. هنگامی که براتکش یا متعهد سفته، کلماتیمانند (غیرقابل انتقال)–(غیر قابل مبادله) و (بدون حواله کرد) و (فقط به ایکس (X) بپردازید) یا کلمات مشابه دیگر باشد، سند متعاقباً فقط به منظور و وصول انتقال داده می شود و هر ظهرنویسی مکاتبی حتی اگر حاوی کلماتی مبنی بر تحویل جهت دریافت وجه باشد، ظهرنویسی برای وصول تلقی می شود.
بنا به مراتب این شرط در اسناد تجاری جزو شروط صحیح و لازم الرعایه می باشد.
ب- شرط عدم مسئولیت
این شرط بدین معنی است که آیا مسئولین سند تجاری (صادر کننده، ظهرنویس، ضامنین، براتگیر) می توانند با درج شرطی در سند تجاری، خود را مسئول ندانند؟ بعنوان مثال ظهرنویس درظهر سند تجاری عبارت عدم مسئولیت را درج و سپس امضاء و ظهرنویسی نماید، این بدان معنا است که چنانچه چک یا سفته یا برات با عدم پرداخت مواجه شد دارنده حق مراجعه به ظهرنویس را نداشته باشد. این شرط برخلاف ماده ۲۴۹ قانون تجارت بوده و قابل تامل می باشد.چنانچه ماده ۲۴۹ قانون تجارت را از قواعد آمره بدانیم شرط برخلاف آن صحیح نمی باشد، چنانچه ماده ۲۴۹ از جمله مواد تکمیلی بدانیم می توان برخلاف آن توافق نمود، ظاهراً ماده ۲۴۹ از قواعد تکمیلی است زیرا طبق قاعده کلی حقوقی و قواعد عمومی حقوقی خصوصی مواد مرتبط با بحثهای مالی(به غیر از شروط مجهول و شرط خلاف مقتضای عقد) می تواند از قواعد تکمیلی تلقی شود وافراد برخلاف آن ماده با یکدیگر توافقاتی را داشته باشند که البته نظر استاد ارجمند جناب آقای دکتر اسکینی برخلاف این امر بوده وایشان ماده ۲۴۹ رااز مواد امری تلقی نموده و شرط برخلاف آنرا شرط صحیحی نمی داند. با این وصف با ملاحظه کنوانسیونهای بین المللی از جمله ژنو و آنسیترال این نتیجه حاصل می گردد که چنانچه مسئول اصلی پرداخت سند تجاری (یعنی براتگیر در برات و متعهد در سفته و صادرکننده چک) حسن شرطی را درج نمایند این شرط باطل بوده و صحیح نیست زیرا منطقی نیست که مسئول اصلی تعهد به پرداخت دهد و درعین حال به موجب شروطی خود را از این تعهد معاف دارد. اما چنانچه سایر افراد از جمله ظهرنویس، ضامن و براتکش چنین شرطی را درج نماینداین شرط در مورد آنان صحیح می باشد زیرا اگر مسئول اصلی سند تجاری چنین شرطی را درج نماید شرط خلاف مقتضای عمل حقوقی صدور سند تجاری بوده و اساساً سند بلاموضوع می شود اما اگر سایر مسئولین این شرط را درج نمایند دارنده کماکان مسئول دیگری را جهت مراجعه پیش رو دارد.در تایید صحت این شرط میتوان به ماده ۳۸۱ قانون تجارت نیز متمسک شد زیرا در آن ماده نیز آمده است :اگر عدل بندی ،عیب ظاهری داشته و متصدی حمل ونقل مال را بدون قید عدم مسوولیت قبول کرده باشد ،مسوول آواری خواهد بود . که این ماده نیز خود مهر تاییدی است بر این مطلب که در حقوق ایران (و قدر متیقن در حقوق تجارت)این شرط صحیح و معتبر بوده و به غیر از ورود صدمات و خسارات عمدی و خسارت وارده بر جسم میتواند در سایر موارد نیز شرط صحیحی تلقی گردد.
ج- شرط انجام عمل یا تحویل مبیع
چنانچه چنین شرطی در سند تجاری قید گردد به عنوان مثال در قسمت "دروجه" نوشته شده باشد "آقای x بعد از انجام نقاشی ساختمان و یا در صورت انجام نقاشی ساختمان" و یا قید گردد "در صورت تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی" و یا مشابه چنین عباراتی، قید چنین شروطی نه تنها مجاز می باشد و جزء شروط اختیاری مندرج در سند تجاری بلکه دارنده را جهت اخذ سند تجاری مکلف به انجام شرط میکند و چنانچه شخص متعهد علیه بدون انجام شرط در صدد وصول سند تجاری برآید ، ایرادات در مقابل وی مسموع و هر شخص دیگری نیز که این سند تجاری را به عنوان انتقال گیرنده در ید خود داشته باشد، با توجه باینکه این شرط در خود سند تجاری درج شده، آگاه از وجود این شرط فرض شده و اگرچنین سندی را از دارنده اخذ کند و دارنده نیز تعهدات خود را انجام نداده باشد، نمی تواند بعنوان دارند با حسن نیت و یا شخصی که مرتکب قصورو تقصیر نشده است، تلقی گردد و ایرادات مطروحه از سوی صادر کننده در مقابل وی نیز قابل استناد می باشد ،زیرا وصف تجریدی اسناد تجاری و بحث عدم توجه ایرادات نسبت به مالک سند تجاری در حالتی قابلیت استناد دارد که دارنده با حسن نیت بوده و مرتکب تقلب و یا تقصیر سنگین نشده باشد که در چنین وضعی با توجه با اینکه موضوع در خود سند تجاری قید گردیده، بنظر می رسد ایرادات در مقابل هر دارندهای قابل استناد باشد و دارنده مطلع از وجود شرط فرض می شود و چنانچه این استدلال که اسناد تجاری به محض صدور از منشاء خود جدا میشوند را نیز بپذیریم ،در شرایطی مصداق دارد که طرفین شرط و توافقی با یکدیگر نداشته اند و سند تجاری بدون قید و شرط صادر شده باشد و یا به درخواست گیرنده ،سند تجاری بدون قید و شرط ارائه گردد ،از این رو و هرچند در خصوص چک بانک به چنین شرطی ترتیب اثر نمی دهد و چنانچه موجودی صادر کننده کافی باشد وجه سند تجاری را به هر شخص پرداخت می کند، اما چنانچه سند با عدم پرداخت مواجه شود صادر کننده در دادگاه می تواند به ایرادات رابطه پایه و مبنا استناد نماید وچنانچه سند به گردش درامده باشد حتی با طرح دعوی جلب ثالث متعهد علیه اصلی را به دعوی فراخوانده تا پاسخگو دارنده سند تجاری باشد و در حالت اول (پرداخت سند تجاری توسط بانک) صادر کننده می تواند دعوایی تحت عنوان استرداد وجه پرداختی از باب دارا شدن بلاجهت به طرفیت متعهد علیه مطرح نماید.
د- شرط تعیین خسارت در سند تجاری
بدین معنی که آیا طرفین سند تجاری می توانند با یکدیگر توافق کنند که در صورت عدم پرداخت مبلغ مندرج در سند در موعد مقرر مبلغی به عنوان خسارت و یا وجه التزام قراردادی، پرداخت گردد؟ در پاسخ باید گفت چنانچه این توافق بر مبنای نرخ تورم و یا پایین تر از آن باشد شرط صحیح و درست است در غیر این صورت و در جائیکه توافق طرفین بیشتر از نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی باشد با توجه به شبه ربا این شرط قابل قبول نمی باشد، مگر اینکه وجه التزام و خسارت قراردادی را مستقیماً متوجه انجام عمل یا عدم انجام عمل بدانیم که در این حالت قابل مطالبه است و چنانچه وجه التزام و خسارات را مستقیماً مرتبط با مبلغ چک یا سفته یا برات بدانیم امکان درج این شرط به دلیل از پیش گفته (ربا) وجود ندارد و نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۷۴۷ مورخ ۹/۹/۹۲ اداره حقوقی قوه قضاییه که عنوان داشته"وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی ناظر بر تعهدات غیرپولی است و شرط زیاده در تعهدات پولی، ربا است" موید همین امر می باشد. در این زمینه آراء متهافتی از سوی شعبات دادگاه صادر گردیده که در نوع خود جالب می باشد ، دررای صادره از شعبه۴۳دادگاه تجدید نظر استان تهران که عنوان داشته :چنانچه طرفین در قرارداد برای تاخیر در پرداخت بدهی خسارت تاخیر در تادیه تعیین نمایند ،این شرط ربوی نیست و صحیح و لازم الاجراء میباشد ،از جمله مواردی است که رویه قضایی خسارت تاخیر تادیه بر مبنای توافق طرفین را پذیرفته ؛ البته در ماده ۷ کنوانسیون ژنو ۱۹۳۱ شرط بهره مندرج در چک ،کان لم یکن تلقی شده است .و در ماده ۷و ۸کنوانسیون انسیترال شرط بهره با قیودی پذیرفته شده است.
هـ شرط عدم اخذ واخواست و گواهی عدم پرداخت
بدین معنی که صادر کننده سند تجاری با گیرنده آن توافق نماید که درزمان سررسید سند ،چنانچه با عدم پرداخت مواجه شد،بدون تنظیم واخواست و یا اخذ گواهی عدم پرداخت به مسوولین سند تجاری مراجعه واعمال حق رجوع دارنده نیز محفوظ بماند ،این شرط به این دلیل ممکن است درج شود که صادرکننده و یا ظهر نویس و ضامن قصد آن را دارند که از ضرر بیشتر (هزینه واخواست و از دست دادن اعتبار و ...)جلوگیری کنند و بدون اخذ اعتراض نامه و یا گواهی معادل آن ،وجه اصل سند را به دارنده بپردازند ؛این شرط معتبر و صحیح بوده و چنانچه علی رغم قید این شرط دارنده اقدام به این امر نماید ،صادر کننده و مشرو ط له تکلیفی به پرداخت هزینه ها ندارد ،ماده۴۳ کنوانسیون ژنو نیز این امر را تایید نموده است ،البته این امر نافی تکلیف دارنده در رعایت مواعد قانونی نبوده و دارنده میبایست در مواعد قانونی اقدام نماید .
و- درج شرط تغییر مواعد قانونی
به این معنا که آیا طرفین سند تجاری حق دارند که مواعد قانونی ۱۰ روز و ۱۵ روز و یکسال مندرج در قانون تجارت را تغییر داده و به دلخواه آنرا کم یا زیاد نمایند،این امر در امور کیفری و همچنین در امور مرتبط با آیین دادرسی به جهت امری بودن قواعد مرتبط با این مباحث قطع به یقین شدنی نیست ، اما در مباحث تجاری مستند به مواد ۲۷۵ق.ت که عنوان داشته :اگر برای تقاضای قبولی مدت بیشتر و یا کمتری مقرر شده باشد و.... و همچنین ماده ۲۷۶ ق.ت که عنوان داشته: اگر ظهر نویس برای تقاضای قبولی مدتی معین کرده باشد و...و همچنین ماده ۲۷۸ ق.ت ناظر به ماده ۲۷۷که عنوان داشته :مقررات فوق مانع از نخواهد بود که بین دارنده برات و برات دهنده و ظهر نویس قرارداد دیگری مقرر گردد . و همچنین فلسفه وضع مواعد (حمایت از ظهر نویس و صادر کننده در خصوص بلاتکلیفی و مشغول الذمه بودن به مدت طولانی و راکد ماندن مبلغ سند تجاری در صورت عدم رجوع دارنده )همگی حاکی از این است که توافق و شرط طرفین در خصوص کم یا زیاد نمودن مواعد با مانع قانونی مواجه نیست .
-وضعیت شروطی که در سند تجاری قید نگردیده و در سند جداگانه ذکر شده:
با توجه به اینکه عمل صدور ، ظهرنویسی ، ضمانت و قبولی در اسناد تجاری جزء عقود تشریفاتی می باشد -چنانچه توافق صادر کننده سند تجاری و متعاقب آن پذیرش سند توسط گیرنده سند را نوعی عقد با ویژگی های خاص مندرج در قانون تجارت برای سند تجاری از جمله کتبی بودن عمل ،درج در سند تجاری،مقید به امضاء بودن و... فرض کنیم-از اینرو کلیه اعمال و مسایل مرتبط با سند تجاری می بایست در خودسند درج شده تا بدین ترتیب هر شخصی که سند تجاری در ید او قرار می گیرد از وجود توافقات و شروط مطلع گردد و چنانچه هر گونه شرطی در سند علیحده درج گردد در مقابل دارنده با حسن نیت قابلیت استناد نداشته و صرفا ممکن است از جهت قواعد قانون مدنی قابل اجرا و اعمال باشد. بنابر این امکان درج شرط در سند جداگانه و اعمال قواعد حقوق تجارت وجود ندارد.
