مدتی است که شاهد اظهار نظرات متعدد و بعضاً ضد و نقیضی در خصوص تفتیش و بازرسی خودروها از سوی پلیس و ضابطان دادگستری هستیم و اینکه آیا داخل خودرو جزء حریم خصوصی افراد است یا خیر هنوز مورد توافق طرفین بحث قرار نگرفته.از سویی مقامات ناجا من جمله سخنگوی این نهاد بازرسی خودروها را با استناد به قوانینی از سوی پلیس بلامانع می داند و از سوی دیگر نمایندگان مجلس آن را رد کرده و خودرو را حریم خصوصی افراد می دانند.
اما سوال اینجاست که نظر نهایی قانونگذار در این خصوص چیست؟
از یک سو ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ورود به منازل ، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها،همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیر مشهود را منوط به مجوز مقام قضایی می داند.
از سوی دیگر رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره ۱۳۸۰/۱۷/۰۶-۷۹/۴۸۰ صریحاً به خودرو اشاره کرده و مقرر داشته: ضابطان در جرایم غیرمشهود از جمله تفتیش خودروهای اشخاص حق تفتیش بدون دستور قضایی را ندارند.
بند پ ماده ۱ آیین نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۹۳ به صراحت خودرو را جزء حریم خصوصی احصاء کرده که این آیین نامه نیز ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی رسیده است.
حال با توجه به مواد قانونی فوق الذکر باید به چند نکته اشاره کرد؛
اولاً هیچ قانونی خودرو را حریم عمومی نمی داند و نمی توان در اینکه داخل خودرو اشخاص جزء حریم خصوصی است تردید کرد.
ثانیاً قانون اشاره به جرایم غیرمشهود کرده که نمی توان در چنین وضعیتی خودرویی را بدون دستور قضایی تفتیش کرد.
ثالثاً از مفهوم مخالف ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری و رأی دیوان عدالت به این نتیجه می رسیم که در مورد جرایم مشهود تفتیش و بازرسی خودرو بلامانع است.
حال این سوال پیش می آید که آیین نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۹۳ اشاره به نوع جرم نکرده و خودرو را در هر صورت حریم خصوصی دانسته است اما در پاسخ به این شبهه نیز به یک نکته و یک قانون اشاره می کنیم.
نکته اینکه چنانچه خودرو در همه حال حریم خصوصی تلقی شود پس در جرم مشهودی مانند آدم ربایی نیز نباید بدون حکم قضایی خودرو متوقف و بازرسی گردد که این أمر چندان منطقی به نظر نمی رسد.
علاوه بر این لازم است به تبصره ۵ قانون حمایت از آمران به معروف و نهی از منکر مصوب ۱۳۹۴ اشاره کنیم که اماکنی را که بدون تجسس در معرض دید قرار دارند مثل خودرو حریم خصوصی نمی داند.پس نتیجه اینکه آن قسمتی از خودرو جزء حریم خصوصی است که از معرض دید عموم پنهان می باشد.
یکی از مباحث مهم در این زمینه بحث بی حجابی است که آیا می توان بخاطر آن خودرو را متوقف و سرشنینان را مورد تفتیش یا بازرسی قرار داد یا خیر؟
از یک سو بی حجابی در قسمتهای مخفی و یا خصوصی خودرو مانند داشبورد یا صندوق عقب رخ نمی دهد و همواره در قسمتی از خودرو با این مسئله روبرو می شویم که جزء حریم مشهود خودرو است از سوی دیگر تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چنین مقرر داشته که: « هرکس علناً در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتیکه مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار می نماید ، فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد". تبصره "زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دوماه یا از ۵۰ هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. و طبق این ماده بی حجابی جرمی مشهود بوده و با توجه به اینکه در قسمت های مشهود خودرو نیز رخ می دهد پس نمی توان در این مورد نیز به خصوصی بودن حریم اتومبیل استناد کرد و پلیس حق برخورد با مجرم جرم مشهود را دارد چه بسا که جرم در انظار عمومی نیز رخ می دهد.
حمید مرآتی فشی
مطالب مرتبط با خودرو و حریم خصوصی
آشنایی با مفهوم حریم خصوصی |دفتر حقوقی موکل
داخل خودرو حریم خصوصی یا عمومی؟|دفتر حقوقی موکل
بخشنامه رئیس قوه قضاییه درباره سند خودرو دارای اعتبار بوده و لازم الاجرا است|دفتر حقوقی موکل
مجلس تکلیف ثبت سند خودرو را مشخص کرد |دفتر حقوقی موکل
مصرف کنندگان خودرو از چه حقوقی برخوردار هستند؟|دفتر حقوقی موکل
قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو در بایگانی!|دفتر حقوقی موکل
