عضویت در سامانه | درباره وکلای ما | همکاری با ما
دفتر حقوقی موکل- چگونه می توان معامله ای را بر مبنای قانون انجام داد تا در صورت بروز مشکل و اختلاف، از حمایت قانون برخوردار باشیم؟
حق و تکلیف دو پایه علم حقوق بوده و قرارداد نیز از جمله ابزارهای ایجادکننده حق و تکلیف است؛ زمانی که یک قرارداد منعقد می شود، باید برخی اصول مورد توجه قرار گیرد که از آن به اصول قراردادنویسی یاد می شود.
دکترین و قانون، سند مالکیت معارض را اینگونه تعریف کردهاند: سندی که تاریخ صدور آن با تأخیر بر ثبت اولیه در دفتر املاک ثبت شده باشد و این صفت (سند مالکیت معارض) تا زمانی وجود قانونی خواهد داشت که حکم قطعی به صحت آن سند، ازسوی دادگاه صادر نشده باشد. حال در این میان تفاوت ندارد که تعارض نسبت به اصل ملک باشد یا صدور آن یا نسبت به حقوق ارتفاقی آن.
مدتی است که شاهد اظهار نظرات متعدد و بعضاً ضد و نقیضی در خصوص تفتیش و بازرسی خودروها از سوی پلیس و ضابطان دادگستری هستیم و اینکه آیا داخل خودرو جزء حریم خصوصی افراد است یا خیر هنوز مورد توافق طرفین بحث قرار نگرفته.از سویی مقامات ناجا من جمله سخنگوی این نهاد بازرسی خودروها را با استناد به قوانینی از سوی پلیس بلامانع می داند و از سوی دیگر نمایندگان مجلس آن را رد کرده و خودرو را حریم خصوصی افراد می دانند.
حق کسب پیشه و سرقفلی قابلیت واگذاری به غیر را دارد اما قانونگذار برای این واگذاری تدبیری اندیشیده است. در اینجا اگر مالک رضایت دهد ، طبیعی است حق کسب پیشه را می توان به هر شخصی منتقل نمود بنابراین رضایت مالک حتما باید وجود داشته باشد .
اختلاف درباره املاک (اموال غیر منقول) با اجباری شدن ثبت آنها، اختلاف میان زن و شوهر را کم میکند و درباره اموال منقول (اثاث منزل) اگر مرد ادعا کند که اموال به او تعلق دارد و زن مدعی شود که اموال را به عنوان جهیزیه به خانه شوهر آورده است، در صورتی که هیچ کدام سند و مدرک در این خصوص نداشته باشند، باید براساس نشانهها و ظواهر حکم کرد.
الزام به تحویل مبیع به استناد سند عادی در محاکم
از جمله اختلافاتی که معمولا در روابط معاملاتی افراد نمود پیدا میکند، تخلف فروشنده ی مال غیر منقول از تحویل و تسلیم مبیع میباشد.
الزام به تنظیم سند رسمی
الزام به تنظیم سند رسمی چه زمانی اتفاق می افتد و آیا امکان الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی وجود دارد یا خیر ؟دعواي الزام فروشنده به تنظيم سند رسمي مال موضوع معامله به نام خريدار يكي از مرسومترين دعاوي در دادگاههاي حقوقي است، زيرا بنا به دلايلی از جمله بالا رفتن قيمت مال فروختهشده برخی از مالكان از اجراي تعهدات خود شانه خالي ميكنند
(1395/6/9) - دفتر حقوقی موکل- موضوع معرفی مرجعی رسمی و معتبر برای ثبت سند و نقل و انتقال خودرو، مدتها است که میان نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به محل چالش جدی بدل شده است. این در حالی است که قوانین و مقررات است که از مالکیت افراد حمایت کرده و به آن اعتبار میبخشد.
یک حقوقدان گفت: با توجه به عدم صدور بخشنامه جدید از سوی رئیس قوه قضاییه بخشنامه صادره در تاریخ ۲۱ اسفند ۹۵ درباره لزوم مراجعه به دفاتر اسنادرسمی برای ثبت نقل و انتقال خودرو هنوز دارای اعتبار بوده و لازم الاجراست.
(1396/02/07) «حق مالکیت فکری» از جمله شاخه های رشته حقوق است که به رغم اینکه سال ها پیش قوانینی مرتبط با آن در ایران به تصویب رسیده است، متأسفانه هنوز آنچنان که باید و شاید در جایگاه اصلی خود قرار نگرفته و مورد بی توجهی همگان از جمله مسئولین و مردم و حقوقدانان قرار گرفته و سعی نشده، این سرفصل مهم به جایگاه پراهمیت خود در جامعه برسد.
وقتی که سند مالکیتی از بین برود، مثلاً دچار آتش سوزی و حریق گردد و اثری از آن باقی نماند یا گم شود، مالک می تواند از اداره ثبت محل وقوع ملک، تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نماید، در این صورت طبق ماده ١٢٠ اصلاحی آیین نامه قانون ثبت در موارد ذیل سند المثنی صادر میشود:
اشخاص میتوانند از طریق تفکیک یا افراز، ملک مُشاعی خود را تقسیم نمایند. تفکیک در عرف ثبتی عبارت است از تقسیم مال غیر منقول (مانند اراضی و املاک) به قطعات کوچکتر. مثلاً ۵۰۰۰ مترمربع زمین به قطعات ۲۰۰ مترمریع تقسیم شود.
(1395/12/07) رییسکل دادگستری استان تهران با اشاره به دفاع دستگاه قضا از حق در موضوع مالکیت گفت: وظیفه ما در مورد اسناد عادی و رسمی، این است که بررسی کنیم کدام سند، اصل بوده و مالک اصلی آن کدام است.
بر اساس ماده ۶۲ قانون دائمی شدن برخی احکام برنامه های توسعه، کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول از قبیل بیع، صلح، رهن، اجاره و حتی تعهد به انجام این قبیل معاملات(قولنامه) باید به موجب سند رسمی باشد؛ این در حالی است که تاکنون بخشی مهمی از قراردادهای اجاره، رهن و قولنامه این معاملات از طریق اسناد عادی صورت می گرفت. اما سند عادی و سند رسمی چه تفاوت هایی دارند؟
بر اساس ماده 62 قانون دائمی شدن برخی احکام برنامههای توسعه، کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول از قبیل بیع، صلح، رهن، اجاره و حتی تعهد به انجام این قبیل معاملات(قولنامه) باید به موجب سند رسمی باشد؛ این در حالی است که تاکنون بخشی مهمی از قراردادهای اجاره، رهن و قولنامه این معاملات از طریق اسناد عادی صورت میگرفت. اما سند عادی و سند رسمی چه تفاوتهایی دارند؟
(96/04/18)امروز به دنبال ازیاد جمعیت و گسترش شهرها، ضرورت آپارتمان نشینی به امری بدیهی تبدیل شده است و کم کم جمله معروف " چهار دیواری اختیاری " که خاص خانه های ویلایی و مستقل بود، جای خود را به نوعی نظم پذیری دریک خانواده بزرگتر به نام مجتمع های مسکونی داده است.
سند مالکیت یکی از آثار حقوقی ثبت املاک است. حال ممکن است این سند دچار مشکلاتی شده و فرد ناچار به دریافت سند مالکیت المثنی شود. صدور سند مالکیت المثنی دارای شرایطی است و شاید هر شخصی شرایط صدور سند مالکیت المثنی را نداند.
سند عبارت است از هر نوشتهای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. قانونگذار مدنی در مواد ۱۲۸۶ و ۱۲۸۹ سند را به دو نوع رسمی و عادی تقسیمبندی میکند. مطابق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیتهای آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است و برابر ماده ۱۲۸۹ غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷، سایر اسناد عادی است.
ابطال و اصلاح سند مالکیت یکی از موارد شایع در حقوق ثبت است. در حقیقت، همیشه اصل بر اعتبار اسناد مالکیت است اما عللی نیز وجود دارند که این اعتبار را دچار خدشه می کند و موجبات ابطال یا اصلاح سند مالکیت را فراهم می آورند.
تاریخچه دفترنام و نشان دفترهدف و رسالت دفتراصول حاکم بر دفترروند پذیرش پروندهآرای موفق دفتروبلاگ حقوقیمشاوره حقوقی
وکیل می خواهم محاسبه مهریهمحاسبه هزینه دادرسیارزیابی پروندهمشاوره حضوریمشاوره تلفنیقوانین و مقرراتنشانی مراجع قانونیدریافت شکایات
برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید