یک وکیل دادگستری گفت: به نظر میرسد قانون جدید صدور چک با به کارگیری سیستم یکپارچه و تعامل بانک مرکزی و قوه قضاییه و همچنین صدور اجراییه از طریق دادگاه، خواستار تنگ شدن عرصه بر صادر کنندگان چکهای بلامحل شده است.
دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی توسط وکلای پایه یک دادگستری
عبدالله سمامی در گفتوگو با ایسنا درباره قانون اصلاح قانون صدور چک، گفت: همانگونه که مطلع هستیم با اصلاحیهای جدید از قانون صدور چک روبرو شدهایم، اصلاحیهای که به ظاهر و از لحاظ تئوری دارای ضمانت اجرای قویتری نسبت به قوانین ماقبل خود است و در عمل نیز اطمینان خاطر بیشتری به دارنده چک میدهد؛ چرا که اصلاحیه جدید، محدویتهای بسیاری برای افتتاح حساب جاری و ارائه دسته چک و تمدید آن به متقاضیان داشته است و همینطور ضمانت اجرای بسیار خوبی برای پرداخت وجه چک همچون پرداخت قسمتی از وجه چک در صورتی که حساب صادر کننده موجودی کافی برای پرداخت کل چک را نداشته باشد و صدور گواهی عدم پرداخت نسبت به مقدار پرداخت نشده و امکان اقدام قضایی فقط با دارا بودن گواهی عدم پرداخت بدون اصل چک را به ارمغان آورده است.
وی افزود: اصلاحیه جدید مواردی چون چکهای الکترونیکی را به رسمیت شناخته که به نظر اینجانب با پیشرفت روزافزون تکنولوژی و تجارت بین الملل، در نظر گرفتن قوانین چکهای سنتی به موازات چکهای الکترونیکی، جزء نیازهای جامعه امروزی به شمار میآید.
این وکیل دادگستری ادامه داد: در نظر گرفتن سیستم یکپارچه بانکی و نظارت و کنترل بانک مرکزی و دریافت کد رهگیری از مواردی است که قانون جدید برای صادر کنندگان چک های بلامحل در نظر گرفته است و به نظرم با در نظر گرفتن سیستم یکپارچه و مسدود شدن کلیه حساب های صادر کنندگان چک های بلامحل با وضعیت مساعدتری روبرو و دارنده چک در معاملات از امنیت خاطر بیشتری نسبت به گذشته برخوردار خواهد بود .
وی گفت: ازجمله موراد مندرج در ماده 5 مکرر اصلاحیه قانون، از جمله عدم افتتاح هر گونه حساب و صدور کارت بانکی جدید و مسدود شدن کلیه حسابها و کارتهای بانکی به هر مبلغی که صادر کننده تحت هر عنوان نزد هر بانک یا موسسه اعتباری داشته و همچنین عدم پرداخت تسهیلات یا ضمانتنامه و عدم گشایش اعتبار اسنادی را موجب میشود که چه صادر کنندگان چکهای بلامحل با سوء نیت و چه صادر کنندگان با حسن نیت منبعد با احتیاط و اطمینان خاطر بیش از پیش مبنی بر وصول شدن چک در موعد مقرر اقدام به صدور چک مینمایند چرا که عدم نقدینگی نه تنها بار حقوقی و کیفری برای صادر کننده داشته بلکه نامبرده دچار محرومیتهای اجتماعی بسیاری نیز میگردد، محدودیتهایی که فی الواقع جزء نیازهای لاینفک روزانه اشخاص بالاخص در عرصه معاملات و بازار است.
وی اضافه کرد: این محدودیتها طبق تبصره ماده 5 مکرر شامل چک به وکالت و یا نمایندگی از طرف صاحب حساب نیز میشود و در اصلاحیه چک با موارد تازهای همچون چک الکترونیک و چک موردی برای برداشت از ذی نفعان معین روبرو هستیم که در این خصوص به نظر بنده امنیت سیستم بانکداری و صادر کننده و دارنده چک به نحو احسن رعایت شده است.
وی تصریح کرد: به نظر میرسد در تبصره ماده 5 اصلاحیه با عنوان مجرمانه جدید مواجه میشویم که به نظرم این امر جزء معایب این اصلاحیه به شمار میرود.
سمامی در پایان گفت: به نظر میرسد قانون جدید با به کارگیری سیستم یکپارچه و تعامل بانک مرکزی و قوه قضاییه و همچنین صدور اجراییه از طریق دادگاه خواستار تنگ شدن عرصه بر صادر کنندگان چکهای بلامحل شده است چرا که متاسفانه چه در محاکم حقوقی و چه در محاکم کیفری هر روز با دارندگان بیشماری از چکهایی مواجه میشویم که در پی احقاق حق هستند و به نظر میرسد تعدیل اصلاحیه متناسب با نیاز جامعه تدوین گردیده است که میزان اثربخشی و مزایای عملی آن پس از اجرای آن مشخص میشود.
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با وکلای دفتر حقوقی موکل ارتباط برقرار نمایید.
بیشتر بخوانید
ظهرنویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگری فاقد اعتبار میشود|دفتر حقوقی موکل
قانون اصلاح قانون صدور چک|دفتر حقوقی موکل
آشنایی با ظهرنویسی؛ شرایط، انواع و مسئولیت ظهرنویسی |دفتر حقوقی موکل
ماهیت حقوقی ضمانتنامه بانکی چگونه است؟ |دفتر حقوقی موکل
آشنایی با مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویسان سفته|دفتر حقوقی موکل