علائم تجاری

اقرار بر مبنای شکنجه چه اثر حقوقی خواهد داشت؟| دفتر حقوقی موکل

توسل به شکنجه از جمله مواردی است که اختیار اقرار کننده را زایل می کند و اقرار او را بی اثر می سازد. قانون اساسی نیز در اصل ۳۸ خود در تایید همین مطلب چنین مقرر داشته است: "هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است . اجبار شخص به شهادت ، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است . متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود."

 

 

دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی توسط وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران

اقرار عمل ارادی است که با اعلام مقر واقع می شود و عمل ارادی باید مقصود باشد و با آگاهی و عمد باشد.در نظام تفتیشی اقرار متهم مهمترین دلیل اثبات جرم محسوب می شود. تاثیری که اقرار در پایان بخشیدن به رسیدگی های کیفری داشت سبب شد که قضات رفته رفته برای اخذ آن به وسایلی متوسل گردند و به ترتیب شکنجه متهمانی که از پاسخ دادن به پرسشهای قضات امتناع می کردند بتدریج مرسوم گردید. در قرون وسطی و در امپراطوری روم حتی در دوران جمهوری، شکنجه مرسوم بوده است. با انتقال تدریجی دادرسی از دادگاه های مذهبی به قضات عرفی بویزه در اواخر قرون وسطی، شکنجه قانونی اعلام شد.

 توسل به شکنجه از جمله مواردی است که اختیار اقرار کننده را زایل می کند و اقرار او را بی اثر می سازد. قانون اساسی نیز در اصل ۳۸ خود در تایید همین مطلب چنین مقرر داشته است: "هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است . اجبار شخص به شهادت ، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است . متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود."

از نظر تاریخی فرمان اوت ۱۶۷۰ اعمال شکنجه جهت اخذ اقرار را در مواردی پذیرفته و برای آن شرایط سه گانه ذیل را قایل شده است:

۱)سزای جرم ارتکابی در صورت اثبات باید اعدام باشد؛

۲) انتساب عمل به متهم؛

۳) وجود دلایل موجه علیه متهم که ارزیابی آن بر عهده قاضی نهاده شده بود و می توانست ناشی از اقرار متهم در خارج از دادگاه و ... باشد.

از نظر فرهنگ و حقوق اسلامی، در زمانی نه چندان دور که در کشورهای اروپائی و دیگر ممالک، شکنجه برای اخذ اقرار و تحصیل دلیل رایج و قانونی تلقی می شده، بر رفتار انسانی حتی با اسیران جنگی که دشمن و در حال جنگ بوده اند، تاکید شده است و در مورد متهمین به جرائم، و ادله اثبات جرائم، تاکید زیادی بر عدم وجود هر گونه اجبار و اکراه در اقرار متهم شده است، و اصولاً اقرار عندالحاکم از اعتبار بر خوردار می باشد، یعنی حتی اگر شخص در مراحل قبل اقرار کرده باشد، تاثیر آنچنانی نداشته و اقرار نزد قاضی صادر کننده حکم ملاک است، و با وجود کوچکترین اکراه و اجباری، اقرار انجام گرفته بی اثر می شود، و حتی در بعضی موارد با انکار بعدی، اثر اقرار پیش زایل می گردد.

تعریف شکنجه

در قانون ایران تعریف صریحی از شکنجه نشده است؛ اما با این وجود، هم در قانون اساسی و هم در قوانین عادی شکنجه ممنوع اعلام و قابل مجازات دانسته شده است، همچنانکه اصل ۳۸ قانون اساسی به صراحت اعلام نموده است: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. بعضی از حقوقدانان شکنجه را اینگونه تعریف نموده اند: ایراد آزار به متهم و غیر متهم تا اقرار به بزه و یا تعهدی کند.

ماده یک کنوانسیون بین المللی منع شکنجه در تعریف شکنجه می گوید: در چارچوب این کنوانسیون شکنجه(Torture) یعنی هر فعل عمدی که توسط آن درد یا صدمه شدید، اعم از جسمی یا روحی، به منظور نیل به اهدافی از قبیل کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او یا شخص ثالث... بر شخص اعمال شود، اطلاق می گردد. همچنین تنبیه کردن شخصی به خاطر عملی که او یا شخص ثالثی انجام داده یا احتمال می رود انجام دهد، یا تهدید یا اجبار او یا شخص ثالث به تنبیه شکنجه تلقی می شود. البته این اعمال زمانی شکنجه محسوب می شود که از سوی مقامات دولتی یا به تحریک و سکوت و رضایت آنان انجام شود، همچنین درد و رنج ناشی از مجازات شکنجه محسوب نمی شود.

بر طبق این تعریف سه نکته مهم در تعریف شکنجه وجود دارد:

أ. اذیت و آزار بدنی؛

ب. رنج و عذاب روحی شخص شکنجه دیده است؛

ج. منظور از شکنجه که معمولاً گرفتن اقرار و اطلاعات از شخص مورد اذیت است.

 

مصادیق شکنجه در قانون موضوعه

اصولاً تعیین مصداق وظیفه قاضی است. قانونگذار حکم کلی را بیان می نماید و این قاضی است که برای قانون مصداق پیدا می کند. بنابراین، اصولاً وظیفه قانونگذار، تعیین مصداق نیست. اما قاضی برای تعیین مصادیق الفاظ بکار رفته در قانون، ناگزیر از مراجعه به عرف است. اما اگر مصادیق عرفی چنان متعدد شد و موجب بروز اختلافات عدیده در محاکم گردید، قانونگذار ناچار به تعیین مصداق های بارز می باشد. موضوع شکنجه از بارزترین مثال در این زمینه می باشد و قانونگذار در قانون منع شکنجه مصادیق آن را به صورت حصری بیان نموده است.

قانونگذار در قانون منع شکنجه مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی مصادیق شکنجه را بیان نموده است:
ا- هرگونه اذیت یا آزار بدنی برای گرفتن اقرار و نظایر آن؛
۲- نگهداری زندانی به صورت انفرادی یا نگهداری بیش از یک نفر در سلول انفرادی؛
۳- چشم بند زدن به زندانی در محیط زندان و یا بازداشتگاه؛
۴- بازجویی در شب؛
۵- بی خوابی دادن به زندانی؛
۶- انجام اقداماتی که عرفاً اعمال فشار روانی بر زندانی تلقی می شود؛
۷- فحاشی، بکار بردن کلمات رکیک، توهین و یا تحقیر زندانی در حین بازجویی یا غیر آن؛
۸- استفاده از داروهای روانگردان و کم و زیاد کردن داروهای زندانیان مریض؛
۹- محروم کردن بیماران زندانی از دسترسی به خدمات ضروری؛
۱۰- نگهداری زندانی در محل های با سر و صدای آزار دهنده؛
۱۱-گرسنگی و یا تشنگی دادن به زندانی و عدم رعایت استاندارد های بهداشتی و محروم کردن زندانی از استفاده از امکانات مناسب بهداشتی؛
۱۲- عدم طبقه بندی زندانیان و نگهداری جوانان یا زندانیان عادی در کنار زندانیان خطرناک؛
۱۳- جلوگیری از هوا خوری روزانه زندانی؛
۱۴-ممانعت از دسترسی به نشریات و کتب مجاز کشور؛
۱۵- ممانعت از ملاقات هفتگی یا تماس زندانی با خانواده اش؛
۱۶- فشار روانی به زندانی از طریق اعمال فشار به اعضای خانواده زندانی
۱۷ - ممانعت از ملاقات متهم با وکیل خود؛
۱۸- ممانعت از انجام فرایض مذهبی.

در این قانون تلاش شده که موارد شکنجه را منحصر به موارد اذیت و آزار بدنی ننمایند و شکنجه های روحی و تهدید های موثر را نیز از جمله مصادیق عرفی شکنجه بدانند.

به طور کلی می توان گفت که بحث ما در اقرار ناشی از شکنجه ناظر به اقرار هایی است که در اثر شکنجه، قصد و اختیار مقر زایل شده باشد؛ پس اگر فقط رضایت را زایل شود(مورد اضطرار) وارد در بحث نمی باشند واقرار ناشی از اضطرار نافذ است.

حکم قانونی اقرار بر مبنای شکنجه

قانون اساسی که قوانین دیگر باید کاملا منطبق با آن باشند در اصل ۳۸ خود به تصریح حکم اقرار ناشی از شکنجه را بیان داشته و مقرر می دارد: "... اجبار شخص به شهادت ، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است . متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود". این اصل بطور مطلق و بدون هیچ استثنایی هرگونه شکنجه اعم از جسمی یا روحی و به هر وسیله و طریقی را با صراحت تمام ممنوع اعلام نموده است و آنرا فاقد اعتبار می داند. به تبع این اصل مواد قانونی ذیل حکم اقرار ناشی از شکنجه را بیان می دارند:

بند۹ ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مقرر می دارد : "هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت"

ماده ۴ قانون منع شکنجه: "کلیه اقاریر و اعترافاتی که بدون رعایت مفاد این قانون از متهم اخذ شده و در دادگاه از طرف وی مورد انکار قرار گیرد، در صورت عدم وجود ادله و قرائن قابل قبول دیگر، از درجه اعتبار ساقط و از عداد دلایل خارج خواهد شد. "

ضمانت اجرای اخذ شکنجه برای گرفتن اقرار

ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی در مورد ضمانت اجرای شکنجه برای گرفتن اقرار مقرر میدارد: "هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای این که متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت."

بعضی از حقوقدانان با توجه به صراحت این ماده شکنجه روحی و شکنجه غیر متهم مثل شاهد را مشمول این ماده نمی دانند.

در نتیجه با توجه به اصول و مواد قانونی فوق می توان گفت که اقرار بر مبنای شکنجه هیچگونه اثر حقوقی ندارد و اینگونه اقرار قابل رد بوسیله متهم می باشد؛ حتی شکنجه کننده با توجه به مراتب عمل ارتکابی مجرم و به مجازات قانونی محکوم می گردد.

در مورد اثر اقرار بر مبنای شکنجه این سوال به ذهن می آید که اگر همراه با اقرار دلیل دیگری همراه شود، آیا شکنجه اخذ شده برای اقرار خدشه ای به آن دلیل وارد می آورد؛ یا اینکه آن دلیل به قوت خود باقی است؟ به طور مثال اگر کسی بر اثر شکنجه اقرار به سرقت کرد و بعد مال را تحویل داد، آیا بخاطر غیر مستند بودن اقرار، متهم تبرئه می گردد یا اینکه دلایل دیگر به قوت خود باقی است؟

در جواب می توان گفت، در نظامهایی که سیستم "اقناع وجدان قاضی" حاکم است، دلایل همگی طریقیت دارند و هر دلیلی ارزش برابر با سایر ادله را می تواند داشته باشد و اقرار به عنوان ملکه دلایل قلمداد نمی شود تا اینکه با خدشه وارد آمدن به آن، دلایل دیگر از عداد خارج شوند. در ایران دیوان عالی کشور در ارای خود به طریقیت دلایل تصریح نموده است؛پس در صورت وارد آوردن شکنجه برای اخذ اقرار، فقط به اقرار ترتیب اثر داده نمی شود و دلایل دیگر اعتبار خود را دارند و می توان مورد استناد قرار گیرند. در فرض بالا هم تحویل مال خود دلیلی بر ارتکاب سرقت می باشد و اخذ شکنجه برای اقرار خدشه ای به آن دلیل وارد نمی آورد.


منبع

 

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید