اقرار اخبار است؛ به این معنا که از امر موجود خبر می دهد. اقرار ارتباط با حق دارد. «حق عبارت است از اختیاری كه قانون برای كسی شناخته است تا بتواند امری را انجام داده یا آن را ترك کند. بنابراین در اقرار باید اخبار به وجود حقی شود تا اقرار به شمار رود؛ خواه مستقیم یا غیرمستقیم باشد.
اقرار به سود دیگری و به زیان خود است. اگر اقرار به نفع خود شخص باشد، «ادعا محسوب می شود و اگر به زیان خود او نباشد، هرچند متضمّن نفع دیگری باشد، «شهادت به شمار می رود. بنابراین تنها اخباری، اقرار نامیده می شود كه به سود دیگری و به ضرر مقر (اقرارکننده) باشد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، فردی كه بر حق غیر و به ضرر خود اقرار می کند، «مقر نامیده می شود؛ كسی كه اقرار به سود او می شود را «مقرله و حقی كه اقرار به وجود آن برای غیر می شود را «مقربه گویند.
شرایط صحت اقرار
برای صحت اقرار، باید امری كه در خارج دلالت بر اقرار کند، وجود داشته باشد همچنین لفظ مخصوصی در اقرار لازم نیست و با هر لفظی می توان اقرار کرد؛ همچنان كه به هر زبانی كه اقرار واقع شود، معتبر خواهد بود. چنان كه از روح ماده ۱۲۸۰ قانون مدنی می توان استنباط کرد که نوشته و امضا در ردیف لفظ است.
بر اساس ماده ١٢٨٠ قانون مدنی، «اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است. كسی كه نمی تواند تلفظ کند، مانند شخص لال یا كسی كه آشنا به زبان نیست، چنانكه اشاره ای کند كه مبین اقرار باشد، این اقرار علیه او معتبر است. چنان که ماده ۱۲۶۱ قانون مدنی می گوید: «اشاره شخص لال که صریحاً حاکی از اقرار باشد، صحیح است.
یکی دیگر از شرایط صحت اقرار، صریح یا ضمنی بودن اقرار است. اعلام اراده مقر ممكن است صریح باشد؛ مانند آن كه طرف به وسیله لفظی، تمام یا قسمتی از دعوای مدعی را بپذیرد و ممكن است ضمنی باشد، مانند آنكه طرف به وسیله لفظ، وجود امری را تصدیق کند كه لازمه آن تصدیق به حق برای مدعی است.
سكوت نشان اقرار نیست؛ چرا كه ممكن است وسیله انكار یا بی اعتنایی باشد و نمی تواند كاشف از اراده شخص به اخبار از وجود حق قرار گیرد؛ مگر آنكه اوضاع و احوال قطعی دلالت بر آن كند یا در دید عرف نشانه اقرار باشد.
چنانكه برخی از فقها سكوت شوهر را در برابر فرزندی كه همسر او در زمان زوجیت به دنیا آورده است، اقرار به فرزندی شمرده اند و در نتیجه، انكار شوهر را در صورتی می پذیرند كه پس از آگاهی از ولادت، بی درنگ اعلام شود.
اقرار باید منجز باشد. اقرار در صورتی می تواند دلیل بر حجت ادعای طرف مقابل قرار گیرد كه «منجز بوده و معلق نباشد.
شرایط مقر (اقرارکننده)
اقرار كننده باید اهلیت داشته باشد تا اقرار نافذ شود. به این معنا که اقرارکننده باید دارای شرایط ذیل باشد:
بلوغ: اقرارکننده باید بالغ باشد. بنابراین اقرار صغیر نافذ نیست.
عقل: اقرار مجنون ادواری در حالت افاقه پذیرفته می شود. چون در این فرض او را عاقل می شمارند.
رشد: اقرار فردی كه به واسطه «سفه ممنوع از تصرف در اموال و حقوق مالی خویش است، فقط نسبت به امور مالی معتبر نخواهد بود. بر اساس ماده ۱۲۶۳ قانون مدنی، «اقرار سفیه در امور مالی موثر نیست.
قصد: اقرارکننده در هنگام اقرار باید دارای قصد اخبار باشد و الفاظ یا اشاراتی که بدون قصد ادا شود، اثر حقوقی ندارد؛ بنابراین اقرار شخص خفته، بیهوش یا مست و نیز اقرار در مقام استهزا یا در بیان مثال معتبر نیست .
اختیار: اگر اقراری بر اثر اعمال اكراه آمیز و اجبار باشد، پذیرفته نمی شود. اكراه با اعمالی حاصل می شود كه موثر در شخص باشعوری باشد و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید كند، به نحوی كه عادتاً قابل تحمل نباشد.
در مورد اعمال اكراه آمیز، سن، شخصیت، اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود اما چنانچه فردی در نتیجه اضطرار اقرار به امری كند، اقرار او صحیح و نافذ است.
همچنین ماده ٢٠٦ این قانون می گوید: «اگر کسی در نتیجه اضطرار، اقدام به معامله کند، مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.
شرایط مقربه (موضوع اقرار)
مقربه، عبارت از حقی است كه مقر، اخبار به وجود آن برای غیر بر ضرر خود می کند. اعتبار اقرار به حق منوط به شرایطی است. اقرار به آن عقلاً یا عادتاً ممكن باشد: بر اساس ماده ١٢٦٩ قانون مدنی، «اقرار به امری که عقلاً یا عادتاً ممکن نباشد یا بر حسب قانون صحیح نیست، اثری ندارد.
اقرار بر حسب قانون صحیح باشد: هر گاه حقی كه مقر (اقرارکننده) اخبار به وجود آن کرده است را قانون نشناسد، یعنی قوانین موضوعه كشوری آن را حق ندانند، اقرار به آن معتبر نیست. همچنان كه قانونگذار در ماده ۱۲۶۹ قانون مدنی بدان تصریح می كند.
مقربه قابلیت تعیین داشته باشد: یعنی مورد اقرار مجهول نباشد؛ زیرا نمی توان كسی را به امر مجهولی محكوم كرد.
اقسام اقرار
اقرار را می توان از جهات مختلف تقسیم بندی كرد. اقراراز حیث نوع بیان به اقرار صریح و اقرار ضمنی؛ از جهت وسعت و محدودیت به اقرار كلی و اقرار در جزء؛ از حیث مداخله مقرله به اقرار ابتدایی و اقرار در پاسخ به سوالات؛ از جهت تركیب به اقرار ساده و اقرار مقید و مركب؛ از لحاظ قالب به اقرار شفاهی و اقرار كتبی و از حیث مكان به اقرار در دادگاه و اقرار خارج از دادگاه تقسیم می شود.
تفاوت اقرار در امور کیفری با امور مدنی
در دعاوی مدنی، مفاد اقرار بر دادرس تحمیل می شود و او نمی تواند به دلایل دیگر بپردازد و دادرسی و تحقیق را ادامه دهد. (ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی و ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی) اما در دعوای كیفری و رسیدگی به اتهام، ارزیابی اقرار نیز، مانند سایر ادله با دادگاه است و وجدان دادرس، داوری نهایی را بر عهده دارد.
برخلاف احكام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه مدنی كه از اعتبار امر مختوم بهره مند است، استناد به اقرار متهم هیچ حكمی را قطعی نمی سازد و مانع از تجدید نظر یا رسیدگی فرجامی نمی شود.
موجبات فساد اقرار
موجبات فساد اقرار را می توان بر اساس ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی بدین گونه خلاصه كرد؛ اقرار ممکن است از جهت اركان و شرایط آن باطل باشد؛ مانند اهلیت نداشتن یا عدم جواز تصرف مقر، مجهول یا نامعقول بودن موضوع اقرار. همچنین این احتمال وجود دارد که اقرار به دلیل اشتباه و اكراه غیر نافذ باشد یا با قصد اخبار، منطبق نباشد.
