دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی، وکالت کلیه امور حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری

در اصلاح ماده ۴ این لایحه آمده است: به منظور سیاست گذاری اجرایی و انجام هماهنگی های لازم بین دستگاه های متولی موضوع ماده ۳ این قانون در حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی و نیز اتخاذ تصمیم نهایی در مواردی که ارتباط قطعی موضوع به یکی از سه حوزه امور منابع ژنتیکی کشاورزی، منابع ژنتیکی پزشکی انسانی و منابع ژنتیکی حیات وحش مورد ابهام دستگاه های متولی قرار می گیرد شورای ملی منابع ژنتیکی کشور مرکب از وزرای جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان، آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری، دادگستری، صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت علمی فناوری رئیس جمهور تشکیل می شود. 

همچنین نمایندگان مجلس ماده ۵ این لایحه را به دلیل وجود برخی ابهامات مجدد به کمیسیون کشاورزی ارجاع دادند.

در ماده ۵ این لایحه آمده است: اشخاص حقیقی و حقوقی نمی توانند منابع ژنتیکی یا اجزای تشکیل دهنده آن را به صورتی که در زیستگاه های طبیعی یافت و یا حفاظت می شوند و یا توسط کشاورزان و بهره برداران استفاده می شوند تحت مالکیت فکری خود ثبت نمایند.

دکتر لاریجانی در خصوص ابهام موجود در این ماده گفت: در تبصره یک این ماده تاکید شده منابع ژنتیکی با مشخصات جدید براساس فرآیندهای بهنژادی و دست ورزی ژنتیکی با رعایت مفاد این قانون و سایر قوانین مربوط به مالکیت فکری توسط نهادهای متولی موضوع ماده ۳ این قانون قابل ثبت می باشد و این ثبت موجب مالکیت فکری می باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: اما شورای نگهبان طبق ایرادات خود تاکید کرده است اطلاق تبصره یک ماده ۵ در خصوص ثبت منابع ژنتیکی با مشخصات جدید توسط شخص که موجب مالکیت می گردد اشکال دارد، ثبت این امر در صورتی که شخص دیگر تقدم بر او نداشته باشد کاشف از مالکیت است بنابراین برای اینکه تقدم داشته یا نداشته باشد باید منابع ژنتیکی را ثبت کرد.

منبع

بیشتر درباره مالکیت فکری بدانید

آثار حقوقی مالکیت فکری|دفتر حقوقی موکل