دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی، وکالت کلیه امور حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری

کارت های اجاره ای، محملی برای سوءاستفاده، قاچاق، فرار مالیاتی، عدم پرداخت حقوق بیت المال و حتی بالاتر از آن، استفاده در اعمالی مانند پولشویی و خروج ارز شده است.   در حال حاضر به دو شیوه تحت عنوان شخص حقیقی و حقوقی این کارت ها صادر می شود، تا بتوانند پس از دریافت و اخذ مجوز ثبت سفارش از وزارت صنعت، معدن و تجارت و گشایش یا افتتاح حساب نزد بانک ها برای تنظیم اظهارنامه و انجام تشریفات ترخیص کالا به گمرک مراجعه کنند.

نکته قابل تأمل کارت های حقیقی اجاره ای نشان می دهد که در اکثر موارد به نام اقشار کم درآمد و ساکنان مناطق محروم و فاقد سابقه در فعالیت امر تجارت خارجی هستند. در واقع ذینفعان اصلی و دلالان با اغفال و سوء استفاده از این افراد با پرداخت مبالغ ناچیز، کارت بازرگانی به نام آنها دریافت و با اخذ وکالت رسمی و محضری، اختیار را از آنها سلب کرده و در طول کمتر از یک سال، میلیون ها دلار کالا به نام این افراد وارد کشور می کنند و بدهی کلان گمرکی و مالیاتی به نام آنها ثبت می شود.

در همین باره در گزارشی اعلام شد مبنی بر اینکه که در دو سال اخیر دارندگان ۲۰ کارت بازرگانی یکبار مصرف توانسته اند ۸ هزار و ۵۱۰ اظهارنامه در گمرک ثبت کنند و به تبع آن ۲۶۸ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار معادل ۱۰۲۰ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان کالا به کشور وارد کنند. گزارش منابع رسمی حاکی از این است که برخی اسامی بیش از یک هزار اظهارنامه کالا ثبت شده است و به سادگی توانسته اند، از این محل حقوق بیت المال را تضییع کنند. این موضوع در حالی رقم خورده است که نائب رییس اتاق بازرگانی ایران با اذعان به در اختیار گذاشتن کارت اشخاص به سایر افراد، گفته است افرادی که کارت بازرگانی برایشان صادر می شود، علاوه بر دریافت آموزش لازم تعهدی به اتاق بازرگانی یا تعاون می دهند که کارت خود را به سایر افراد واگذار نکنند، اما در عمل شاهد اجاره برخی کارت ها به نام افراد روستایی از سوی دلالان و سودجویان هستیم.

 

رواج شرکتهای صوری با کارت بازرگانی یکبار مصرف

با افزایش سوءاستفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای موضوع محدود کردن صدور کارت بازرگانی توسط اشخاص حقیقی مطرح شد و این مساله باعث رواج شرکتهای صوری شد. در این شیوه، ذینفعان و گردانندگان اصلی با تغییر روش، نسبت به ثبت و تأسیس شرکت های بازرگانی حقوقی صوری و کاغذی در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری با سرمایه اندک جهت فعالیت در زمینه تجارت خارجی اقدام و بر همین اساس کارت بازرگانی به نام همان اشخاص روستایی، کم درآمد و ضعیف جامعه و با مدیریت عاملی همان افراد دریافت می کنند، تا از این طریق اظهارنامه گمرکی این بار به شکل حقوقی ارائه و با معرفی یک شخص عادی به عنوان کارمند ترخیص کننده به نمایندگی از شرکت صوری، تشریفات را انجام دهند.

بر اساس اعلام منابع رسمی، ۲۴ شرکت بازرگانی با سرمایه جمعاً ۶۳ میلیون تومان در طول چند ماه گذشته بالغ بر ۸۰۳ میلیون دلار معادل ۲۵۶۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان انواع کالای خارجی با استفاده از کارت بازرگانی افراد ناآگاه وارد کشور کرده اند. جزئیات این کارت ها نشان می دهد اکثر این شرکت ها با سرمایه حداقل ۱۰۰ هزار تومان ثبت شده است، اما توانسته اند میلیون ها دلار کالا بدون هیچ نظام ارزیابی و اعتبارسنجی وارد کشور کنند.

 

 

لزوم اصلاح زیرساختهای  سیستم مالیاتی

سوء استفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای زیان های شدیدی به اقتصاد کشور وارد می کند؛ چرا که باعث فرار مالیاتی گسترده می شود. گزارش ها نشان می دهد واردکنندگان کالا از این طریق تنها نیمی از مالیات کالای ورودی را پرداخت می کنند. برخی فعالان اقتصادی اساسا وجود کارت های بازرگانی را عاملی برای فساد و ابزاری برای فرار از پرداخت مالیات عنوان می کنند و می گویند در بسیاری از کشورهای موفق کارت بازرگانی وجود ندارد.  محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات در این باره گفت: «کشورهایی در دنیا وجود دارند که به هیچ عنوان برای صادرات و واردات شان محدودیتی ندارند و مجوزی برای آن ها نیاز نیست و کارت بازرگانی هم معنا و مفهومی ندارد، ولی هیچ کس هم قدرت اینکه فرار مالیاتی داشته باشد را ندارد.   وی با اشاره به کاهش قاچاق در کشور گفت: «با این وجود همچنان حجم قاچاق در کشور بالاست و این نشان دهنده این است که کالا به محض عبور از مرز مشکلی برای عرضه ندارد، چون عملا در خرید و فروش خودمان هیچگونه الزامی برای استفاده از فاکتور رسمی برای فروشنده و خریدار نداریم.

کارشناسان با اشاره به لزوم اتخاذ راهکارها و اجرای قوانینی که تخلفات را در گمرک به حداقل برساند می گویند حجم واردات با کارت های بازرگانی اجاره ای بالاست و ضرورت دارد برای کاهش فرارمالیاتی از این طریق اقدام اساسی صورت گیرد. آنها با اشاره به حجم بالای واردات کالاهای قاچاق در اقتصاد کشور و اینکه در این شرایط عدالت مالیاتی رعایت نمی شود می گویند وظیفه دولت علاوه بر حفظ پایه های قانونی مالیات، شناسایی افراد و شرکتهای فرار کننده مالیاتی است تا فشار مالیاتی بر قشر حقوق بگیر و افرادی که به صورت سالم تجارت می کنند، کاسته شود و عدالت مالیاتی فراهم شود. در این شرایط ضروری است که متولیان این امر با استفاده از نظرات کارشناسان، یکبار برای همیشه راهکاری اساسی برای معضل کارت های بازرگانی اجاره ای و هر چالش مشابه دیگری که باعث فرار مالیاتی و افزایش قاچاق در کشور می شود داشته باشند.

 

منبع

بیشتر درباره مالیات بدانید

حقوق و تکالیف مودیان مالیاتی|دفتر حقوقی موکل

دفاتر اسناد رسمی شامل ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌شوند |دفتر حقوقی موکل

خبرخوش برای متقاضیان بیمه تکمیلی/ مصوبه سازمان امور مالیاتی پس از ۶ سال ابطال شد |دفتر حقوقی موکل

مؤدیان مالیاتی از چه حقوقی برخوردارند؟|دفتر حقوقی موکل

حساب بدهکاران مالیاتی مسدود می‌شود |دفتر حقوقی موکل