(96/04/30 ) غلامحسین اسماعیلی از تشکیل کارگروه ویژه طلاق و خانواده در دادگستری تهران خبر داد
رشد روز افزون طلاق و درخواست زوجین برای جدایی بی دردسر از یکدیگر باعث شده تا در سال های اخیر، همپای رشد طلاق در کشور، میزان درخواست برای طلاق های توافقی نیز افزایش پیدا کند تا جایی که آمارها در برخی استان ها نشان می دهد که حدود ۹۰ درصد موارد طلاق، به صورت توافقی بوده است.
مطابق با قانون حمایت از خانواده، دادگستری استان ها با تشکیل مراکز مشاوره پیش از طلاق و ارجاع موارد طلاق توافقی به این مراکز، سعی در مداخله پیش از بحران و جلوگیری از بروز طلاق در خانواده ها کردند به طوریکه به گفته محمدباقر الفت، معاون اجتماعی قوه قضاییه، ورودی پرونده های طلاق توافقی در کشور حدود یک درصد کاهش یافته است و تلاش برای کاهش بیشتر آن، ادامه دارد. این کاهش در حالی به دست آمده که همچنان نقش کمرنگ سایر دستگاه های اجرایی برای مقابله با این آسیب اجتماعی، بیش از پیش مشهود است.
افزایش ۲۴ درصدی طلاق توافقی در خراسان جنوبی
درخواست برای طلاق های توافقی دیگر تنها مربوط به کلانشهرها و شهرهای بزرگ نیست و پای این پدیده اجتماعی به جوامع سنتی و دور دست نیز کشیده شده است، به طوریکه رییس کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به دعاوی خانوادگی در سال ۹۵ در دادگستری استان بیان می کند: در این استان در سال گذشته طلاق توافقی ۲۴ درصد افزایش داشته است. علیرضا سیفی می گوید: پرونده های طلاق توافقی هزار و ۲۱۸ مورد، طلاق به درخواست زوج ۴۹۸ پرونده و صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج ۳۳۳ پرونده بوده است. می افزاید: این آمار نشان می دهد که در طلاق به درخواست زوج ۱۶درصد و صدور گواهی عدم امکان سازش ۴۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. درخواست ۱۵هزار مازندرانی برای طلاق توافقی آموزش مهارت های زندگی مهمترین نکته ای است که می تواند در کاهش طلاق موثر باشد؛ موضوعی که رییس کل دادگستری مازندران هم به آن اشاره کرده و از درخواست بیش از ۱۵ هزار خانواده طی دو سال اخیر برای طلاق توافقی خبر می دهد و در این باره می گوید: رشد طلاق توافقی در این استان زنگ خطر را به صدا در آورده است و در این باره نیازمند ارایه آموزش هایی برای مهارت های زندگی هستیم. حجت الاسلام محمدعلی تقوی فرد با بیان اینکه بیش از ۱۵ هزار خانواده طی دو سال اخیر برای طلاق توافقی به دستگاه قضایی در استان مازندران مراجعه داشته اند، تصریح می کند: همچنین حدود ۶ هزار درخواست طلاق نیز طی دو سال اخیر از سوی خانم ها به دادگستری های استان وارد شده است.
زنان بیشترین خواهان طلاق توافقی
در شرایطی که مطابق با قانون، طلاق در اختیار مردان است و زنان جز در موارد عسر و حرج نمی توانند متقاضی طلاق باشند، رییس کل دادگستری استان هرمزگان با ارائه آمار در این خصوص بیان می کند: در ۶ ماه نخست سال گذشته، از ۷۶۱ پرونده طلاق در محاکم قضایی در استان، ۵۱۶ مورد به صورت توافقی صورت گرفته که افزایش این روند در جامعه نگران کننده است.
حجت الاسلام محمدصادق اکبری می گوید: تعداد ۲۴۵ دادخواست طلاق نیز از سوی زوجه صورت گرفته اما تاکنون هیچ دادخواستی مبنی بر درخواست طلاق از سوی زوج مطرح نشده است.
وی به ضرورت هم راستایی برنامه ها به منظور مقابله با طلاق توافقی می پردازد و می گوید: افزایش آمار طلاق نیازمند بررسی دقیق زمینه ها و علت های آن از سوی دستگاه های متولی امر پیشگیری از آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی و اندیشمندان حوزه و دانشگاه است. رییس کل دادگستری هرمزگان یکی از عوامل موثر در افزایش آمار طلاق را کم توجهی به امور دینی و معنوی عنوان می کند و می گوید: التزام زن و مرد به اصول دینی و اخلاقی باعث می شود که کانون خانواده مستحکم باشد و با بروز هر مشکل، اختلاف و تنش زود گذری، ارکان آن به آسانی سست نشود. اکبری اظهار می کند: اوضاع اقتصادی و معیشتی نیز در مساله طلاق دخیل می داند و می افزاید: از دخالت بی جای برخی خانواده ها در تشدید معضل طلاق غافل شد چرا که گاهی مشاهده می شود برخی از نزدیکان به اسم دلسوزی و تعصب خویشاوندی به جای آن که مانع از بروز طلاق شوند، خود در جهت سرعت بخشی در این امر موثر هستند. این مقام قضایی با اعلام این مطلب که مسایل فرهنگ نیز در افزایش نرخ طلاق بسیار تاثیرگذار است، بر لزوم بازنگری جدی در عوامل پیدایش معضل طلاق از جمله اعتیاد، فقر و بحران های اقتصادی، خشونت در خانواده، نبود مهارت های زندگی مشترک، نبود روابط عاطفی، رفاه زدگی ، دخالت های نابجای اطرافیان و مسایلی از این دست توسط نهادهای متولی امر پیشگیری تاکید می کند. وی اذعان می کند: در میان برخی زوجین، اصل ازدواج چندان روی اصول و ضوابط خود صورت نمی گیرد و در کم ترین زمان ممکن و اغلب در۵ سال ابتدایی تشکیل زندگی مشترک به طلاق توافقی می انجامد و این در حالی است که دین مبین اسلام به خوبی شرایط ازدواج آسان و آگاهانه را تبیین کرده و اگر به توصیه های قرآن و اهل بیت(ع) عمل شود، دچار این مسایل نمی شویم. اکبری با تاکید بر ضرورت بررسی و ریشه یابی عوامل موثر در ایجاد طلاق توافقی در سطح استان می افزاید: نخستین قدم برای مبارزه با این پدیده، شناخت عوامل موثر در افزایش آمار طلاق است که در برخی موارد منجر به جدایی زودهنگام زوجین می شود. این مسئول اضافه می کند: یکی از راهکارهای مقابله طلاق، تشدید فرآیند آموزش های پیش از ازدواج برای زوجین توسط مددکاران با تجربه بهزیستی است که می تواند در افزایش شناخت و تقویت مهارت های زندگی مشترک آنها با هدف مقابله با عوامل یاد شده تاثیرگذار باشد.
تشکیل کارگروه کاهش طلاق توافقی
رییس کل دادگستری تهران با اشاره به آغاز بکار کارگروه ویژه طلاق و خانواده در دادگستری تهران، می گوید: چهره های علمی، قضایی و سازمان های مختلف عضو این کارگروه هستند. غلامحسین اسماعیلی در خصوص اقدامات دادگستری تهران پیرامون تحقق منویات رهبری و ضرورت کاهش طلاق توافقی، می افزاید: با توجه به دغدغه ای که رهبری در مورد مسایل خانواده و طلاق دارند، پیرامون طلاق و پرونده های خانواده، کارگروه ویژه طلاق به خصوص طلاق توافقی کار خود را در دادگستری استان تهران با محوریت معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از جرم این دادگستری آغاز کرد. وی با اشاره به پیشنهادهای دادگستری تهران برای کاهش میزان پرونده های طلاق، اظهار می کند: پیشنهاد شده که دادخواست های طلاق قبل از ثبت در شعب دادگاه ها و بدون پرداخت هزینه دادرسی به مراکز مشاوره ارجاع شود و چنانچه زوجین به سازش نرسیدند، در قالب رفع نقص، تمبر لازم ابطال و برای رسیدگی قضایی به شعبه دادگاه ارجاع شود. رییس کل دادگستری استان تهران در خصوص اعضای این کارگروه ویژه، اظهار می کند: در این کارگروه از سازمان های مرتبط از جمله سازمان بهزیستی، سازمان های مردم نهاد، چهره های علمی و دانشگاهی و همچنین همکاران قضایی حضور داشته و عضو هستند تا پرونده های طلاق و ریشه یابی آنها رصد شود. اسماعیلی تصریح می کند: بر این باوریم که موضوع خانواده رکن اصلی جامعه محسوب می شود و باید تمام تلاشمان را بکار ببریم تا به بهانه های اندک بنیان خانواده از هم نپاشد. رییس کل دادگستری استان تهران به یکی دیگر از اهداف این کارگروه اشاره و تصریح می کند: برای تحکیم بنیان خانواده مشورت ها مصاحبه ها و ارایه طریق بسیار موثر خواهد بود و این کار گروه با در نظر گرفتن این محورها به دنبال کاهش آمار طلاق است.
