(96/04/28 ) کانون سردفتران و دفتریاران درخصوص نقل و انتقال خودرو اطلاعیه ای منتشر کرد .
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران ، متن این اطلاعیه به این شرح است:
دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی، وکالت کلیه امور حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری تهران
در پی انتشار نامه شماره ۲۰۰۲۳ - مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۶ معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی مبنی بر اعتبار شناسنامه مالکیت خودرو در مراجع قضایی و تبلیغ گسترده نیروی انتظامی دایر بر رسمیت برگه سبز صادره و عدم لزوم مراجعه متعاملین به دفاتر اسناد رسمی جهت ثبت سند نقل و انتقال خودرو، موارد ذیل جهت اطلاع رسانی و جلوگیری از ضرر و زیان و مشکلات احتمالی عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی اعلام می گردد.
قطع نظر از ارشادی بودن نظریه معاونت محترم قوانین مجلس شورای اسلامی که در پاسخ به استعلام هیئت رئیسه مجلس اعلام گردیده و لازم الاتباع نمی باشد، اساساٌ به لحاظ تصریح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ بر انجام نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی، نظریه شماره ۸۸۷۲۶/۵۳۳۸/۹۰/س مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ کمیسیون اصل ۹۰ دایر بر الزام ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی، بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۹۰۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر ملاک مالکیت اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده و ممنوعیت اعتبار بخشیدن به مدارک مربوط به تعویض پلاک در مراجع قضایی و ادارات اجرای ثبت، پاسخ شماره ۸/۲۰۷/۳۱۰۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۵ معاونت حقوقی رئیس جمهوری دایر بر مشهود بودن لزوم ثبت نقل و انتقال رسمی سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی از سابقه ایرادات شورای نگهبان و صورت مذاکرات مجلس شورای اسلامی و نهایتاً دستور قضایی بازپرس محترم شعبه سوم دادسرای نظامی تهران مبنی بر جمع آوری تمام بنرها و اطلاعیه هایی که به نحوی مبین عدم ضرورت مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند نقل و انتقال خودرو می باشد از مراکز تعویض پلاک و ضرورت استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز مذکور و الزام به مطالبه و ملاحظه سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی قبل از تعویض پلاک ، همگی نشانگر تأکید مراجع ذی صلاح بر اجرای دقیق قانون و تنظیم سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی دارد.
لذا به منظور جلوگیری از هرگونه خسارت و زیان احتمالی ناشی از عدم تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی و رد شدن دعوی احتمالی در صورت حدوث در مراجع قضایی و نهایتاً طرح دعاوی متعدد ادارات دارایی و ثبت و شهرداری نسبت به عدم پرداخت وجوه مربوطه ، اعلام می دارد کمافی السابق پس از تعویض پلاک، متعاملین به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و نسبت به تنظیم سند نقل و انتقال اقدام کنند.
