با توجه به تنوع، گستردگی و پیچیدگی قراردادهای فرانشیز نمی توان تعریف جامع و شاملی برای آن در نظر گرفت اما از آن جهت که به دنبال بررسی و شناخت قرارداد فرانشیز از منظر حقوقی هستیم، شایسته است به تشریح تعاریف ارایه شده موسسات بین المللی و صاحبان نظر این حوزه بپردازیم. «توران الیاسکانلو کارشناس حقوقی و «فاطمه منتظری وکیل پایه یک دادگستری با ارسال یادداشتی به روزنامه «حمایت قرارداد فرانشیز و نحوه انعقاد آن را مورد بررسی قرار دادند.
دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی توسط وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران
از جمله تعاریف ارایه شده در رابطه با قراردادهای فرانشیز، تعریفی است که در ماده ۲ قانون نمونه موسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی در مورد افشای اطلاعات فرانشیز ذکر شده است.
در این ماده فرانشیز چنین تعریف شده است: حقوق اعطاشده توسط فرانشیزدهنده که فرانشیزگیرنده را مجاز و ملزم می کند در ازای عوض مالی مستقیم یا غیرمستقیم، متعهد به تجارت فروش کالا یا (ارایه) خدمات از طرف خود، تحت یک سیستم طراحی شده توسط فرانشیزدهنده باشد که شامل دانش تجربی و مساعدت است و تا حدود زیادی شیوه ای را که در آن تجارت فرانشیز باید مورد بهره برداری قرار گیرد تعیین می کند و شامل کنترل عمده و مستمر بهره برداری از سوی فرانشیزدهنده بوده و عمدتا مرتبط با یک علامت تجاری، علامت خدماتی، نام تجاری یا آرم طراحی شده توسط فرانشیزدهنده است.
سازمان جهانی مالکیت معنوی نیز در کتاب راهنمای خود، فرانشیز را این گونه تعریف می کند: قراردادی است که به وسیله آن، فرانشیزدهنده که روشی ویژه برای پرداختن به تجارتی خاص را گسترش داده است، به فرد دیگری یعنی فرانشیزگیرنده اجازه می دهد که از این روش مطابق با دستورات وی و البته در مقابل پرداخت مابه ازا استفاده کند.
این رابطه قراردادی، مستمر بوده و فرانشیزگیرنده در آن مطابق با معیار ها و رویه های ایجادشده و مورد نظارت فرانشیزگیرنده و در عین حال با همکاری و حمایت مداوم او عمل می کند.
به بیان دقیقتر، قرارداد فرانشیز با سیستمی ارتباط پیدا می کند که فرانشیزدهنده اجازه بهره برداری از آن را به فرانشیزگیرنده می دهد.
روش مورد بحث در واقع بسته ای شامل مجموعه ای از حقوق مالکیت فکری مرتبط به یک یا چند علامت تجاری، نام تجاری، اختراعات و آثار مورد حمایت حقوق کپی رایت به همراه دانش فنی و اسرار تجاری مرتبط است که به منظور فروش کالاها یا ارایه خدمات به سایر مصرف کنندگان باید مورد بهره برداری واقع شود.
تعریف دیگر ارایه شده، مربوط به سند اصول حقوق اروپایی در مورد قراردادهای نمایندگی تجاری، فرانشیز و توزیع کالا است. در این سند فرانشیز به قراردادهایی که تحت آن فرانشیزدهنده به فرانشیزگیرنده، در ازای عوض، حق انجام یک تجارت را در قالب شبکه فرانشیزدهنده با اهداف فروش برخی از محصولات از طرف فرانشیزگیرنده و تحت نام فرانشیزگیرنده اعطا می کند و به موجب آن فرانشیزگیرنده حق و تعهد به استفاده از نام تجاری یا علامت تجاری و سایر حقوق مالکیت فکری، دانش تجربی و روش تجاری را دارد، تعریف شده است.
تعریف دیگری که برای قراردادهای فرانشیز ارایه شده، حاکی از این است که فرانشیز روش اجرای یک شغل یا انجام کسب و کار است.
به موجب قرارداد فرانشیز، فرانشیزدهنده مجوز اجرای یک شغل یا انجام کسب و کار را بر اساس روش های اثبات شده خود، به فرانشیزگیرنده واگذار کرده و در مقابل آن مبالغی دریافت می کند.
در این گونه قراردادها معمولاً حمایت های مالی و غیرمادی مانند آموزش، تبلیغات ملی یا بین المللی و سایر خدمات عمومی از سوی فرانشیزدهنده به گیرنده آن ارایه می شود که ارایه خدمات مذکور از الزامات قراردادهای فرانشیز است.
از مجموع تعاریف فوق و با تأمل در عناصر قرارداد می توان گفت که قرارداد فرانشیز توافقی است که به موجب آن، فرانشیزدهنده اجازه بهره برداری از مجموعه مالکیت های فکری را با محوریت علامت تجاری خود، به همراه یک نظام تجاری خاص و راهبردهای فنی و تجاری، به منظور تولید و توزیع محصولات یا ارایه خدمات، تحت نظارت و کنترل خود و معمولا در قبال دریافت عوض، به فرانشیزگیرنده می دهد.
برخی فرانشیز را به دو گروه واحد و سرزمینی تقسیم کرده اند. فرانشیز واحد، معمولی ترین شکل اعطای فرانشیز است چرا که این نوع از فرانشیز دربرگیرنده ارتباط مستقیم میان فرانشیزدهنده و فرانشیزگیرنده است.
فرانشیز واحد بیشتر در رابطه با انعقاد قرارداد فرانشیز داخلی مناسب است که در آن فرانشیزدهنده می تواند بدون ایجاد یک ساختار جدید همچون مشارکت سرمایه ای، شبکه فرانشیز خود را توسعه دهد.
با این وجود در رابطه با فرانشیزهای بین المللی، استفاده از این روش معمول نیست زیرا در این صورت فرانشیزدهنده و فرانشیزگیرنده در دو کشور گوناگون هستند که تفاوت در زبان، فرهنگ، سیاست و اقتصاد منجر به ایجاد پیش شرط های گوناگونی برای راه اندازی شبکه فرانشیز در هر یک از کشورهای مزبور خواهد شد.
در مورد فرانشیز سرزمینی، فرانشیزدهنده ای که خواهان گسترش شبکه فرانشیز خود در کشورهای گوناگون بدون حضور خود در آنجا است، از دو طریق می تواند به این هدف برسد که یکی انعقاد قرارداد توسعه فرانشیز و دیگری انعقاد قرارداد فرانشیز کلان است.
در قرارداد توسعه فرانشیز، فرانشیزدهنده مستقیما با فرانشیزگیرنده مرتبط شده و فرانشیزگیرنده را موظف می کند تا چند واحد فرانشیز را که معمولا شخصا مدیریت خواهد کرد، راه اندازی کند.
در این روش فرانشیزگیرنده نمی تواند فرانشیزگیرنده فرعی تعیین کند و در انعقاد قرارداد فرانشیز کلان، فرانشیزدهنده، فرانشیز های فرعی را به شخصی تحت عنوان «فرانشیزگیرنده کلان اعطا می کند تا شخص مزبور در قلمرو مشخصی، به اشخاص متعددی فرانشیز فرعی اعطا کند که از چنین اشخاصی تحت عنوان فرانشیزگیرنده فرعی یاد می شود.
با توجه به توضیحات ارایه شده می توان دریافت که قرارداد فرانشیز، همواره حاوی حداقل یک لیسانس علایم تجاری (در معنای عام) است. این قرارداد دارای جنبه های دیگری همچون ارایه و انتقال دانش تجربی و نیز ارایه راهنمایی های علمی و عملی در ابتدا و در طول اجرای قرارداد نیز است.
همچنین استفاده از شبکه تجارت که قلب قراردادهای فرانشیز است، ویژگی خاصی است که مختص قراردادهای فرانشیز است.
اقسام قرارداد فرانشیز
شایان ذکر است، قرارداد فرانشیز از حیث ماهیت به اقسام گوناگونی تقسیم می شود که از جمله آنها می توان به فرانشیز تولیدی، توزیعی و خدماتی اشاره کرد.
در قرارداد فرانشیز تولیدی، فرانشیزدهنده به فرانشیزگیرنده، دانش فنی و تکنولوژی لازم برای تولید یک محصول خاص را که بعداً تحت نام و علامت تجاری او به فروش خواهد رسید، اعطا می کند.
در برخی موارد حتی ممکن است گیرنده، مجوز استفاده از اطلاعات محرمانه تجاری یا تکنولوژی موضوع اختراع را نیز از اعطاکننده، به دست آورد یا حتی مورد آموزش قرار گرفته و اطلاعات مربوط به بازاریابی، توزیع و خدمات رسانی محصولات تولیدی را نیز تحصیل کند.
بسیاری از شرکت های چندمیلتی که از یک یا چند علامت تجاری معروف برخوردار هستند و هزینه های مربوط به تولید کالا، در کشوری که در آن مستقر هستند، بالا است، از این قالب خاص قراردادی استفاده می کنند تا محصولات خود را در کشورهایی که هزینه های کمتری برای آنها در پی دارد، تولید کنند.
برای مثال، در تولید بسیاری از لوازم خانگی از قبیل تلویزیون و مایکروفر در خارج از مرزهای جغرافیای کشوری که صاحب علامت تجاری در آن مستقر است، از این قرارداد ها استفاده می شود.
همچنین استفاده از قراردادهای فرانشیز تولیدی در خصوص رستوران ها و غذاهای فست فود نیز شایع است.
مثال بارز این نوع فرانشیزها، قراردادهایی است که بین رستوران مک دونالد در آمریکا و فروشگاه های مختلف آن در سطح دنیا منعقد می شود.
در مورد قرارداد فرانشیز توزیعی باید گفت که در این قراردادها، فرانشیزگیرنده مطابق الزامات یک سیستم توزیعی، به توزیع و فروش محصولاتی می پردازد که ممکن است توسط فرانشیزدهنده تولید شده باشد که از آن به فرانشیز تولیدی - توزیعی یاد می شود.
در این توافق، امتیازدهنده، خود با تولید محصولات، آنها را به واسطه شبکه فرانشیز، به بازار عرضه می کند.
در مقابل ممکن است فرانشیزدهنده خود تولیدکننده محصولات توزیعی نباشد بلکه محصولات دیگران را خریداری کرده و در شبکه فرانشیز به واسطه گیرندگان امتیاز، به جریان تجاری بازار می سپارد.
در نهایت به موجب قرارداد فرانشیز خدماتی، فرانشیزگیرنده حق ارایه خدماتی تحت نشان های تجاری امتیازدهنده را به دست می آورد.
برای مثال مراکز تعویض روغن خودرو یا شستشوی اقلام خانگی و خدماتی نظیر هتلداری و رستوران ها، از این دست فرانشیزها قلمداد می شود. گفتنی است خرید حق امتیاز یا فرانشیز، فرصتی برای افراد مهیا می کند تا در مکانی که مایل به فعالیت هستند، با اخذ یک قرارداد توافقی تحت نام یک برند فعالیت کنند.
طبق قرارداد، خریدار حق امتیاز، ماهیانه موظف به پرداخت هزینه خواهد بود. در مقابل می تواند از نام، برند، علامت تجاری و وسایل تبلیغاتی استفاده کند. بسیاری از تجارت های بزرگ و شناخته شده، به این شکل فعالیت می کنند.
در نهایت باید گفت که قرارداد فرانشیز یا خرید حق امتیاز، از پیچیده ترین قراردادها در دنیای تجارت است که مفاد این قرارداد نباید مغایرتی با قوانین داشته باشد و باید طبق قوانین همه اطلاعات از جمله چگونگی انجام کار و ریسک های پیش رو، در اختیار خریدار قرار گیرد.
همچنین در قرارداد فرانشیز باید موارد مهمی از جمله مقدار هزینه ها، استفاده از علامت تجاری، چگونگی قطع قرارداد و... قید شود.
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با وکلای دفتر حقوقی موکل ارتباط برقرار نمایید.
|