علائم تجاری

قانون حاشیه نشینی را به رسمیت نمی‌شناسد|دفتر حقوقی موکل

ابعاد حقوقی، جرم‌شناسی و جامعه ‌شناختی حاشیه‌نشینی؛ کوتاهی مجریان قانون به حاشیه‌نشینی دامن زده

سخنگوی سابق کمیسیون قضایی مجلس با تأکید بر اینکه قانون وجود حاشیه نشینی را به رسمیت نمی شناسد ، گفت: متأسفانه مجریان قانون آن طور که باید به وظایف خود عمل نمی کنند.

 

محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سابق کمیسیون قضایی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا قانون مشخصی برای پیشگیری از گسترش حاشیه نشینی وجود دارد یا نه، گفت: صرفاً قانون خاصی در بحث حاشیه نشینی به ذهن من نمی رسد چرا که اساساً حاشیه نشینی از نظر قانون اساسی پذیرفته شده نیست.

 

رباخواری و مجازات آن|دفتر حقوقی موکل

رباخواری که در قرآن کریم در آن به عنوان «اعلان جنگ با خدا و رسولش یاد شده، از گناهان کبیره است که البته در قوانین مجازات اسلامی هم برای آن مجازات تعیین شده است. البته تشخیص معاملات ربوی از غیر ربوی و اینکه چگونه از معاملات ربوی پیشگیری کنیم، موضوع مهمی است که بسیاری از مردم شاید از اطلاع نداشته باشند.
سود، بهره، ربا، نزول و کلماتی از این دست، همگی به یک معنا هستند؛ ربا در عرف عامه به این معنا است که در ازای دریافت مبلغی پول به عنوان قرض، مبلغی بیشتر به عنوان اصل و سود پول به صاحب مال داده شود. سود پول هم در عرف بازار،  در ماه متفاوت است و برخی ها، از رباخواری به کسب پول و درآمدهای بیشتر می پردازند. اما مصادیق رباخواری چیست؟

مشکلات ناشی از معاملات عادی در بنگاه‌ها |دفتر حقوقی موکل


بنگاه های معاملات املاک و خودرو که باید بیشتر نقش دلال و واسطه را در معاملات طرفین ایجاد کنند، به مرکزی برای انعقاد قراردادهای حقوقی خرید و فروش املاک و خودرو، تبدیل شده اند؛ این موضوع در حالی است که عدم آشنایی مشاوران این بنگاه ها با موازین و قواعد حقوقی، مشکلات بسیاری در اجرای قراردادها برای طرفین معامله ایجاد می شود.
عدم تنظیم صحیح قراردادهای حقوقی مربوط به معاملات، یکی از علل طرح پرونده های متعدد در دادگستری های سراسر کشور است و اگر قراردادها از ابتدا صحیح تنظیم شود و به جای قراردادهای عادی، از معاملات رسمی در دفاتر اسناد رسمی استفاده شود، مشکلات مشابه کمتر می شود.

حقوق بین الملل درباره مصادره اموال ایران در دادگاه های آمریکا و کانادا چه می گوید؟ |دفتر حقوقی موکل

به بهانه رای اخیر پرداخت غرامت ایران از سوی دادگاهی در آمریکا در پی صدور حکم توسط یک قاضی فدرال در ایالت واشنگتن، ایران به پرداخت نزدیک به ۲۰۹ میلیون دلار غرامت محکوم گردید. در سال های اخیر مواردی از صدور حکم علیه دولت ها توسط محاکم داخلی برخی کشورها از جمله ایالات متحده امریکا مشاهده شده است که مغایر با مصونیت دولت ها می باشد. توجیه این سری محاکم، عموماً، نقض حقوق بشر به عنوان قاعده آمره می باشد که می تواند حتی به مصونیت دولت ها خدشه وارد نماید؛ اما در پرونده مذکور ابتدا باید نقض حقوق بشر به عنوان قاعده آمره اثبات شود و بعد از آن، صلاحیت دادگاه در جهت محکوم کردن دولت ایران به پرداخت غرامت، احراز گردد 

سبک ترین و سنگین ترین مجازات های تعزیری|دفتر حقوقی موکل

برخلاف قانون سابق که خبری از درجه بندی تعزیرات نبود قانون جدید آن را به هشت درجه تقسیم کرده است. مجازات های درجه یک سنگین ترین و مجازات های درجه هشت حاوی سبک ترین میزان کیفر هستند.‏

 

هرچه از درجه مجازات کمتر شود، مجازات شدیدتر خواهد بود. مجازات درجه یک شدیدترین حکمی خواهد بود که برای یک مجرم صادر می شود.‏

سخت‌گیری‌های قانونگذار در خصوص قرار بازداشت موقت|دفتر حقوقی موکل

رییس شعبه ۱۰۳۳ مجتمع قضایی شهید قدوسی گفت: مقام قضایی با رعایت موازین قانونی می تواند از قرار بازداشت موقت که شدیدترین نوع قرار تأمین کیفری است، استفاده کند؛ اما این گونه نیست که قاضی، در همان ابتدای امر و بدون در نظر گرفتن حقوق متهم و بزه دیده به سراغ شدیدترین نوع قرار تأمین کیفری برود.

بررسی برخی مواد قانونی مرتبط با حقوق کودکان|دفتر حقوقی موکل

پ رداختن به مقوله کودک، که یکی از آسیب‌پذیر‌ترین گروه‌های اجتماعی است، به عنوان یکی از مبانی حقوق بشر دارای اهمیت فراوانی است. در قوانین جمهوری اسلامی ایران، کودک به فردی گفته می‌شود که به سن بلوغ نرسیده باشد. قانون مدنی در تبصره یک ماده ۱۲۱۰، سن بلوغ در پسران را ۱۵ سال تمام قمری و در دختران ۹ سال تمام قمری عنوان کرده است؛ بنابراین از نظر قانون مدنی، دختری که ۹ سال قمری و پسری که ۱۵ سال تمام قمری دارد، بالغ محسوب می‌شود.

مقررات قانون کار درباره زنان کارگر|دفتر حقوقی موکل

زنان نیمی از جمعیت فعال در کشور را به خود اختصاص داده اند و اگرچه در سال های دور، سهم آنان از تولید ناخالص ملی ناچیز بود، اما در سال های اخیر بروز و ظهور فعالیت های اقتصادی زنان بیش از گذشته شده است. با این وجود، به دلیل جایگاه ممتاز زنان در نظام خانواده، قانون به فعالیت اقتصادی و اشتغال آنان نیز با نگاه خاص توجه کرده است.

این «مواد ممنوعه» قانون کار را باید بدانید!|دفتر حقوقی موکل

بی گمان، نقش کارآفرینان را در توسعه و رونق بازار سرمایه، تحقق رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری را نمی‌توان نادیده‌ گرفت. همچنین از آن جایی که مهمترین وظیفه و رسالت حقوق کار ایجاد توازن و تعادل بین سرمایه و نیروی کار است، باید ساز و کاری فراهم شود که ضمن حفظ جایگاه کارآفرینی، نیروی جوانی کارگر روز به روز کاسته می‌شود و از این روی باید به گونه‌ای حمایت شود که بتواند مساعی خود را در جهت تعامل، نه تقابل با کارفرما مصروف دارد. این حمایت در قوانین و مقررات کار به نحو نسبتا مطلوبی مورد لحاظ واقع شده است.

آشنایی با کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و نحوه اعتراض به آرای آن|دفتر حقوقی موکل

مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده خدماتی باید قبل از ساخت وساز از شهرداری ها پروانه ساختمان بگیرند و شهرداری موظف است از عملیات های ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه به وسیله مأموران خود در زمین محصور یا غیر محصور جلوگیری کنند.

عباسعلی کدخدایی تشریح کرد ابعاد حقوقی و شرعی تنفیذ|دفتر حقوقی موکل

اعتبار «عمل تنفیذ تا چه میزان و چگونه است؟ آیا عمل تنفیذ یک اقدام تشریفاتی است که از سوی ولی فقیه انجام می پذیرد یا یک اقدام حقوقی است؟ تنفیذ چه آثار حقوقی به دنبال خواهد داشت؟

مزایای تنظیم اجاره‌نامه در دفاتر اسناد رسمی |دفتر حقوقی موکل

 

سند رسمی قابل انکار و تردید نیست و علاوه بر اینها دولت هم از مفاد سند رسمی حمایت کرده و اجرای آن را تضمین می کند؛ سند رسمی لازم الاجراست و بدون اینکه نیاز به طرح دعوا در دادگاه داشته باشد، مفاد آن از طریق دوایر اجرای ثبت، قابل اجرا است. این در حالی است که هیچ یک از این مزایا، در خصوص اسناد عادی، نظیر آنچه که در بنگاه های مشاوران املاک تنظیم می شود، وجود ندارد.

بررسی ابعاد حقوقی توهین، هتک حرمت و مجازات قانونی آن |دفتر حقوقی موکل

در هر جامعه‌ای توجه به حیثیت معنوی اشخاص از اهمیت بالایی برخوردار است و برای صیانت از این حیثیت، قوانینی پیش بینی شده است. توهین از جمله جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص است که قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات تحت عناوین «هتک حرمت اشخاص» و «اهانت به مقدسات مذهبی ...» مورد اشاره قرار گرفته است.

آيا پرداخت ديه از بيت المال فقط در مورد قتل است؟ |دفتر حقوقی موکل

گاهی اوقات شنیده می شود که از سوی دولت (بیت المال) به ورثه مقتول دیه پرداخت می شود. هر گاه شخص یا اشخاصی در اثر ازدحام کشته شوند و یا جسد مقتولی در خیابان و اماکن عمومی پیدا شود و نتوان این قتل را به کسی منتسب کرد دیه از بیت المال پرداخت می شود. فرقی نمی کند که متوفی به واسطه قتل عمد کشته شده باشد یا قتل غیر عمد مانند قتل ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی. پس اگر جسد فردی در اتوبان و یا جاده پیدا شود و پس از بررسی بدست آید که آن شخص در تصادف کشته شده و تلاش مراجع انتظامی و قضایی نیز برای شناسایی مقصر بی نتیجه بماند در این حالت ورثه این شخص دیه او را از دولت دریافت می کنند.

اقدام مجرمانه علیه میراث فرهنگی |دفتر حقوقی موکل

میراث فرهنگی به همه آثار باقیمانده از گذشتگان اطلاق می‌شود که دارای ارزش فرهنگی باشد. میراث فرهنگی همه آثار ملموس از قبیل بناهای باستانی یا آثار ناملموس مانند آداب و رسوم یک منطقه را نیز شامل می‌شود که نسل امروز در تلاش برای حفظ آن برای آیندگان هستند.

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید