افراز املاک مشاع که جريان ثبتى آنها خاتمه يافته اعم از اينکه در دفتر املاک ثبت شده يا نشده باشد، در صورتىکه مورد تقاضاى يک يا چند شريک باشد با واحد ثبتى محلى خواهد بود که ملک مذکور در حوزهٔ آن واقع است. واحد ثبتى با رعايت کليهٔ قوانين و مقررات ملک مورد تقاضا را افراز مىنمايد.
ماده اول – در هر حوزه ابتدائی باقتضاء اهمیت محل یک اداره یا دائره ثبت اسناد و املاک تأسیس میشود ممکن است هر اداره یا دائره ثبت دارای شعبی باشد.
ماده دوم – مدیران و نمایندکان [نمایندگان] ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل ماموریت خود نمیتوانند انجام وظیفه نمایند -اقداماتآن ها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد.
قانون اصلاح موادی از قانون صدور چکماده 1 - درماده (2) قانون صدور چک مصوب 1355.4.16 عبارت «صادرکننده چکباید درتاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه محل (نقد یا اعتبار قابل استفاده) داشته باشد» به صورت زیر تغییر مییابد : صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیهوجهنقد داشته باشد.
ماده 2 - ماده زیر به عنوان ماده (3) مکرر به قانون فوق افزوده میگردد :
ماده 3 مکرر - چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصولازبانک خواهد بود.
ماده 3 -ماده (7) اصلاحی موضوع ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدورچکمصوب 1372.8.11 به شرح ذیل اصلاح میشود :
ماده 7 -هرکس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهدشد: الف -چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (000 000 10) ریال باشدبهحبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد. ب -چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (000 000 10) ریال تا پنجاهمیلیون (000 000 50) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد. ج - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (000 000 50) ریال بیشترباشد بهحبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکومخواهد شدو درصورتی که صادرکننده چک اقدام به اصدار چکهای بلامحل نموده باشد،مجموع مبالغمندرج در متون چکها ملاک عمل خواهد بود. تبصره -این مجازاتها شامل مواردی که ثابت شود چکهای بلامحل بابت معاملاتنامشروعو یا بهره ربوی صادر شده، نمیباشد.
ماده 4 - عبارت «از قراری صدی دوازده در سال» از ماده (11) قانون صدور چکمصوب 1355.4.16 حذف و مفاد زیر به عنوان تبصره به آن اضافه میگردد: تبصره -میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده(2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک - مصوب 1376.3.10 مجمع تشخیصمصلحت نظام - خواهد بود.
ماده 5 - ماده (13) اصلاحی موضوع ماده (5) قانون اصلاح موادی از قانون صدورچکمصوب 1372.8.11 به شرح زیر اصلاح میشود: ماده 13 -در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست : الف -در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد. ب - هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد. ج - چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدیاست. د - هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطیبوده یاچک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. هـ - در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدورچکمقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
ماده 6 -ماده (18) اصلاحی موضوع ماده (7) قانون اصلاح موادی از قانون صدورچکمصوب 1372.8.11 و تبصره آن حذف و ماده زیر جایگزین آن میگردد : ماده 18 - مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورتتوجهاتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (134) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب )در امور کیفری) - مصوب 1378.6.28 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلسشورای اسلامیحسب مورد یکی از قرارهای تأمین کفالت یا وثیقه ( اعم از وجه نقد یاضمانتنامهبانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ مینماید.
ماده 7 - از متن ماده (21) قانون صدور چک مصوب 1355.4.16 عبارت «مگر آنکهمتهمبه ترتیب مقرر در تبصره ماده (125) قانون آیین دادرسی کیفری نشانی دیگریتعیینکرده باشد» حذف میگردد.
ماده 8 - کلیه قوانین و مقررات مغایر از تاریخ تصویب این قانون لغو میگردد. قانون فوق مشتمل بر هشت ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم شهریور ماهیکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382.6.12 بهتأیید شوراینگهبان رسیده است.
مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی
ماده 1 - از نظر این قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند "پدیدآورنده" و به آن چه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید میآید بدون در نظر گرفتنطریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته "اثر" اطلاق میشود.
یک حقوقدان و وکیل دادگستری، مالکیت فکری را از جمله مهمترین مصادیق تجارت بین الملل امروز دانست و گفت: نباید از جامعه جهانی فاصله گرفت همچنین در حوزه مالکیت های معنوی باید الزامات سازمان جهانی مالکیت معنوی مورد توجه قرار گیرد. غلام نبی فیضی چکاب با بیان اینکه بی تردید مالکیت فکری، از جمله مصادیق بسیار مهم در تجارت بین الملل امروز محسوب می شود، اظهار کرد: مسلما در حوزه مالکیت های معنوی باید الزاماتی که wipo یا سازمان جهانی مالکیت معنوی در نظر گرفته است، مدنظر قرار داده شود.
مالکیت یا حقوق فکری و معنوی، به حقوقی گفته می شود که به صاحبان آن حق بهره وری از فعالیت های فکری و ابتکاری انسان را می دهد و ارزش اقتصادی و قابلیت داد و ستد دارد اما موضوع آن شیء معین مادی نیست.