اگر کسی تعهد خود را در موعد مقرر انجام ندهد و درنتیجه این تأخیر متعهدله متضرر شود، متعهد باید خسارات ناشی از تأخیر را جبران کند که اگر تعهد مذکور وجه رایج باشد، آن را در اصطلاح (خسارت تأخیر تادیه ) میگویند. در زبان حقوقدانان نیز واژه (خسارت تأخیر تادیه ) در مواردی به کار میرود که موضوع تعهد، پرداخت وجه نقد رایج کشور باشد.
پس مقصود از خسارت تأخیر تادیه، موردی است که مربوط به پرداخت وجه نقد رایج باشد
بر اساس قانون چک دارنده چک می تواند کلیه خسارات و هزینه های وارده شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه صادرکننده متحمل شده است را اعم از آن که قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا کند اما در قوانین مختلف زمان های مختلفی برای مبدا تعلق خسارت تاخیر تادیه در نظر گرفته شده است.
در قانون آیین دادرسی مدنی آورده شده که در پرونده هایی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده وبا مطالبه داین و تمکن مدیون اگر مدیون از پرداخت امتناع کند در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی تعیین می شود مبلغ را محاسبه و مورد حکم قرارخواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه کنند.
بنابراین طبق قانون دادرسی مدنی مبدا خسارت از زمان مطالبه قانونی طلب قرار داده شده است در صورتی که طلبکار بابت طلب خود اظهارنامه قانونی داده باشد مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ اظهارنامه در نظر گرفته خواهد شد در غیر این صورت خسارت فوق از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه خواهد شد.
ماده 304 قانون تجارت نیز مبدا محاسبه خسارت تاخیر در تادیه دین را از روز اعتراض و واخواست سند تجارتی در دادگاه در نظر گرفته است.
قانونگذار در سال 1376 به موجب تبصره ماده 2 قانون صدور چک تاریخ سر رسید چک را به عنوان مبدا محاسبه این خسارت پیش بینی کرده است.طبق نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام منظور از عبارت((کلیه خسارات و هزینه های وارده شده...))مذکور در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب سال 1376 خسارت تاخیر در تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه قانونی است.