تمبر دعوای خلع ید یعنی هزینه دادرسی، ارتباطی به تقویم ندارد بلکه هزینه تمبر براساس ارزش منطقه‌ای که دفاتر دادگاه‌ها معین می‌کنند، دریافت می‌شود. در زمان تقویم دادخواست باید خواهان پرونده، دلایلی مبنی بر اینکه مال خواسته‌شده مثلاً آپارتمان به وی تعلق دارد
را پیوست دادخواست خود کند. چون در دعوای خلع ید خواهان باید ثابت کند که مالک مال است و در مورد مالکیت باید توجه کرد که آیا مال خواسته‌شده سابقه‌ی ثبتی دارد یا خیر؟ چون اگر ملک ثبت شده باشد خواهان باید دلیلی ارائه دهد که ملک به نام وی است و یا اینکه رسماً به وی انتقال داده شده است. درنتیجه، اگر کسی با سند عادی و به اصلاح با قولنامه ملک ثبت‌شده را خریداری کند، نمی‌تواند به استناد این قولنامه از دادگاه تقاضای خلع ید کند؛ حتی اگر اصالت سند عادی محرز باشد زیرا مطابق قانون، از جمله ماده ۲۲ قانون ثبت از نظر دولت، مالک ملک ثبتی کسی است که ملک یا به نام او ثبت شده و یا اینکه رسماً به وی انتقال داده شده باشد. ازاین‌رو، اگر خواهان سند عادی داشته باشد باید الزام مثلاً فروشنده یا مالک رسمی را به تنظیم سند رسمی بخواهد و سپس تقاضای خلع ید کند.
درصورتی‌که شخصی بدونِ داشتنِ حق ملکی را در تصرف داشته باشد، آیا در دعوای خلع ید اثبات آن از سوی خواهان ضروری است؟
بعد از اثبات مالکیت دومین مطلبی که خواهان باید در دعوای خلع ید ثابت کند این است که ملک بدون داشتن حق در تصرف خوانده(متصرف) است.
بنابراین، اگر متصرف با یکی از راه‌های قانونی متصرف ملک شده باشد، نمی‌توان خلع ید وی را خواست چون در دعوای خلع ید باید تصرفات خوانده بدون حق باشد. نتیجه این می‌شود که در دعوای خلع ید، زمانی خواهان می‌تواند در دادگاه اقامه دعوا کند که دلایلی مبنی بر مالکیت خود و بدونِ حق‌بودن تصرف خوانده داشته باشد. درواقع، باید بتواند اثبات کند که خودش مالک است و تصرفات خوانده غیرقانونی می‌باشد.
آیا بدون سند رسمی می‌شود دادخواست خلع ید را تنظیم کرد؟
اگر ملکی فاقد سند رسمی بوده و سابقه ثبتی نداشته باشد، خواهان باید با ارائه دلایل مالکیت خود را ثابت کند. مثلاً می‌تواند به شهادت شهود استناد نماید، از دادگاه تقاضای تحقیق محلی کند یا به دادگاه سند عادی(قولنامه) ارائه دهد. در ضمن اگر در دعوای خلع ید به‌هنگام تقویم(قیمت‌گذاری) مال، میزان تقویم در حد صلاحیت شورای حل اختلاف باشد، خواهان باید به شورای حل اختلاف مراجعه نماید/پايگاه آموزش همگانى (مهداد)قوه قضاييه
