امروزه حق برخورداری از وکیل در دادگاه ها و مراجع تعقیب، جزئی از حقوق بشر محسوب می شود و پیمان جهانی حقوق مدنی و سیاسی که در دسامبر ۱۹۹۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در سال ۱۳۴۵ به تصویب قوه ی مقننه ایران درآمد، این حق را به رسمیت شناخته است. در همین راستا در این نوشته قصد داریم شما را وکالت معاضدتی و وکالت اتفاقی آشنا کنیم.
عدالت قضایی ایجاب می کند که افراد کم درآمد و بی بضاعت در برخورداری از وکیل و پرداخت هزینه های دادرسی در دشواری قرار نگیرند و بدین لحاظ، این گروه باید در داشتن وکیل معاضدتی و معافیت از پرداختِ هزینه های آن در چتر حمایتی قانون قرار گیرند و همچنین عدالت قضایی در تأمین رعایت تساوی بین اصحاب دعوی اقتضا دارد که متهمینی که توانایی پرداخت حق الوکاله را ندارند یا وکیل معرفی نمی کنند از این حق محروم نباشند.
دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی، وکالت کلیه امور حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری تهران
این گروه نیز باید در برخورداری از وکالت تسخیری تحت حمایت قانونی قرار گیرند. قانون در تعریف وکالت تسخیری (انتخابی) می گوید: مقصود از وکالت انتخابی وکالتی است که در موارد جزایی، از طرف محکمه به وکلا ارجاع می شود. به عبارتی می توان گفت: چنانچه متهم استطاعت مالی ندارد یا در مواردی که مداخله ی وکیل به طور قانونی در دادرسی ضرورت دارد، اما او حاضر به معرفی وکیل نیست؛ در این صورت از جانب دادگاه ها وکیل انتخاب می شود. وکیل مزبور عنوان وکیل تسخیری دارد.
در قوانین موضوعه تعریفی از وکالت دادگستری به دست نمی آید ولی وکالت در قوانین ایران و در معنای عرفی آن، دو مفهوم را به ذهن متبادر می کند، وکالت به معنی اعم و وکالت به معنی اخص.
وکالت در معنای اعم، برابر با تعریف ماده ی ۶۵۶ قانون مدنی ایران «عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای امری نایب خود می نماید.
وکالت به معنای اخص عبارت است از نمایندگی امور قضایی و دعاوی و اختلافات اشخاص (حقیقی – حقوقی) در محاکم دادگستری، به نحوی که شخص وکیل با استفاده از اطلاعات و تجربیات حقوقی و به کارگیر اصول و قواعد آیین دادرسی (شکلی) و قوانین موجد حق (ماهوی)، تلاش خود را در جهت اجرا و تحقق عدالت، قانون و همچنین اعاده یا محافظت و تثبیت حقوق موکل به کار گیرد. با این وصف، گرچه در قوانین موضوعه ی ایران تعریفی از وکالت دادگستری به دست نمی آید، اما به مساعدت تعریف ماده ی مذکور و معنای عرفی وکالت و با رعایت سایر مقررات مربوطه می توان وکالت دادگستری را چنین تعریف نمود:
وکالت در دعاوی به معنای استنابه و قائم مقام ساختن و مأذون نمودن غیر و اعتبار دادن به وی در اقامه ی دعوی و دفاع از آن است و به عبارتی می توان وکیل دادگستری را اینگونه تعریف نمود: وکیل دادگستری به کسی اطلاق می شود که با داشتن پروانه ی معتبر نسبت به استعفای حقوق موکلش اقدام می کند یا از اتهامات منتسبه اش دفاع می نماید.
۱. وکالت تسخیری (انتخابی)
وکالت تسخیری وکالتی است که در امور کیفری از طرف دادگاه برای دفاع از متهم به وکلا ارجاع می شود. مقصود از وکالت انتخابی وکالتی است که از طرف محکمه در موارد جزایی به وکلا ارجاع می شود. به عبارت دیگر می توان گفت: چنانچه متهم استطاعت مالی ندارد یا در مواردی که قانوناً مداخله ی وکیل در دادرسی ضرورت دارد و او حاضر به معرفی وکیل نیست؛ در این صورت از جانب دادگاه ها وکیل انتخاب می شود. وکیل مزبور عنوان وکیل تسخیری دارد.
۲. وکالت معاضدتی
وکالت معاضدتی وکالتی است که از طرف کانون وکلا در امور حقوقی، طبق قانون و با رعایت مقررات فصل دوم آیین نامه ی قانون وکالت ۱۹ خرداد ۱۳۱۶ به وکلا ارجاع می شود و همچنین تبصره ی ماده ی ۳۱ قانون وکالت در تعریف وکالت معاضدتی (انتخابی) تعریف مذکور را آورده است.
۳. وکالت تعیینی (قراردادی)
وکالت تعیینی که به آن وکالت قراردادی نیز گفته می شود، به وکالتی اطلاق می شود که هر یک از اصحاب دعوا برای دفاع و اقامه ی دعوا و تعقیب آن به وکیل دادگستری اعطا می کنند.
۴. وکالت اتفاقی
ازجمله اصحاب وکالت، وکالت اتفاقی یا موقت است. در ماده ی ۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ بیان می دارد: اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد؛ اگر بخواهند برای اقربای سببی یا نسبی خود (تا درجه ی دوم از طبقه ی سوم) وکالت بنمایند، ممکن است که به آنها سه نوبت در سال جواز وکالت اتفاقی داده شود. قابل ذکر است که جواز وکالت اتفاقی با رعایت شرایط و مقررات مربوطه توسط کانون وکلای دادگستری صادر می شود. این شرایط و مقررات در آیین نامه ی صدور جواز وکالت اتفاقی که عیناً نقل می گردد، پیش بینی شده است.
آیین نامه ی صدور جواز وکالت اتفاقی(موقت)
در اجرای ماده ی ۲ قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ و به تجویز ماده ی ۲۲ لایحه ی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و به منظور امور مربوط به صدور جواز وکالت اتفاقی و شرایط درخواست آن، ضوابط زیر تعیین و اعلام می گردد. درخواست اخذ جواز وکالت اتفاقی باید توسط شخص متقاضی به عمل آمده باشد و در آن ضمن معرفی کامل خود و اعلام میزان تحصیلات و تجربیات و سایر جهات و دلایل احتمالی مؤثر در قضیه، مشخصات کامل و نشانی موکل و موکلین موردنظر و درجه ی قرابت آنان و نیز مشخصات موضوعی را که متقاضی قرار است طرح نماید یا عهداه دار دفاع از آن شود، ثبت نماید.
فتوکپی مصدق مدارک زیر نیز باید به همراه درخواست صدور جواز وکالت اتفاقی به کانون وکلا تسلیم شود:
فتوکپی شناسنامه و آخرین مدرک تحصیلی و دو قطعه عکس
فتوکپی شناسنامه ی موکل یا موکلین و مدارک مثبته ی قرابت وفق ماده ی ۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵
اصل درخواست موکل به عنوان کانون وکلا (به شرح فرم تهیه شده) که امضای موکل توسط کانون یا یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی شده باشد
اخطاریه یا گواهی مرجع قضایی درمورد مشخصات پرونده و وقت مشخصات پرونده و وقت رسیدگی آن نسبت به دعاوی طرح شده
فتوکپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای متقاضیانی که مشمول خدمت نظام وظیفه می باشند
تبصره: مدارک فوق به هیچ صورتی قابل استرداد نیستند.
برای هر وکالت اتفاقی باید درخواست جداگانه با ضمائم کامل تهیه و تسلیم شود و این قاعده درمورد پرونده هایی که از دو یا چند دعوی مرتبط تشکیل شده باشند نیز رعایت خواهد شد، مگر اینکه به تشخیص کانون وکلا تکرار اصل تقاضا یا مدارک و مستندات و اطلاعات ضروری نباشد.
کانون می تواند پس از احراز شرایط، از متقاضیان جواز وکالت اتفاقی، اختباری به منظور بررسی توان عملی و تجربی بدون دفاع از دعوی اعلام شده به عمل آورد و صدور جواز وکالت اتفاقی، منوط به موفقیت متقاضی در اختبار به تشخیص کانون وکلاست.
تشکیل پرونده جهت بررسی درخواست متقاضی اخذ وکالت اتفاقی ، منوط به واریز مبلغی است که توسط کانون وکلا در هر سال تعیین و اعلام خواهد شد.
تبصره: مبلغ مذکور به هیچ صورتی مسترد نخواهد شد.
هیأت مدیره ی کانون برای صدور جواز وکالت اتفاقی، هر سال مبلغی را تعیین و اعلام خواهد نمود.
به استناد بند (ه) ماده ی ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۷۳ برای صدور پروانه ی وکالت اتفاقی در هر مورد باید مبلغ ده هزار ریال تمبر الصاق و ابطال گردد. وکیل اتفاقی از پرداخت مالیات معاف است.
شایان ذکر است که در اینجا چند رأی و نظریه ی حقوقی را بیان می نماییم:
پذیرفتن وکلای غیررسمی که جواز وکالت اتفاقی را هم نداشته باشند تخلف است .
با اینکه موضع قانون وکالت درمورد اینکه نمی توان هیچ نوع وکیلی را اعم از رسمی و اتفاقی، بدون داشتن پروانه ی وکالت پذیرفت، روشن است و حتی در ماده ی ۲ قانون مزبور به اقارب و بستگان شخصی اجازه ی وکالت اتفاقی داده شده است که ظاهراً نیاز به وجود پروانه دارد و در موضوع آن از این لحاظ فرقی بین وکالت برای بستگان و غیر آن نیست .
وکالت اشخاصی که شغل آنها وکالت نباشد، بدون پروانه ی وکالت اتفاقی در دادگاه ها پذیرفته نمی شود، بنابراین دادخواست فرجامی برادری بدون داشتن وکالت اتفاقی از طرف برادرش موردی نخواهد داشت.
دادخواست شخصی که وکیل رسمی دادگستری نیست و پروانه ی وکالت اتفاقی را هم راجع به تقدیم دادخواست فرجامی از طرف موکل، پیوست دادخواست مزبور نکرده است، قابل قبول نخواهد بود.
در لایحه ی قانونی استقلال کانون وکلا و آیین نامه ی آن، نه صریحا و نه ضمنا ماده ی ۲ قانون وکالت را نسخ نکرده است و به هیچ وجه ناظر به وکالت های اتفاقی و پروانه ی وکالت اتفاقی نمی باشد. قانون دیگری هم که مغایر و ناسخ ماده ی ۲ قانون وکالت باشد وجود ندارد؛ بنابراین ماده ی مذکور به قوت خود باقی است و صادر کردن جواز وکالت اتفاقی در حدود آن ماده بلامانع است. طبق قانون استقلال وکلا و آیین نامه ی مربوطه پروانه ی وکالت اتفاقی ممنوع می باشد که غیرموجه بودن آن ناشی از سوء استنباط از قانون و آیین نامه ذکر شده است. زیرا مشارالیه ظاهراً از حصر موارد صدور پروانه ی وکالت به آنچه در قانون استقلال کانون وکلا و آیین نامه ذکر شده است، چنین استفاده نمود که گویا دیگر پروانه ی وکالت اتفاقی نباید صادر گردد، درصورتی که قانون و آیین نامه ی مزبور فقط ناظر به مقررات صدور پروانه ی اشتغال به وکالت است و شامل جواز وکالت اتفاقی که اشتغال محسوب نمی شود و برای مدت و موارد خاصی می باشد نیست.
وکلا برای طرح و اقامه ی دعوی و دفاع در محاکمی اعم از کیفری یا حقوقی باید وکیل دادگستری و دارای پروانه ی معتبر باشند و پذیرش وکالت، غیر از وکلای دادگستری جز درمورد وکالت اتفاقی در محاکم مرقوم مجوز قانونی ندارد.
۵. وکالت تبرعی
وکالت ممکن است مجانی یا دارای اجرت باشد، وکالت تبرعی همان وکالت مجانی است که وکیل بابت حق الزحمه چیزی دریافت نمی کند. این سؤال به ذهن خطور می کند که درصورتی که وکیل دادگستری وکالت شخصی را به صورت تبرعی تقبل نموده باشد باید تمبر مالیاتی روی وکالتنامه الصاق و باطل نماید؟ پاسخ این سؤال منفی است، زیرا تمبر مالیاتی که وکیل باید به وکالتنامه الصاق و ابطال نماید، تابع حق الوکاله ای است که دریافت می کند. درصورتی که وکیل وکالت را تبرعی پذیرفته باشد به منزله ی آن است که حق الوکاله ای دریافت نکرده است تا براساس آن تمبر مالیاتی الصاق و ابطال نماید. ماده ی ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مقرر داشته است که «وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند، مکلفند که در وکالتنامه های خود دستمزد حق الوکاله را قید نمایند و معادل ۵ درصد آن را بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه، تمبر الصاق و ابطال نمایند. به بیان دیگر چون وکیل دادگستری با قبول وکالت تبرعی وجهی دریافت نمی کند تا بر حسب مقررات مالی، مالیات بر درآمد را بپردازد.
یکی از وظایف مهم کانون وکلای معاضدت قضایی این است که به وسیله ی وکلای عضو کانون انجام می گیرد. شخصی که توانایی پرداخت هزینه ی دادرسی و حق الوکاله را جهت احقاق حق خود ندارد، حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق الوکاله را دارد. درمورد استفاده از وکیل، وظیفه ی تشخیص به عهده ی شعبه ی معاضدت قضایی کانون وکلا گذاشته شده است. کسانی که قدرت تأدیه ی حق الوکاله را ندارند، می توانند از کانون وکلا یا هیأت اجرایی یا از رؤسای حوزه های قضایی تقاضای معاضدت نمایند، مشروط به اینکه دعوی راجع به شخص تقاضاکننده باشد، می توان تقاضای معاضدت نمود. تقاضای معاضدت به دبیرخانه ی مؤسسه ی معاضدتی قضایی (کانون وکلا) داده می شود.
کسانی که دور از مؤسسه ی مذکور هستند، می توانند به وسیله ی دفتر کل دادگستری اقامت خود را تقاضا نمایند. در این صورت دفتر کل دادگستری موظف است که تقاضانامه را به انضمام مستندات و مدارکی که ذیلاً اشاره می شود، در اسرع وقت به دبیرخانه ی معاضدت قضایی ارسال دارند. درصورتی که مؤسسه ی معاضدت قضایی لازم بداند که توضیحاتی از تقاضاکننده بخواهد، مشارالیه به وسیله ی نامه یا اخطار، احضار می شود ولی هرگاه اقامتگاه متقاضی خارج از محل معاضدت قضایی باشد، تحقیقات به وسیله ی یکی از وکلا یا دفتر کل دادگستری محل یا دفتر دادسرای محل اقامت تقاضاکننده به عمل می آید.