یکی از مشکلات حقوقی در جامعه، که بسیاری از شهروندان به نوعی با آن درگیر هستند،دعاوی مربوط به چک و چک های برگشتی است. در صورتی که چک بنا به دلایلی، با گواهی عدم پرداخت از سوی بانک مواجه شود، دارنده چک برای مطالبه وجه آن و رسیدن به حقوق خود، از چهار طریق می تواند اقدام کند:
اقدام از طریق تقدیم شکایت کیفری: با توجه به قانون صدور چک با اصلاحات سال ۱۳۸۲، دارنده چک می تواند بعد از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک مربوط، به طرفیّت صادرکننده چک، اقدام به طرح شکایت کیفری کند. البته طرح شکایت کیفری منوط به این است که دارنده چک مواعد ۶ ماهه را رعایت کرده باشد. یعنی:
اولاً ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور چک، برای وصول وجه آن به بانک مراجعه کرده باشد؛
ثانیاً بعد از مراجعه به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت، اقدام به طرح شکایت کیفری کند.
(ماده ۱۱ قانون صدور چک) بدیهی است شکایت کیفری فقط علیه صادرکننده چک امکان پذیر است بنابراین علیه سایر اشخاص یعنی ضامن و ظهرنویس، نمی توان اقدام به شکایت کیفری کرد.
از طرفی، براساس اصلاحات قانون صدور چک در سال ۱۳۸۲، چک های وعده دار، بدون تاریخ، سفیدامضا، مشروط و بابت تضمین انجام معامله، فاقد جنبه کیفری اعلام شده است؛ بنابراین در صورتی که هر کدام از این موارد، اثبات شود، طرح شکایت کیفری به نتیجه نخواهد رسید زیرا در این موارد، صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست. (ماده ۱۳ قانون صدور چک)
در نتیجه، اقدام به صدور چک از سوی صادرکننده و برگشت آن توسط دارنده، در صورتی دارای اوصاف کیفری است که فرضاً به تاریخ روز بوده و بدون وعده صادر شده باشد و از طرفی، سایر شرایط نیز رعایت شده باشد.
اقدام از طریق دایره اجرای ثبت: با توجه به اینکه چک «در حکم اسناد لازم الاجرا است، لذا دارنده چک می تواند از طریق دایره اجرای ثبت، درخواست صدور اجراییه علیه صادر کننده چک کند. (ماده ۲ قانون صدور چک)؛ البته اقدام ثبتی از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک، نیازمند وجود و تحقق شرایطی است. از جمله این شرایط آن است که فقط اقدام علیه صادرکننده چک امکان پذیر است؛ باید مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادر کننده در بانک، گواهی شده باشد ؛ صادر کننده چک اموالی داشته باشد و دارنده چک نیز آن اموال را به اجرای ثبت معرفی کند؛ دارنده چک باید نیم عُشر اجرایی را بپردازد.
ضمن این که لاشه چک هم در این مرحله، از دارنده چک دریافت می شود.
اقامه دعوای تجاری از طریق تقدیم دادخواست : با توجه به این که چک همانند سفته و برات از جمله «اسناد تجاری مندرج در قانون تجارت محسوب می شود، بنابراین دارنده چک می تواند علیه همه مسئولان، اعم از صادرکننده و ظهرنویسان، تحت شرایطی، با تقدیم دادخواست مربوط، اقامه دعوای تجاری کند. اقامه دعوای تجاری، دارای مزایایی است. در حقیقت، اقامه دعوا علیه همه مسئولان، از جمله ظهرنویسان امکان پذیر است. همچنین صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارات احتمالی صورت می گیرد. اقامه دعوای تجاری از سوی دارنده چک نیز دارای شرایطی است که از جمله این شرایط، می توان به دو مورد زیر اشاره کرد:
۱- گواهی عدم پرداخت (این گواهی، جایگزین واخواست در سفته و برات است) و باید ظرف ۱۵ یا ۴۵ روز یا چهار ماه از تاریخ صدور چک (بر حسب مورد) اخذ شده باشد .
۲- ظرف یک سال یا دو سال (بر حسب مورد) از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت، اقدام به تقدیم دادخواست شود.
اقامه دعوای مدنی از طریق تقدیم دادخواست: دارنده چک، در هر حال، حق اقامه دعوا علیه صادرکننده چک را دارد که این امر، با تقدیم دادخواست به دادگاه های عمومی حقوقی و طبق تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی صورت می گیرد و عموماً دارندگان چک از این روش، به عنوان آخرین مرحله استفاده می کنند. حال اگر فردی چکی داشته باشد که پس از برگشت، مفقود و سابقه در بانک مرکزی برای وی درج شده است، چگونه می تواند آن را از سابقه اش پاک کند؟
در پاسخ باید گفت که لازم است این فرد از دارنده چک که گواهی عدم پرداخت به نام او صادر شده است، رضایت نامه رسمی اخذ و به بانک ارایه کند تا با انعکاس آن به بانک مرکزی اقدام شود.