یکی از ویژگی های مهم شوراهای حل اختلاف، رسیدگی به پرونده های کوچک و خواسته های خرد است؛ به همین دلیل نیز، تلاش برای صلح و سازش در این پرونده ها و جلوگیری از طرح آنها در مراجع قضایی از جمله کارکردهایی است که برای این شوراها پیش بینی شده است. البته این کارکرد به آن معنا نیست که افراد نتوانند به آرای شوراهای حل اختلاف اعتراض کنند؛ در حقیقت، آرایی که در این شوراها صادر می شود مواردی از قبیل جرایم بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی، امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی، دعاوی مالی، دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره، صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن و ادعای اعسار از پرداخت محکوم به است که این آرا قابل تجدیدنظرخواهی است.  به این ترتیب، فردی که تصور کند از رأی صادرشده متضرر شده است یا آن را منصفانه نمی داند، می تواند از این رأی به مرجع تجدیدنظر پیش بینی شده برای احکام شوراها اعتراض کند. در خصوص آرایی از شوراهای حل اختلاف که قابل تجدیدنظرخواهی است، باید گفت مطابق ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴، تمام آرای صادره موضوع ماده ۹ این قانون ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی است. مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا، حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری دو همان حوزه قضایی است.چنانچه مرجع تجدیدنظر، آرای صادره را نقض کند، رأساً مبادرت به صدور رأی می‏کند. این رأی، قطعی است و اگر رسیدگی به موضوع در صلاحیت مرجع دیگری باشد، پرونده را به مرجع صالح ارسال می کند.

 

 

در ماده ٢۴ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴ آمده است «در صورت حصول سازش میان طرفین، چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد، گزارش اصلاحی صادر و پس از تأیید قاضی شورا به طرفین ابلاغ می شود. در غیر این صورت موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورت مجلس منعکس و مراتب به مرجع قضایی صالح اعلام می شود.

وظیفه اصلی شوراهای حل اختلاف، ایجاد صلح و سازش میان اصحاب دعوی است و در مواردی که پرونده با صلح و سازش ختم می شود، شورا باید گزارش اصلاحی صادر کند که مطابق تبصره یک ماده ۲۷ این قانون، گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نبوده و قطعی است.
بر اساس تبصره های ۲ و ۳ این ماده نیز، هرگاه رأی مرجع تجدیدنظر در مقام رد صلاحیت شورا باشد، رسیدگی ماهوی انجام و رأی اخیر به عنوان رأی شعبه بدوی تلقی می شود و حسب مورد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری قابل تجدیدنظر است. همچنین هزینه دادرسی در مراحل تجدیدنظرخواهی حسب مورد بر اساس هزینه دادرسی طرح دعوی در آن مرجع خواهد بود.

آرای شوراهای حل اختلاف، قابلیت فرجام خواهی ندارد

پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا آرای شوراهای حل اختلاف قابل فرجام خواهی است یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش، می توان به اعلام نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه طبق نظریه شماره ۲۰۸/۹۳/۷ مورخ ۷ اردیبهشت سال ۱۳۹۳ استناد کرد که در این خصوص اعلام نظر کرده است. در نظریه این اداره کل آمده است:«مستفاد از ماده ۲۱ و تبصره ۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۸۷ (مواد ۱۹ و ۲۷ قانون جدید مصوب سال ۱۳۹۴) با لحاظ مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، این است که فرجام خواهی از آرا در موارد مقرر قانونی، ناظر به آرای صادره از دادگاه ها بوده و به آرای شوراهای حل اختلاف قابل تسری نخواهد بود.

نحوه اعاده دادرسی از آرای شوراهای حل اختلاف

در خصوص نحوه اعاده دادرسی از آرای شوراهای حل اختلاف نظرات مختلفی مطرح شده است. هر چند اعاده دادرسی از جمله طرق فوق العاده شكایت از احكام محسوب شده و وسعت دامنه آن به گونه ای است كه باعث تزلزل آرای محاكم می شود اما با توجه به اهمیت این طریق، شكایت از احكام در نظام قضایی كنونی ما و جلوگیری از تضییع حقوق افراد جامعه در اثر اشتباهات بیّن قضایی و از طرف دیگر، تبعیت كلی شوراهای حل اختلاف از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و سلب صلاحیت دادگستری در قسمت های مربوط به صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف، لذا احكام صادره از این شوراها نیز قابل اعاده دادرسی است. از این رو و به لحاظ اینکه در آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف در این خصوص اشاره ای به عمل نیامده، از عمومات قانونی باید استفاده کرد؛ لذا با توجه به صلاحیت ذاتی و اجباری شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به بخشی از دعاوی كه بعضاً دعاوی مهمی نیز هستند و كار قضایی سنگینی را می طلبند، با استفاده از مواد ۴۲۶ به بعدِ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی باید بپذیریم كه احكام شوراهای حل اختلاف، قابلیت اعاده دادرسی را دارند تا بدین طریق از تضییع حقوق افراد جلوگیری شده و مانع از اجرای احكامی شویم كه به طور مسلم برخلاف واقع و حقیقت صادر شده است.