به موجب ماده یک قانون ثبت شرکتها مصوب یازدهم خرداد سال 1310، هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب میشود؛ بنابراین شرکتهای ایرانی از نظر قوانین تابع مقررات ایران هستند و اگر افراد غیرایرانی قصد خرید سهام یا سهم الشرکه یک شرکت ایرانی را داشته باشند، این معامله باید توسط قوانین ایران مجاز دانسته شده باشد.
از نظر قوانین، اتباع بیگانه و غیرایرانی منعی برای خرید یا دارا شدن سهام شرکتهای ایرانی ندارند اما از نظر مقررات کلی راجع به شرایط اساسی صحت معاملات نظیر اهلیت داشتن، باید اشخاص بیگانه دارای اهلیت قانونی برای این معامله شناخته شوند. همچنین معامله نباید دارای قصد نامشروع یا خلاف نظم عمومی باشد.
مرادی درخصوص خرید شرکتهای ایرانی توسط خارجیها اظهارمیکند: معمولاً سهام شرکتها، در بازار بورس پذیرفته شده یا نشده است که در مورد خرید سهام پذیرفتهشده در بورس توسط خارجیان نیاز به اخذ مجوز معامله از سازمان بورس و اوراق بهادار است. سازمان مذکور نیز در چارچوب قوانین جاری کشور و آییننامههای مربوطه مجوز لازم را صادر میکند، البته در مورد سایر سهام پذیرفتهنشده در بورس نیز مقرراتی وجود دارد.
وی با بیان اینکه طبق ماده 571 قانون مدنی، شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه، میگوید: در ماده 583 قانون تجارت اینگونه عنوان شده که تمامی شرکتهای تجارتی در این قانون شخصیت حقوقی دارند، همچنین به موجب ماده 590 قانون یادشده، اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجاست و در نهایت طبق ماده 1002 قانون مدنی اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها است.
هر شرکتی که مرکز اصلی آن در ایران باشد، ایرانی محسوب میشود
مرادی ادامه میدهد: به موجب ماده یک قانون ثبت شرکتها مصوب یازدهم خرداد ماه 1310، هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب میشود، پس شرکتی که در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب میشود.
این حقوقدان در ادامه عنوان میکند: در این میان بدیهی است که سرمایههای داخلی پاسخگوی تمام نیازها نیست و ورود خارجیان و جذب سرمایههای آنان به همراه تکنیکهای پیشرفتهای که در اختیار دارند، موضوعی است که باعث ترغیب تمامی کشورها و سعی در جذب هر چه بیشتر سرمایههای خارجیان میشود، البته در مواردی نیز فعالیت برجسته یک شرکت موجبات ترغیب خارجیان برای خرید سهام آنان را فراهم میآورد.
مرادی اظهارمیکند: هر شریک خارجی باید براساس قوانین و مقررات دولت متبوع خود در مورد انعقاد قرارداد خرید سهام اهلیت لازم را داشته باشد، پس شریک خارجی در شرکت سهامی باید از نظر دولت متبوع خود اهلیت داشته باشد. این وکیل دادگستری میافزاید: در این خصوص ماده 962 قانون مدنی اشعار میدارد، تشخیص اهلیت هرکس برای معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع خود است، بنابراین اگر یک تبعه خارجه در ایران عمل حقوقی انجام دهد، در صورتی که مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده یا اهلیت ناقصی داشته باشد، آن شخص برای آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد.
وی میافزاید: براساس مواد قانونی اگر شریک خارجی در شرکت سهامی از نظر کشور خود اهل محسوب نشود، ولی شرایط اهلیت را مطابق قوانین ایران دارا باشد، خرید سهام شرکت یا هرگونه معاملهای از سوی وی دارای اعتبار لازم است.
مرادی میگوید: ماده 968 قانون مدنی، تمامی تعهدات ناشی از عقود را تابع قانون محل وقوع عقد دانسته است و به عبارت دیگر قانون ایران به عنوان قانون محل انعقاد عقد نسبت به شرایط ایجاد عقد حکومت خواهد کرد.
این حقوقدان بیان میکند: اتباع خارجی از تملک املاک مزروعی ممنوع هستند و با لحاظ شرایطی، تنها میتوانند در حد محل سکونت یا کسب یا صنعت خود به تملک اموال غیرمنقول دیگر مبادرت کنند. این محرومیت مکانیزمی است که تقریبا بیشتر کشورها برای جلوگیری از تسلط بیگانگان بر سرزمین خود پیشبینی میکنند، زیرا در خلا وجود چنین قوانینی، خارجیان ممکن است به تدریج بر سرزمینهای دیگر کشورها سلطه یافته و پس از آن مشکلات سیاسی، اجتماعی و بعضاً بحرانهای داخلی و بهخطرافتادن امنیت ملی را به دنبال داشته باشد.
شرکت ایرانی و شرکای خارجی
این وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش که خارجیها تا چه میزان از سهام شرکتهای ایرانی را میتوانند خریداری کنند، میگوید: در ماده 24 لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب سال 47 آمده است، سهم، قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که میزان مشارکت مشخص داشته و تعهد و منافع صاحب آن در شرکت سهامی است. درواقع ورقه سهم، سند قابل معاملهای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد؛ بدیهی است است برابر قوانین، شرکتها بخشی از سرمایه خود را از طریق فروش سهام به دست میآورد.
مرادی در ادامه میافزاید: اگر شرکتی در ایران تاسیس شود و شرکای آن خارجی باشند، آن شرکت ایرانی محسوب میشود، تنها استثنایی که در این زمینه وجود دارد، بانکها و بیمهها هستند؛ طبق قوانین موجود بانکی که 40 درصد سهام آن متعلق به خارجیها باشد، خارجی محسوب میشود و در مورد بیمههایی که 10 درصد سرمایه آنها متعلق به خارجیان باشد، نیاز است ضمانتنامه بانکی معتبر بسپارند. بدیهی است، مقررات بانکداری و بیمه چنین مصلحتی را اقتضا کرده است.
وی ادامه میدهد: در قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی مصوب سال 81 محدودیتهایی در نظر گرفته شده که ظاهراً این محدودیتها شامل سهامی که در سازمان بورس پذیرفته نشده، نیست، لذا در ماده 99 قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور با رعایت مقررات، معاملاتی مجاز دانسته شده و معامله اینگونه اوراق، بدون رعایت ترتیبات درنظرگرفتهشده، فاقد اعتبار است؛ بهطوری که براساس اصل 81 قانون اساسی، دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موسسات در امور تجارتی، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات به خارجیان ممنوع است.
اقامتگاه شرکتهای ایرانی
این حقوقدان در پاسخ به این پرسش که اگر به طور کامل سهام شرکت ایرانی به شرکای غیرایرانی واگذار شود، شرکت چه تابعیتی دارد، میگوید: شخص حقوقی باید محل اقامت معین داشته باشد. اهمیت محل اقامت شخص حقوقی بیشتر از لحاظ دادرسی شامل احضار و ابلاغ احکام است. طبق ماده 1002 قانون مدنی اقامتگاه هر شخصی عبارت است از محلی که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد؛ اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور وی باشد، مرکز امور او اقامتگاه او محسوب میشود.
وی میافزاید: همچنین طبق ماده 590 قانون تجارت، اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجاست و طبق ماده 591 همان قانون، اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است. ماده اول قانون ثبت شركتها موید آن است كه شركتهایی كه در ایران تشكیل میشوند، اقامتگاه آنها ایران است.
این وکیل دادگستری بیان میکند: در تمام شرکتها، اگر شرکا به اتفاق آرا تصمیم به تغییر تابعیت شرکت بگیرند، شرکت تغییر تابعیت میدهد؛ مشروط به اینکه مرکز اصلی خود را نیز به کشور جدید منتقل کنند.
مرادی در پاسخ به این پرسش که دعاوی بین شرکای غیرایرانی در خصوص شرکت ایرانی در کجا و مطابق کدام قانون رسیدگی میشود، میگوید: دو روش برای خاتمه اختلافات تجار وجود دارد، روش نخست مراجعه به مراجع قضایی داخلی یا ملی بوده و روش دیگر ارجاع اختلافات از طریق داوری تعیینشده در قرارداد است.
وی ادامه میدهد: بنابر ماده 22 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعاوی راجع به امور ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت، دعاوی بین شرکت و شرکا و اختلافات حاصله بین شرکا و نیز دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که نصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه میشود.
این حقوقدان بیان میکند: چنانچه قرارداد بین ایران و طرف خارجی در داخل کشور ایران امضا شده باشد، طبق ماده 968 قانون مدنی، هنگام بروز اختلاف و اقامه دعوا دادگاههای ایران طبق قانون ایران رسیدگی میکنند ولو طرفین دادگاه یا قانون، کشور دیگری را برای حل اختلاف تعیین کرده باشد.
وی میگوید: هرگاه قرارداد بین طرفین ایرانی و خارجی در خارج از کشور، منعقد شده باشد، دادگاه و قانون ایران حاکم است که در این صورت دادگاه ایران صالح به رسیدگی است، مگر اینکه قانون کشور محل امضای قرارداد، ترتیب دیگری مقرر کرده باشد همچنین ممکن است قانون و دادگاه غیر ایرانی برای حل اختلاف تعیین شده باشد که در این صورت دادگاه ایران، مگر با توافق طرفین، صالح به رسیدگی نیست.
مرادی میافزاید: اگر تنها قانون کشور خارجی، حاکم بر قرارداد باشد، در صورت درخواست طرفین، دادگاه ایران میتواند به موضوع رسیدگی و اختلاف را حل و فصل کند؛ در اغلب موارد فرد خارجی اعم از حقیقی یا حقوقی به دلیل حضور در ایران، دادگستری ایران را جهت احقاق حقوق خود برمیگزینند.
شمول قوانین ایران برای اشخاص حقوقی ایرانی
وی ادامه میدهد: بر اساس ماده 5 قانون مدنی، تمامی سکنه ایران اعم از داخلی و خارجی مطیع قوانین ایران شناخته میشوند، همچنین ماده 971 قانون مدنی اشعار میدارد که دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجع به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه میشود. مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی، رافع صلاحیت ایرانی نخواهد بود.
این حقوقدان بیان میکند: قانون صلاحیتدار یا قانون حاکم بر قرارداد، قانونی است که قرارداد توسط آن منعقد میشود و بر تشکیل قرارداد و ایفای تکالیف طرفین قرارداد، حاکم است؛ همچنین ماده 968 قانونمدنی اشعار میدارد که تعهدات ناشی از عقود تابع محل وقوع عقد است، مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.
مرادی خاطرنشان میکند: بنابراین در صورتی که محل وقوع عقد در ایران باشد، قانون ایران و در غیر این صورت، قانون کشوری که عقد در آن واقع شده است، اعمال خواهد شد و اگر قانون اخیر مغایر با نظم عمومی یا مغایر با قواعد آمره قانونی ایران باشد، دادگاههای ایران آن قانون را اعمال نخواهند کرد.
