حکم در لغت به معنای فرمان و دستور آمده و در اصطلاح حقوقی حکم دادگاه، رأیی است که به موجب آن، اختلاف در دادگاه خاتمه می یابد.

دادگاه در امور ترافعی از زمان اقامه دعوا تا پایان رسیدگی تصمیمات گوناگونی می گیرد. قسمت عمده تصمیمات دادگاه را احکام تشکیل می دهد. گرفتن حکم مطلوب در امور ترافعی، هدف اصلی خواهان از اقامه دعوا و هدف اصلی خوانده از پاسخ به دعوا است.

دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی، وکالت کلیه امور حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری تهران

احکام ترافعی به برخی از آرای دادگاه ها گفته می شود که راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن باشد بنابراین احکام در صورتی ترافعی هستند که اختلافی روی داده باشد و طرفین دعوایشان را در دادگاه مطرح کرده باشند. مثلاً شخصی مدعی است که از دیگری مبلغی پول طلبکار است اما آن شخص انکار می کند. مدعی به دادگاه مراجعه می کند و دادگاه نیز در صورت احراز این امر، حکم به پرداخت طلب او می کند. به این حکم دادگاه که در مورد اختلاف پیش آمده بین طرفین صادر شده است، حکم ترافعی می گویند.

حکم ترافعی در مقابل حکم غیرترافعی قرار دارد. گاهی در امور حسبی که اختلاف و دعوایی در میان نیست، قانون امور حسبی، تصمیم دادگاه را حکم شمرده است. مانند ماده ۳۲۴قانون امور حسبی که در این موارد به احکام صادره از دادگاه، احکام غیرترافعی گفته می شود.

معیار شناسایی احکام

به گزارش پژوهشکده باقرالعلوم، چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن باشد حکم نامیده می شود. (ماده ۲۹۹قانون آیین دادرسی مدنی) با توجه به این ماده می توان گفت حکم دارای چهار عنصر است:

۱- حکم در امور ترافعی صادر شده باشد؛ متن ماده ۲۹۹قانون آیین دادرسی مدنی روشن می سازد که حکم، تنها در امور ترافعی صادر می شود و امور حسبی را دربر نمی گیرد البته باید گفت در مواردی قانونگذار، تصمیم دادگاه در امور حسبی را حکم شمرده است، مانند ماده ۳۲۴قانون امور حسبی. در حقیقت رای دادگاه در صورتی حکم شمرده می شود که راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن باشد بنابراین یکی از عناصر حکم، وجود اختلاف است. (یعنی یک امر ترافعی باشد)

۲- حکم از دادگاه صادر شده باشد؛ رای در صورتی می تواند حکم شمرده شود که از دادگاه صادر شود بنابراین رای داور، حکم نیست البته دیوان عدالت اداری، اگرچه دادگاه نیست اما رای آن، حکم شمرده می شود.

۳- حکم راجع به ماهیت دعوا باشد؛ منظور از ماهیت دعوا همان موضوع دعوا است. به علاوه اموری که در ارتباط با روشن شدن موضوع دعوا است، مانند ادله، راجع به ماهیت شمرده می شوند.

۴- حکم قاطع دعوا باشد؛ رای دادگاه در صورتی حکم شمرده می شود که در مورد ماهیت دعوا و قاطع آن باشد. منظور از رای قاطع، رایی است که با صدور آن تکلیف دعوای طرح شده در دادگاه روشن شده و پرونده از آن مرجع خارج می شود.

شیوه تنظیم و نگارش احکام

دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی، اقدام به صدور حکم می کند البته در صورتی که نتواند در همان جلسه حکم را صادر کند، حداکثر ظرف یک هفته رای را انشا و اعلام می کند. (ماده ۲۹۵قانون آیین دادرسی مدنی) در حال حاضر تقریباً در هیچ دادگاهی، در همان جلسه ای که ختم دادرسی اعلام می شود، رای صادر نمی شود و ظرف یک هفته هم شاید حکم انشا شود. به موجب ماده ۲۹۶قانون فوق، پس از پایان رسیدگی و نوشته شدن حکم، دادرس یا دادرسان نیز باید حکم را امضا کنند. در رای دادگاه باید نکاتی مانند تاریخ صدور رای، مشخصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنها با قید اقامتگاه، موضوع دعوا و درخواست طرفین، جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی که رای بر اساس آنها صادر شده است و مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان دادگاه نوشته شود. برابر ماده ۲۹۷قانون آیین دادرسی مدنی، رای دادگاه باید ظرف پنج روز از تاریخ صدور، پاکنویس شده و به امضای دادرس یا دادرسان صادرکننده رای برسد؛ یعنی به شکل دادنامه در بیاید.

ابلاغ احکام

حکم دادگاه پس از اینکه به صورت دادنامه درآمد و دادرس یا دادرسان آن را امضا کردند، باید به اصحاب دعوا ابلاغ شود. (ماده ۳۰۰قانون آیین دادرسی مدنی) مدیر دفتر دادگاه نباید رونوشت دادنامه را قبل از امضای دادرس یا دادرسان به کسی تسلیم کند. (ماده ۳۰۱قانون فوق)

باید دانست که ابلاغ دادنامه دارای آثار مهمی است: از جمله اینکه تاریخ ابلاغ دادنامه، آغاز مهلت شکایت احتمالی از حکم است. دیگر اینکه تا زمانی که حکم به طرفین دعوا ابلاغ نشود نمی توان آن را اجرا کرد. (ماده ۳۰۲قانون آیین دادرسی منی) همچنین در صورتی که اصحاب دعوا از نتیجه رسیدگی دادگاه بی اطلاع باشند، به وسیله ابلاغ حکم از آن آگاه می شوند.

تصحیح احکام ترافعی

گاهی اوقات ممکن است در نوشتن حکم اشتباهی رخ دهد؛ مثل اینکه کلمه ای از قلم بیفتد، نام و مشخصات اصحاب دعوا به اشتباه یا جا به جا نوشته شود یا در محاسبات اشتباه صورت گیرد. به همین جهت ماده ۳۰۹قانون آیین دادرسی مدنی مقرر کرده است که در صورت رخ دادن چنین اشتباهاتی، تا زمانی که از حکم، درخواست تجدیدنظر نشده است، راساً یا به درخواست ذی نفع تصحیح می شود البته این تصحیح مربوط به الفاظ و کلمات حکم است نه در مورد ماهیت آن اما چنانچه نسبت به حکمی که در آن اشتباه صورت گرفته است، درخواست تجدیدنظر شود، دادگاه نخستین که حکم را صادر کرده است، حق تصحیح آن را ندارد. در این صورت طبق ماده ۳۵۱قانون آیین دادرسی مدنی، اگر حکم اشکال دیگری نداشته باشد، توسط دادگاه تجدید نظر اصلاح می شود.

آثار احکام ترافعی

حکم اثر نسبی دارد یعنی تنها نسبت به طرفین دعوا قابل اجرا است. در هر حال حکم علاوه بر قدرت اجرایی آن (لازم الاجرا بودن)، دارای آثاری است:

۱- قدرت اثباتی: حکم دادگاه با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۲۸۷قانون مدنی توسط مامور رسمی (قاضی)، در حدود صلاحیت او و با توجه به مقررات قانونی تنظیم شده است، می تواند به عنوان سند رسمی برای اثبات ادعایی در دادگاه مورد استناد واقع شود.

۲- فراغ دادرس: فراغ دادرس به این معنا است که قاضی پس از صدور حکم دیگر نمی تواند در آن دخالتی کند و حکم را تغییر دهد. به عبارت دیگر قاضی توانایی قضاوت در آن دعوا را از دست می دهد. قاعده فراغ دادرس با استثنائاتی رو به رو است. به عنوان مثال دادگاه پس از صدور حکم می تواند تحت شرایطی آن را تصحیح کرده یا در صورت اجمال یا ابهام، آن را تفسیر کند. (ماده ۲۷قانون اجرای احکام مدنی)

۳- اعتبار امر قضاوت شده: اعتبار امر قضاوت شده یکی از مهمترین آثار حکم است. این قاعده که در بند ۶ماده ۸۴قانون آیین دادرسی مدنی به آن اشاره شده است، پس از صدور حکم و قطعیت آن، اقامه دوباره دعوا را ممنوع می کند البته باید توجه داشت که حکم حتی اگر قطعی هم نباشد، دارای اعتبار امر قضاوت شده است بنابراین وقتی حکمی هنوز قطعی نشده است، می توان نسبت به آن حکم اعتراض کرد اما طرح دوباره آن دعوا در مرحله نخستین ممنوع است.

۴- قابلیت شکایت: از آثار مهم دیگر حکم این است که می تواند مورد شکایت متناسب قرار گیرد. شکایت از حکم به پنج طریق واخواهی، تجدیدنظر، فرجام، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث ممکن است مطرح شود. اما این امر به این معنی نیست که نسبت به تمام احکام، هر پنج طریق مذکور قابل استفاده است. مثلاً ممکن است نسبت به یک حکم تنها راه شکایت درخواست تجدیدنظر از حکم باشد.

۵- غیر قابل ابطال بودن: به این معنی که در هیچ صورتی نمی توان دعوایی در مرحله نخستین مطرح کرد که خواسته آن، بطلان یک حکم می باشد که همان دادگاه یا دادگاه دیگر صادر کرده است. بنابراین متضرر از حکم دادگاه، تنها می تواند از راه های شکایت مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی استفاده کند.

تقسیم بندی احکام ترافعی دادگاه

الف) حکم حضوری و غیابی: با توجه ماده ۳۰۳قانون آیین دادرسی مدنی، حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع نکرده یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد. اهمیت شناسایی حکم غیابی و حکم حضوری در این است که چنانچه حکم غیابی باشد، خوانده حق دارد از طریق واخواهی نسبت به حکمی که علیه او صادر شده است، اعتراض کند.

ب) حکم قطعی و غیر قطعی: حکم قطعی، حکمی است که مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، هیچ یک از راه های شکایت (واخواهی و تجدیدنظر) را نمی توان نسبت به آن اعمال کرد. حکم غیرقطعی نیز مخالف آن است.

فایده این تقسیم بندی این است که احکام قطعی لازم الاجراست اما احکام غیرقطعی معمولاً قابل اجرا نیست.

ج) حکم اعلانی و حکم اعلامی: حکم اعلانی حکمی است که صرفاً به طرفین پرونده یا قائم مقام قانونی آنها ابلاغ و اعلام می شود. مثل حکم محکومیت به پرداخت مبلغی وجه نقد.

اما حکم اعلانی، حکمی است که از طریق نشر در جراید به اطلاع عموم مردم می رسد. مثل حکم اعلان ورشکستگی.

منبع:

http://www.hemayatonline.ir/newspaper/item/10984