banner2

بخشنامه شماره 9427/86/1 ـ 10/9/1386 ریاست محترم قوه قضائیه|دفتر حقوقی موکل

بخشنامه به کلیه مراجع قضایی و ثبتی کشور نظر به اینکه بر اساس نظریه شماره 4849 ـ 19/9/1364 فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی، ماده 34 قانون ثبت مصوب 18/10/1351 از لحاظ واگذاری کل عین مرهونه به مرتهن در صورتی که قیمت آن بیش از دین باشد مغایر با موازین شرعی تشخیص داده شده است،

 

 

دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی توسط وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران

 

لذا آن قسمت از ماده مذکور که واگذاری مال مرهون به‌بستانکار را بدون در نظر گرفتن قیمت آن و میزان بدهی مجاز شناخته است، قابلیت اجرا ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاک مکلف‌اند در صورت نبودن خریدار باتوجه به عمومات، بالاخص ماده 781 قانون مدنی از طریق برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد نمایند.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی»

 

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید

مشاوره حقوقی