ماده ۱

مسؤول هر واحد ثبتی با وصول درخواست افراز از طرف یک یا چند نفر از شرکاء ملک مشاعی که در حوزه ثبتی مزبور واقع شده رسیدگی به آن را به نماینده ثبت ارجاع می‌نماید.

مادهٔ ۱

افراز املاک مشاع که جريان ثبتى آنها خاتمه يافته اعم از اينکه در دفتر املاک ثبت شده يا نشده باشد، در صورتى‌که مورد تقاضاى يک يا چند شريک باشد با واحد ثبتى محلى خواهد بود که ملک مذکور در حوزهٔ آن واقع است. واحد ثبتى با رعايت کليهٔ قوانين و مقررات ملک مورد تقاضا را افراز مى‌نمايد.

باب اول تشکیلات اداری ثبت

ماده اول – در هر حوزه ابتدائی باقتضاء اهمیت محل یک اداره یا دائره ثبت اسناد و املاک تأسیس می‌شود ممکن است هر اداره یا دائره ثبت ‌دارای شعبی باشد.

ماده دوم – مدیران و نمایندکان [نمایندگان] ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل ماموریت خود نمی‌توانند انجام وظیفه نمایند -اقدامات‌آن ها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد.

ثبت آنی برگشتی و رفع برگشتی در بانک مرکزی.

ممنوعیت افتتاح هرگونه حساب، اعتبار اسنادی ارزی وریالی،صدور کارت بانکی،اعطای هرگونه تسهیلات و ضمانتنامه برای اشخاصی که برگشتی دارند.

‌قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ‌ماده 1 - درماده (2) قانون صدور چک مصوب 1355.4.16 عبارت «‌صادرکننده چک‌باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه محل (‌نقد یا اعتبار قابل استفاده) ‌داشته باشد» به صورت زیر تغییر می‌یابد :
‌صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه‌وجه نقد داشته باشد. ‌ماده 2 - ماده زیر به عنوان ماده (3) مکرر به قانون فوق افزوده می‌گردد :

‌ماده 3 مکرر - چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از‌بانک خواهد بود.

‌ماده 3 - ماده (7) اصلاحی موضوع ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور‌چک مصوب 1372.8.11 به شرح ذیل اصلاح می‌شود :

‌ماده 7 - هرکس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد‌شد:
‌الف - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (000 000 10) ریال باشد‌به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (000 000 10) ریال تا پنجاه‌میلیون (000 000 50) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ج - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (000 000 50) ریال بیشتر‌باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم‌خواهد شد و درصورتی که صادرکننده چک اقدام به اصدار چکهای بلامحل نموده باشد،‌مجموع مبالغ مندرج در متون چکها ملاک عمل خواهد بود.
‌تبصره - این مجازاتها شامل مواردی که ثابت شود چکهای بلامحل بابت معاملات‌نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد. ‌ماده 4 - عبارت «‌از قراری صدی دوازده در سال» از ماده (11) قانون صدور چک‌مصوب 1355.4.16 حذف و مفاد زیر به عنوان تبصره به آن اضافه می‌گردد:
‌تبصره - میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده(2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک - مصوب 1376.3.10 مجمع تشخیص‌مصلحت نظام - خواهد بود. ‌ماده 5 - ماده (13) اصلاحی موضوع ماده (5) قانون اصلاح موادی از قانون صدور‌چک مصوب 1372.8.11 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
‌ماده 13 - در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست :
‌الف - در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.
ب - هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج - چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی‌است.
‌د - هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی‌بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
‌هـ - در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور‌چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد. ‌ماده 6 - ماده (18) اصلاحی موضوع ماده (7) قانون اصلاح موادی از قانون صدور‌چک مصوب 1372.8.11 و تبصره آن حذف و ماده زیر جایگزین آن می‌گردد :
‌ماده 18 - مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت‌توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (134) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و‌انقلاب )در امور کیفری) - مصوب 1378.6.28 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس‌شورای اسلامی حسب مورد یکی از قرارهای تأمین کفالت یا وثیقه (‌ اعم از وجه نقد یا‌ضمانتنامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می‌نماید. ‌ماده 7 - از متن ماده (21) قانون صدور چک مصوب 1355.4.16 عبارت «‌مگر آنکه‌متهم به ترتیب مقرر در تبصره ماده (125) قانون آیین دادرسی کیفری نشانی دیگری تعیین‌کرده باشد» حذف می‌گردد. ‌ماده 8 - کلیه قوانین و مقررات مغایر از تاریخ تصویب این قانون لغو می‌گردد. ‌قانون فوق مشتمل بر هشت ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم شهریور ماه‌یکهزار
و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382.6.12 به‌تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌مهدی کروبی
‌رئیس مجلس شورای اسلامی