بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران گفت: بعضاً مشاهده می‌شود که شکات پرونده‌های خیانت در امانت، توقع دارند که به‌واسطه طرح شکایت در دادسرا اموال آنها مسترد شود. این موضوع در حالی است که قانونگذار چنین اجازه‌ای به بازپرس و قاضی دادگاه کیفری نداده است.
دکتر حسین اعظمی اظهار کرد: یکی از مواردی که اغلب در دادگستری به‌صورت پرونده طرح می‌شود، موضوع خیانت در امانت است. به این صورت که افراد مالی را به دیگری امانت می‌دهند و بعداً شخص امین از استرداد مال خودداری می‌کند.
وی در گفت‌وگو با مهداد با بیان اینکه در این صورت معمولاً مالک مال، یکی از این دو راهکار را در نظر می‌گیرد، افزود: نخستین راهکار، مراجعه به دادگاه حقوقی و تقدیم دادخواست استرداد آن مال است که البته این روش کمتر مورد توجه مالکان قرار دارد.
به گفته اعظمی، در این خصوص دومین راهکار افراد، مراجعه به دادسرا و تقدیم شکایت مبنی بر خیانت در امانت است.
بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران در خصوص پروسه پیگیری حق در مورد عدم استرداد مال امانت داده شده، به چند باور حقوقی ناصحیح اشاره کرد و ادامه داد: اگر شخصی به عنوان شاکی در دادسرا، شکایتی مبنی بر خیانت در امانت مطرح کند، در صورتی که حتی جرم احراز شود یا فرد به عنوان خائن در امانت محکوم شود، اما با این حال، مال شاکی با رأی کیفری به وی مسترد نمی‌شود و برای استرداد مال حتماً باید دادخواست حقوقی مطرح کند.
به اعتقاد وی، تنها تسهیلاتی که در این پروسه برای شاکی در نظر گرفته شده، این است که دادخواست حقوقی وی در دادگاه کیفری مطرح و هم‌زمان با دعوای کیفری، به دعوای حقوقی وی نیز رسیدگی می‌شود. اعظمی درباره باور نادرست حقوقی در خصوص خیانت در امانت تصریح کرد: بعضاً مشاهده می‌شود که شکات پرونده‌های خیانت در امانت این توقع را دارند که به واسطه طرح شکایت در دادسرا اموال آنها مسترد شود. این در حالی است که قانونگذار چنین اجازه‌ای به بازپرس و قاضی دادگاه کیفری نداده است لذا به نظر می‌رسد این باور باید اصلاح شود.
وی یادآور شد: نکته دومی که در این باره حائز اهمیت است، این که آن چیزی که در باور عامه مردم به عنوان خیانت در امانت محسوب می‌شود، از منظر قوانین کیفری، خیانت در امانت محسوب نمی‌شود.
محدودیت اعمال مقررات کیفری در خصوص خیانت در امانت
بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران اضافه کرد: خیانت در امانت‌های کیفری با خیانت در امانت‌هایی که در جامعه به این عنوان شناخته می‌شود، تفاوت‌هایی دارد و به همین جهت است که در برخی از مواقع شکات، شکایت در مورد خیانت در امانت‌هایی را مطرح می‌کنند که از نظر خودشان واقعاً خیانت صورت گرفته؛ اما این شکایت منتهی به منع تعقیب می‌شود و این ظن در شکات ایجاد می‌شود که در حق آنها اجحاف شده است.
وی با بیان اینکه اعمال مقررات کیفری در خصوص خیانت در امانت بسیار محدودتر از آن چیزی است که عامه مردم تصور می‌کنند، تصریح کرد: هرچند امکان تحلیل حقوقی این تفاوت‌ها از حوصله بحث خارج است اما اجمالاً به دو مورد آن اشاره می‌شود.
عدم استرداد چک بعد از فسخ معامله
اعظمی، عدم استرداد چک بعد از فسخ معامله را یکی از محدودیت‌های اعمال مقررات کیفری در خصوص خیانت در امانت دانست و تصریح کرد: در مورد نخست در برخی مواقع فروشندگان چکی را به‌عنوان ثمن معامله دریافت می‌کنند اما بعداً به هر جهتی معامله انجام نشده و فسخ می‌شود و چک‌ها بعد از فسخ حسب توافق باید مسترد شود. اما فروشنده استرداد نمی‌کند که این مورد را در فهم عموم خیانت در امانت کیفری تلقی می‌کنند؛ در حالی که در جرم بودن این عمل، بین قضات شدیداً اختلاف نظر وجود دارد و نظر غالب این است که این رفتار جرم تلقی نمی‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در مورد دوم شخصی پولی را به دیگری می‌دهد تا با آن خرید و فروش انجام دهد یا معامله‌ای کند و مال خریداری‌شده مثل خودرو را به نام صاحب پول ثبت کند. این در حالی است که در عمل شخصی که پول را گرفته و خودرو را خریداری کرده است، آن را به نام صاحب پول ثبت نمی‌کند. در این حالت نیز اتفاق نظر بین قضات وجود دارد که جرم خیانت در امانت واقع نشده و نظر غالب این است که این وضعیت نیز جرم نیست. هرچند در دو حالت مورد اشاره شخص مالک می‌تواند از طریق اقامه دعوای حقوقی به حق خود برسد.
