علائم تجاری

نحوه رسیدگی غیابی به جرایم متهمان فراری|دفتر حقوقی موکل

محاکمه غیابی یکی از اشکال رسیدگی به پرونده های قضایی است که قانونگذار برای شرایطی که متهم یا خوانده در دادگاه حضور نمی یابد، تعریف کرده است زیرا در یک پرونده، علاوه بر حقوق شاکی یا همان بزه دیده و جامعه، باید حقوق متهم نیز مورد توجه قرار گیرد.
در بعضی از پرونده ها، نه تنها متهم یافت نمی شود بلکه در هیچ یک از مراحل رسیدگی نیز حضور نمی یابد و به همین دلیل قانونگذار مقررات خاصی را برای چنین مواردی پیش بینی و عنوان کرده است که وقت رسیدگی با ذکر نوع اتهام در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا محلی درج می شود و دادگاه به صورت غیابی، رسیدگی کرده و رای مقتضی صادر می کند.یکی از حقوق مسلم متهمان، حق دفاع است که بر اساس آن متهم می تواند شخصاً در دادسرا و دادگاه حضور یافته و از خود دفاع کند یا وکلای مدافع به دفاع بپردازند. طبق ماده ۳۸۵ قانون  آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، هر یک از طرفین می توانند حداکثر سه وکیل به دادگاه معرفی کنند.

 

دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی، وکالت کلیه امور حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری تهران

 

این موضوع در حالی است که چنانچه متهم اقدام به فرار کند، قانونگذار برای تامین و حفظ حقوق بزه دیده و جامعه، رسیدگی غیابی را تجویز می کند؛ بدین نحو که متهم از طریق نشر آگهی، به مرجع قضایی احضار می شود و در صورت حاضر نشدن و دفاع غیابی، محکومیت می یابد اما حق دفاع متهم پس از آگاهی از پرونده تشکیل شده و رای صادره، برای وی محفوظ است که در این صورت می تواند از دادنامه صادره واخواهی کند و از این طریق است که حق متهم برای دفاع از خود، با تجدید جلسه رسیدگی تامین می شود.

 

موارد رسیدگی غیابی

بر اساس ماده ۳۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، هرگاه متهم متواری باشد یا دسترسی به وی امکان نداشته باشد و احضار و جلب او برای تعیین وکیل یا انجام تشریفات راجع به تشکیل جلسه مقدماتی یا دادرسی مقدور نباشد و دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد، به تشکیل جلسه مقدماتی مبادرت می ورزد و در غیاب متهم، اقدام به رسیدگی می کند، مگر آن که دادستان احضار متهم را ممکن بداند که در این صورت دادگاه پس از تقاضای دادستان، مهلت مناسبی برای احضار یا جلب متهم به وی می دهد. مهلت مذکور نباید بیشتر از ۱۵ روز باشد.
قانونگذار در تبصره یک این ماده می گوید در هر مورد که دادگاه بخواهد رسیدگی غیابی کند، باید از قبل قرار رسیدگی غیابی صادر کند. در این قرار، موضوع اتهام و وقت دادرسی و نتیجه عدم حضور قید و مراتب دو نوبت به فاصله ۱۰ روز در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ملی یا محلی آگهی می شود. فاصله بین تاریخ آخرین آگهی و وقت دادرسی نباید کمتر از یک ماه باشد.

همچنین بر اساس تبصره دو این ماده، هر گاه متهمان متعدد بوده و بعضی از آنان متواری باشند، دادگاه نسبت به متهمان حاضر شروع به رسیدگی کرده و در مورد غایبان به ترتیب فوق رسیدگی می کند. دادسرا و دادگاه می تواند تا یافت شدن متهم، به صدور قرار یا رای اقدام کند و در صورت وجود ادله کافی مبنی بر مجرمیت و محکومیت متهم غایب، رای صادر کند اما باید در این موارد دقت لازم به عمل آورده شود که اولاً شاکی برای غافلگیر کردن و سلب امکان دفاع از متهم، با متواری اعلام کردن وی در صدد تحصیل حکم غیابی برنیامده باشد و ثانیاً برای صدور حکم محکومیت و حکم جلب و حتی برای احضار متهم نیز باید دلایل کافی وجود داشته باشد زیرا بنا به اصل شرعی برائت مندرج در اصل ۳۷ قانون اساسی و تمامی اسناد بین المللی مرتبط، اصل بر برائت و بی گناهی افراد است، مگر اینکه با دلایل کافی خلاف آن ثابت شود.

 

رسیدگی غیابی در محکومیت های مالی و جسمانی

در صورتی که حکم صادر شود و متهم در دسترس نباشد، چنانچه حکم محکومیت دارای جنبه مالی از قبیل رد مال، مصادره یا جزای نقدی باشد و به اموال محکوم علیه دسترسی وجود داشته باشد، حکم اجرا می شود اما در محکومیت های جسمانی از قبیل حبس، شلاق و... اعمال مجازات منوط به دسترسی به محکوم علیه است.
با تجهیز برخی سازمان ها و نهادهای دولتی از قبیل بانک ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و الزام آنها به همکاری با مراجع قضایی برای اجرای احکام صادره، می توان اقداماتی برای احقاق حقوق بزه دیدگان و اجرای عدالت انجام داد زیرا در موارد بسیاری، محکوم علیه اموال غیرمنقولی به نام خود، یا وجوه نقدی نزد بانک ها دارد اما حاضر به اجرای حکم نیست و اجرای احکام دادگستری فقط در صورت معرفی اموال به صورت دقیق یعنی ذکر شماره حساب و بانک مورد نظر یا ذکر پلاک ثبتی مال غیرمنقول متعلق به محکوم علیه، توسط شاکی، به اجرای حکم مبادرت می کنند.

این موضوع در حالی است که در موارد زیادی با وجود تمکن مالی محکوم علیه، حکم بدون اجرا می ماند و چنانچه بانک مرکزی تمامی حساب ها و موجودی محکوم علیه را در تمامی شعب اعلام کند و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، املاک ثبت شده را در اختیار اجرای احکام بگذارد، این راه پر پیچ و خم تا حدودی هموار می شود.
با توجه به اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری و مجازات که فقط خود شخص برای اعمال مجرمانه ارتکابی خود مسئولیت کیفری دارد «لا تزر وازره وزر اخری و طبق مبنای عقلی و شرعی این قاعده، نمی توان شخص دیگری را به دلیل ارتکاب عمل مجرمانه توسط دیگری مجازات کرد مگر در موارد خاصی که شخص، برای نگهداری از دیگری مسئولیت قانونی داشته یا مسئولیت اعمال وی را به عهده داشته باشد یا اینکه از صغیر یا مجنونی به عنوان وسیله ارتکاب جرم استفاده کند یا دیگری را اجبار یا اکراه به ارتکاب جرم کند که قانونگذار به این موارد توجه کرده و در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ این موارد را تصریح کرده است.

 

 

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید