علائم تجاری

آشنایی با مفهوم قراردادها و پیمان‌های اداری|دفتر حقوقی موکل

 قراردادهای اداری، دارای نظام حقوقی متفاوتی از قراردادهای خصوصی هستند؛ به گونه ای که این قراردادها جزو نظام حقوق عمومی هستند و از قواعد حقوق عمومی پیروی می کنند. امروزه قواعد و قراردادهای حقوق خصوصی به دلیل پیشرفت فناوری و اجتماعی شدن قراردادها، پاسخگو نیستند و به همین دلیل نیز قراردادهای اداری به وجود آمده اند.

 

 

دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی توسط وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران

تعریف قراردادهای اداری


این اصطلاح ناظر به قراردادهایی است که لااقل یک طرف آن اداره ای از ادارات عمومی است و برای تأمین پاره ای از خدمات عمومی و نیز به عنوان حقوق عمومی منعقد می شود؛ مثل قراردادی که به وسیله آن، کشیدن خطوط آهن به شرکت مشخصی اعطا می شود.

  

عناصر قراردادهای اداری

لزوم حضور یک شخص حقوق عمومی: منظور از سازمان عمومی، سازمان های دولتی اعم از وزارتخانه ها، مؤسسات عمومی و مؤسسات وابسته به دولت است.
هدف عمومی: هدف قراردادهای اداری، باید عمومی باشد چرا که دولت برای تأمین و ارایه خدمات عمومی از قبیل قرارداد راه سازی است.
پیروی قراردادهای اداری از احکام مخصوص: این احکام لازمه قراردادهای اداری هستند مثل اقتداری، ترجیحی و حمایتی بودن.
صلاحیت دادگاه های اداری برای رسیدگی به اختلافات حاصل از قراردادهای اداری: منظور از دادگاه های اداری، دیوان عدالت اداری است.

 

   اقسام مهم قراردادهای اداری

از جمله اقسام مهم قراردادهای اداری می توان به قرارداد مقاطعه؛ قرارداد قرضه عمومی، قرارداد امتیاز امر عمومی، پیمان استخدامی و قرارداد عاملیت اشاره کرد.

   قرارداد مقاطعه
قراردادی است که به موجب آن اداره یا مؤسسه عمومی، فروش کالا یا انجام عمل معینی را در قبال قیمت معین و با شرایط معین و مدت معین، به شخص یا اشخاص معینی به نام مقاطعه کار واگذاری می کند. قرارداد مقاطعه خود انواع فرعی مثل مقاطعه ساختمانی و مقاطعه ملزومات و حمل و نقل و امور دیگر دارد. قرارداد مقاطعه ترکیبی از عقد اجاره و بیع است.

   قرارداد قرضه عمومی
قراردادی است که به موجب آن، دولت، وجوهی را به عنوان وام و با بهره معین، از شخص یا اشخاص معینی دریافت کرده تا در سررسید مشخص، اصل و فرع آن را با هزینه های مربوطه به وام دهنده، کارسازی کند.

   قرارداد امتیاز امر عمومی
عبارت از واگذاری امر اداره یا بهره برداری از یک امر عام المنفعه یا مربوط به ثروت عمومی، به طور انحصاری به شخص یا اشخاص معینی، در مدت معین است که شخص امتیازگیرنده حق تولید، عرضه و برداشت حقوق قراردادی خود در برابر پرداخت سهم سازمان عمومی را خواهد داشت.

   پیمان استخدامی
یکی از قراردادهای رایج در نظام های اداری، قرارداد استخدام عمومی است که توسط آن کارمند غیررسمی یا پیمانی توسط سازمان های عمومی استخدام می شوند. طبق ماده ۶ قانون استخدام کشوری، مستخدم پیمانی کسی است که به موجب قرارداد، به طور موقت، برای مدت معین و برای کار مشخصی استخدام می شود.

   قرارداد عاملیت
به موجب قرارداد عاملیت، شخص یا اشخاص معینی، در مقابل دریافت حق العمل کاری معین، به اجرا و اداره عملیات معینی که از طرف سازمان عمومی، بر عهده آنها گذارده شده است، می پردازد.

 

   ویژگی های پیمان های اداری

انعقاد قراردادهای اداری شبیه سایر قراردادها نیست بلکه منوط و مشروط به رعایت قواعد و تشریفات خاص و دارای ویژگی هایی است که از جمله آنها می توان به وجود محدودیت در اصل آزادی قراردادی اشاره کرد. به گونه ای که مقام های اداری در انتخاب پیمان و شکل قرارداد آزادی کامل ندارند و دارای محدودیت هستند.

  

تفاوت   قراردادهای اداری با قراردادهای مدنی و غیراداری

تفاوت از لحاظ تشریفات: قراردادهای اداری دارای تشریفات خاص و زیادی نسبت به قراردادهای مدنی هستند؛ مانند تشریفات مناقصه و مزایده در معاملات دولتی. تفاوت از نظر صلاحیت: در قراردادهای مدنی اهلیت داشتن، مهم است اما وجود صلاحیت و اختیار قانونی جهت انعقاد قرارداد، از ارکان قراردادهای اداری است. صلاحیت یادشده، شامل صلاحیت ذاتی، محلی و شخصی است.
تفاوت به اعتبار برخی اصول مهم حقوقی: اصل آزادی قراردادها و اصل نسبی بودن قراردادها از اصول مهم نظام های حقوقی است که این دو در قراردادهای اداری با مدنی متفاوت است. اصل آزادی قراردادها در پیمان های اداری کمرنگ است. تفاوت دیگر در اصل تبعیض ناپذیری و مساوی بودن افراد در استفاده از مزایای اداره امور عمومی است که این امر در پیمان های اداری، اهمیت دارد.

   پایان عقود اداری
قراردادهای اداری نیز مانند قراردادهای خصوصی، موقت بوده و به دو طریق پایان عادی و طبیعی و پایان زودرس عقود اداری ممکن است پایان یابند.

   پایان عادی و طبیعی
پایان قرارداد به طریق عادی خود به دو صورت انجام می پذیرد:  انجام شدن تعهدات: معمولاً قراردادهای اداری با اجرای اختیاری به پایان می رسند و متعهد، کار یا کالای مورد تعهد را تحویل می دهد و پایان قرارداد اعلام می شود. تسلیم و تحویل موضوع قرارداد، تابع شرایط و احکامی است که در قرارداد آمده است. از ماده ۵۲ قانون شرایط عمومی پیمان، این گونه می توان برداشت کرد که انجام نهایی تعهدات طرفین در پیمانکار ی های دولتی، زمانی است که صورت حساب قطعی، بر اساس حقوق و تکالیف طرفین و خسارات متقابل و مصالح و ماشین آلات اضافی و تأثیرات طرفین و غیره تنظیم و تسویه حساب نهایی به عمل آید و ضمانت نامه های بانکی پیمانکار آزاد شود. انقضای موعد قرارداد: در قراردادهای اداری که موضوع آنها انجام کار با مدت معین باشد، با انقضای موعد، قرارداد خاتمه یافته محسوب می شود. برای نمونه در قراردادهای مربوط به امتیاز خدمات عمومی، با سر آمدن موعد قرارداد، تعهدات طرفین پایان می پذیرد که این مطلب در ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان آمده است.

   پایان زودرس عقود اداری
عقود اداری ممکن است به دلایلی از جمله تفاسخ، انفساخ و فسخ به دلیل تخلف یکی از طرفین، زودتر از موعد، پایان پذیرد.

   تفاسخ
تفاسخ یا اقاله در حقیقت توافق طرفین عقد، مبنی بر پایان دادن به حیات حقوقی یک قرارداد است. شرط تفاسخ، توافق طرفین بر پایان قرارداد است و اگر توافق نباشد، تفاسخ نخواهد بود.

   انفساخ
به پایان قهری قرارداد، انفساخ گفته می شود که نیاز به قصد انشای هیچ یک از طرفین ندارد. این امر در ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان نیز ذکر شده است. انفساخ قرارداد معمولاً از ابتدا در قرارداد یا قانون پیش بینی می شود؛ مثل غیرممکن شدن اجرای قرارداد به علت بروز فورس ماژور.

  

فسخ به دلیل تخلف


این حق فسخ که معمولاً در قراردادها گنجانده می شود به عنوان ضمانت اجرای تخلف از شروط قراردادی و مفاد قرارداد، قابل اعمال است البته بین حق فسخ پیمانکار با حق فسخ اداره تفاوت وجود دارد زیرا تشخیص تخلفات پیمانکار در ابتدا با کارفرماست.
این در حالی است که تشخیص تخلفات اداره با پیمانکار نیست و این یکی از امتیازات طرف اداره است که با تشخیص تخلفات پیمانکار، یک طرفه و بدون مراجعه به دادگاه حق فسخ قرارداد را دارد اما پیمانکار برای استفاده از حق فسخ به علت تخلفات کارفرما یا به علل دیگر، باید به دادگاه مراجعه کرده تا با اثبات تخلفات اداره بتواند قرارداد را فسخ کند.

 

  مصادیق فسخ به علت تخلفات پیمانکار

به گزارش پژوهشکده باقرالعلوم، مصادیق فسخ به علت تخلفات پیمانکار، مختلف است که تمامی آنها در ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان ذکر شده است.
این مصادیق عبارت از فسخ به علت تأخیرات تا مدت معین، مثل تأخیر در تجهیز و آماده کردن کارگاه و تأخیر در شروع عملیات اجرایی؛ فسخ به دلیل انحلال شرکت پیمانکار و ورشکستگی پیمانکار، که موجب می شود اداره حق فسخ داشته باشد و نیز فسخ به دلیل برخی تخلفات خاص پیمانکار است که عبارتند از رها کردن کارگاه بدون سرپرست، تعطیل کردن کار بدون اجازه کارفرما، انتقال موضوع تعهد به ثالث بدون اجازه کارفرما، عدم توانایی مالی یا فنی پیمانکار برای انجام کار طبق برنامه پیشرفت عملیات و به تشخیص دستگاه نظارت و عدم اجرای هر یک از موارد پیمان است.

  

فسخ به دلیل شمول قانون منع مداخله

اگر پس از انعقاد پیمان و در حین انجام کار تا تحویل موقت، به دلیل تغییراتی که در شرکت پیمانکار پیش آمده، پیمانکار مشمول قانون منع مداخله شده یا برای کارفرما محرز شود که پیمانکار هنگام انعقاد پیمان مشمول قانون منع مداخله بوده است، در هر دو صورت، پیمان فسخ می شود.

  

فسخ به دلیل مقتضیات اداری

این حق فسخ ناشی از تقدم منافععمومی بر منافع خصوصی است و از نظریه حاکمیت دولت در اداره عمومی نشأت گرفته است؛ مبنی بر اینکه در این مورد، اداره حق دارد حتی در صورت نبود تخلفات پیمانکار، قرارداد را فسخ کند.
فسخ قراردادهای اداری انواع مختلفی دارد مانند قراردادهای مرتبط با جنگ که با وقوع و پایان آن مقتضیات اداری عوض می شود یا قراردادهایی که با ملی کردن مالکیت و مدیریت در ایران، قراردادهای منعقده بین ایران و شرکت های خارجی نیز فسخ شد.

  

سایر موارد پایان قرارداد

از جمله سایر موارد پایان قرارداد، می توان به فسخ قرارداد ناشی از ادامه وضعیت فورس ماژور یا امور غیرقابل پیش بینی و فوت پیمانکار اشاره کرد.
در خصوص فوت پیمانکار باید گفت در مواردی که پیمانکار، شخص حقیقی بوده و اجرای تعهد جنبه شخصی داشته باشد، با فوت پیمانکار، قرارداد پایان می یابد.

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید