قراردادهای اداری، دارای نظام حقوقی متفاوتی از قراردادهای خصوصی هستند؛ به گونه ای که این قراردادها جزو نظام حقوق عمومی هستند و از قواعد حقوق عمومی پیروی می کنند. امروزه قواعد و قراردادهای حقوق خصوصی به دلیل پیشرفت فناوری و اجتماعی شدن قراردادها، پاسخگو نیستند و به همین دلیل نیز قراردادهای اداری به وجود آمده اند.

به نظر می رسد مهمترین بخش علم حقوق قراردادها، نظام حقوقی تفسیر و قواعد حاکم بر آن است زیرا هدف اصلی در تفسیر قراردادها، مدیریت قرارداد است. علی رسولی زکریا، کارشناس ارشد حقوق خصوصی با ارسال یادداشتی به روزنامه «حمایت ، اصول حاکم بر تفسیر قراردادها را مورد بررسی قرار داده است که در ادامه می خوانید: