علائم تجاری

عواقب کیفری افترا به دیگران |دفتر حقوقی موکل

ادعای شرف یا در اصطلاح حقوقی اعاده حیثیت به این معنا است که هرکس به هر نحو امور غیرواقع را به دیگری نسبت دهد، به شکلی که این کار باعث پایمال شدن حقوق وی اعم از مادی یا معنوی شود یا خیر، به موجب قانون برای وی حقی در جهت اعاده حقوق ازدست رفته ایجاد می شود تا به واسطه آن بتواند آثار جرم انگاری یا احتمالاً محکومیت بلاوجه خود را زایل کند.

 

 

 

دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی توسط وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران

قانونگذار در ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ بیان کرده است: «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه، شکواییه، مراسلات، عرایض، گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار کند یا به همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه به طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر واقع شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از ۲ ماه تا ۲ سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود. اعاده حیثیت نیاز به شاکی خصوصی دارد بنابراین با مراجعه به دادسرا و طرح شکایت علیه فرد مزبور می توان به این کار مبادرت ورزید.

 

مجازات کسانی که تهمت می زنند

به گزارش پژوهشکده باقرالعلوم،  افترا در لغت به معنی دروغ بستن و بهتان زدن است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از نسبت دادن صریح عمل مجرمانه برخلاف حقیقت و واقع به شخص یا اشخاص معین به یکی از طرق مذکور در قانون، مشروط بر اینکه صحت عمل مجرمانه نسبت داده شده، در نزد مراجع قضایی ثابت نشود. افترا انواع گوناگونی دارد، افترای به وجودآمده توسط جملات بیان شده یا اشارات بدنی، افترای شفاهی نامیده می شود.
افترا در نوشتار یا به اشکال پایدار دیگر، مانند نامه ها، مقالات روزنامه، تصویرهای گرافیکی، اصوات ضبط شده، پخش رادیو و تلویزیون، ایمیل و موارد مشابه، افترای رسانه ای نامیده می شود.

در مورد افترای شفاهی شاکی باید آسیب هایی که به اعتبار و آبروی او وارد شده است را اثبات کند زیرا این آسیب ها پایدار و مستدل نیست اما در مواردی که شخص مورد افترای رسانه ای قرار می گیرد، آسیب های واردشده به اعتبار او مفروض هستند و دادگاه باید حکم آنها را صادر کند، بدون اینکه نیازی به اثبات این آسیب ها باشد.
از جمله شرایط تحقق جرم افترا می توان به انتساب جرمی به دیگری، معین بودن شخص طرف اسناد و عجر از اثبات صحت اسناد اشاره کرد.
برای تحقق جرم افترا باید جرمی به کسی نسبت داده شود و عمل مورد انتساب باید برطبق قوانین موضوعه جرم تلقی شود. نسبت دادن ارتکاب یک عمل خلاف یا تخلف اداری نمی تواند افترا تلقی شود.

در اسناد جرم، برای اینکه افترا شناخته شود، خود به خود و ابتدایی بودن اسناد شرط است بنابراین نسبت دادن ارتکاب یک جرم از طرف کسی در مقام دفاع از خود، افترا محسوب نمی شود همچنین جرم افترا در صورتی محقق می شود که اسناد دهنده نتواند ادعای خود مبنی بر ارتکاب جرم توسط شخص دیگر را ثابت کند.
منظور از وسیله اسناد، وسایلی است که شخص با استفاده از آنها جرم افترا را مرتکب می شود که عبارت از نوشتن اوراق چاپی یا خطی، انتشار اوراق، نطق در مجامع و درج در روزنامه و جراید است.

بیاناتی که مورد اعتراض قرار گرفته است، باید حامل یک اتهام افترا باشد:

دادگاه معتقد است که جمله توهین آمیز، جمله ای است که موجب بدنامی یا بی اعتباری شود یا عموماً از دیدگاه اعضای یک جامعه به این صورت جلوه کند و در غیر این صورت جمله ای باشد که نشان دهنده دشمنی، تحقیر، اهانت یا استهزا باشد و باعث آسیب رساندن به اعتبار شخص در محل کار و تجارت و حرفه او باشد.

گفته ای که مورد اعتراض قرار گرفته است، باید به شاکی نسبت داده شده باشد:
این موضوع بدان معنا نیست که در هر جمله، از شاکی نام برده شود بلکه کافی است ثابت شود که جملات به کار برده شده، طبق استنباط یک شخص منطقی، به شاکی نسبت داده شده است. خواه متهم چنین مقصودی داشته باشد یا خیر.

گفته ای که مورد اعتراض قرار گرفته است باید منتشر شده باشد:
برای پیگیری در دادگاه، جملات توهین آمیز باید به شخصی غیر از شاکی منتقل شده باشد. هر شخصی که این جملات توهین آمیز را به شخص دیگر بگوید، آن را انتشار داده و مسئول این اتهام افترای رسانه ای است.
گفته ای که مورد اعتراض قرار گرفته است، باید به آبرو و اعتبار شاکی خسارت وارد کرده باشد:
فرض می کنیم که موضوع آسیب به اعتبار و آبروی یک فرد در مورد افترای رسانه ای موجود باشد. شاکی باید با یک مدرک یا شاهد ثابت کند که به دلیل این گفته های افترا آمیز منتشرشده، متحمل خسارت و زیان شده است.

 

مجازات جرم افترا

در ماده ۶۹۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، مقنن دو نحوه اِعمال مجازات را پیش بینی کرده و دادرس دادگاه را مخیر ساخته است که مرتکب را به یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم کند یا اینکه اگر شخصیت مرتکب به نحوی بود که باید درباره او مجازات مناسبی تعیین شود بر حسب مورد حبس تعزیری یا شلاق تا ۷۴ ضربه را مورد حکم قرار دهد.
همچنین بر اساس ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، در افترا به وسیله نشر اکاذیب، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا، ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شده باشد یا خیر، مقنن علاوه بر اینکه اعاده حیثیت شخص مورد افترا را در صورت امکان لازم دانسته، مرتکب را مستحق حبس تعزیری از ۲ ماه تا ۲ سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه شناخته است.

 

 

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید