ماده 607 قانون مدنی در تعریف امانت یا ودیعه مقرر می‌دارد «ودیعه عقدی است که به‌موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد؛ برای آنکه آن را  مجانا نگاهدارد. ودیعه‌گذار را مودع و ودیعه‌گیر را مستودع یا امین می‌گویند.»

خیانت در امانت یکی از موضوعاتی است که گاهی اوقات توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی مورد شکایت واقع می شود اما سوال اینجاست که چه عملی مصداق خیانت در امانت محسوب می شود و اصلا تحقق جرم خیانت در امانت چه شرایطی دارد؟
خیانت به معنای پیمان شکنی، نقض عهد، بی وفایی و رعایت نکردن امانتداری است و امانت در اصطلاح عبارت از مالی است که به وسیله یکی از عقود امانی یا به حکم قانون نزد شخصی باشد.
خیانت در امانت عملی بسیار زشت تلقی می شود زیرا این جرم نه تنها امانت مورد ادعا را مورد خدشه قرار می دهد یا تلف می کند بلکه ضربه بزرگی هم به اعتماد عمومی موجود در جامعه می زند؛ به طوری که اگر دامنه ارتکاب این جرم در اثر از بین رفتن قبح آن، گسترش یابد، قطعاً نتیجه ای جز از بین رفتن اعتماد عمومی در پی نخواهد داشت.

زمانی که فردی در یک شرکت یا موسسه معتبری شروع به کارمی نمایید ممکن است کارفرما جهت تضمین و اطمینان حاصل کردن از اینکه فرد متقاضی مسولیت خود را به خوبی انجام میدهد و در نگهداری اطلاعات و اسرار شرکت یا ادره مربوطه کوشا است از متقاضی بابت تضمین کار درخواست چک یا سفته ای جهت تضمین کار بخواهد.

در ادامه به بررسی جوانب و عواقب صدور چک یا سفته تضمینی خواهیم پرداخت:

چکو سفته بابت تضمین کار چیست؟
از منظر کارفرما اگر این موضوع را بررسی کنیم در صورتی که وی در هنگام عقد قرارداد با متقاضی تضمینات لازم را دریافت نکند برای جبران خسارت یا رسیدن به اصل پول خود باید دادخواست داده و متحمل هزینه های گردد اما اگر در ضمن قرارداد چک یا سفته ای بابت تضمین کار بگیرد این چک دارای ویژگی های می باشد که چک تضمینی را معمولاً بدون تاریخ می گیرند. با توجه به قانون جدید چک که صدور چک تضمینی را ممنوع کرده است، این چک همیشه قابل مطالبه و وصول است. اما چون تاریخ ندارد فاقد جنبه کیفری می باشد
بنابراین صاحبکار (متعهدله) می تواند در صورت تخلف متعهد، چک تضمینی بدون تاریخ را تاریخ دار کرده و با صدور اجراییه از طریق اجرای ثبت، نسبت به وصول آن اقدام کند. در این حالت باز هم متعهد است که اگر اقدام به وصول را صحیح نمی داند باید به دادگاه مراجعه و ابطال اجراییه را تقاضا کند. به عبارت دیگر باز هم مشکلات طرح دعوی بر عهده متعهد است.و بهترین راه حل مشاوره با وکیل متخصص در این زمینه می باشد تا متعهد به بن بست نرسد.
در رابطه با سفته نیزوقتی تضمین پیش پرداخت سفته باشد، صاحبکار (متعهدله) ناچار است برای وصول آن اقدام به واخواست کردن سفته کرده و سپس با طرح دعوی درصدد مطالبه وجوه اقدام نمایید . پس در این حالت بار طرح دعوی بر عهده صاحبکار (متعهدله) است و متعهد از مزایای خوانده ی دعوی استفاده می کند.
چک و سفتهبابت حسن انجام کار به چه معناست؟
تصور نمایید که ساختمانی در حال ساخته شدن می باشد و متعهد له از کارایی و استحکام ساختمان اطلاعی نداشته وناچار است تضمینی از سازنده یا پیمانکار دریافت کند تا در صورت بروز هرگونه مشکل بتواند از سازنده یا پیمانکاردرخواست جبران خسارت نمایید در اینجا بهترین گزینه استفاده از چک یا سفته بابت تضمین کارو همچنین مشاوره با وکیل چک و سفته می باشد.اما در هنگام صدور چک وسفته باید به نکاتی توجه کرد:
1-حتماً در قرارداد اصلی، شماره سفته و مشخصات آنرا ذکر نمایید
2-در قسمتی که می‌بایست نام گیرنده وجه درج شود، نام شخصی را که با آن قرارداد بسته‌اید ذکر گردداگر با شرکت قرارداد بسته‌اید نام شرکت و اگر با شخص حقیقی (یک فرد) قصد همکاری دارید نام وی درج کنید.
3-حتماً در سفته علت صدور آنرا ذکر شود؛ مثلاً بنویسید بابت تضمین حسن انجام کار، بابت تضمین قراردادو...
4-اینکه سفته چطور نوشته شود که قابل سو استفاده نباشد : بهتر است سفته تاریخ نداشته و در روی سفته عبارت بابت ضمانت و حسن انجار کار را قید گرددو کپی از سفته تهیه کرده و به امضاء مدیر شرکت (کارفرما) برسد.
5-همچنین در قرارداد هم ذکر گرددکه سفته فوق الذکر بابت ضمانت و حسن انجام کار به شرکت داده شده است. در اینصورت چنانچه کارفرما بعد از اتمام مدت قرارداد سفته را مسترد نکندو نسبت به وصول وجه آن اقدام کند، با اثبات اینکه شما حسن انجام کار داشته اید از وصول سفته جلوگیری می گردد.
6-عدم استرداد سفته امانی کارگر بعد از پایان قرارداد کار و به اجرا گذاشتن آن‌ها توسط کارفرما، مصداق خیانت در امانت بوده و قابل شکایت توسط وکلای مجرب موسسه موکل می باشد.

این بار ماجرای خیانت در امانت در نگهداری سفته را برایتان می گوییم. با ما همراه باشید...

بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران گفت: بعضاً مشاهده می‌شود که شکات پرونده‌های خیانت ‌در امانت، توقع دارند که به‌واسطه طرح شکایت در دادسرا اموال آنها مسترد شود. این موضوع در حالی است ‌که قانونگذار چنین اجازه‌ای به بازپرس و قاضی دادگاه کیفری نداده است.

خیانت به معنای پیمان شکنی، نقض عهد، بی وفایی و رعایت نکردن امانتداری است و امانت در اصطلاح، به مالی گفته می شود که به وسیله یکی از عقود امانی یا به حکم قانون نزد شخصی باشد.
خیانت در امانت در اصطلاح حقوقی به معنای استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کردن همراه با سوءنیت مالی است که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنا بر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است.

(1395/6/10)- دفتر حقوقی موکل- مشاوران و بنگاه‌های معاملات ملکی، نقش مهمی در زنجیره خرید و فروش املاک دارند؛ مردم هم به واسطه عرفی که از قدیم بوده و اعتمادی که به کارآمدى و دانش صاحبان این دفاتر دارند، سرنوشت اموال خود را به این مشاوران می‌سپارند تا به واسطه آن ملک، خانه یا آپارتمانی را بخرند، بفروشند، اجاره بدهند یا اجاره بگیرند. اما این مشاوران اگرچه صرفا واسط بین معامله کنندگان محسوب می‌شوند ولی در حدود قانون دارای مسئولیت‌هایی هستند که هم خودشان باید به این مسئولیت‌ها آگاه باشند و هم مردم باید بدانند تا از مشکلات بعدی در این خصوص جلوگیری شود.

بازپرس محترم شعبه........... دادسرای................. تهران

موضوع: پاسخ به اظهارات وکیل شاکی
باسلام
دفتر حقوقی موکل- احتراماً در خصوص پرونده تحت کلاسه بایگانی بشماره............. مطروحه در ان شعبه محترم، نظر به تقدیم لایحه وکیل محترم شاکی بتاریخ................. در خصوص اعتراض به قرار منع تعقییب بدین وسیله مطالب ذیل در مقام تایید قرار صادره و تنویز و تشحیذ ذهن آن مقام محترم به استحضار می رساند:
الف- ایرادات شکلی:
1-عدم رعایت حد نصاب شهود :
وکیل کیفری: وفق شکایت تقدیمی مشاهده می گردد ، شاکی محترم در مقام اثبات ادعای کذب خویش، استناد به یک نفر شاهد بنام آقای.................. نموده اند که مراتب وفق ماده 199 قانون مجارات اسلامی که مقرر می دارد« نصاب شهادت در کلیه جرائم، دو شاهد مرد است...» مشاهده می گردد حد نصاب جهت اثبات طرح ادعا از جانب شاکی محترم به لحاظ معرفی یک نفر شاهد ، مرعی نگردیده است.
2-عدم مصداق خیانت در امانت:
الو وکیل: آنچنانچه در انتهای دادنامه قرار منع تعقیب مشاهده می گردد به استحضار می رساند بطور کلی چنانچه مستحضرید طرفین جرم خیانت در امانت همانا « امانت دهنده» و « امانت گیرنده یا امین» می باشد که در شکایت تقدیمی و مستندات ارایه شده مشاهده می گردد شرکت شاکی بعوان امانت دهنده ، طی نامه مورخ 29/8/95 به............. با موضوعیت صرفاً دریافت و تحویل چک، آقای................. بعنوان نماینده شرکت را صرفاً جهت دریافت چک( و نه وصول) معرفی می نمایند که نامبرده در همان روز................. با درج امضایی متفاوت با امضای دریافت اصل چک از..............، به بانک مراجعه و اقدام به وصول چک می نماید که مشاهده می گردد اساساً طرفین موضوع رابطه امانی ، همانا شرکت شاکی و آقای....................... می باشد و موکل هیچگونه سمت و ایفای نقشی قراردادی در چنین رابطه امانی در کنار عدم وظیفه وصول مطالبات نداشته اند و بر همین مبناست که شعبه بازپرسی مقرر می نماید«.... ودر واقع دریافت مبلغ توسط متهم از شاهد در راستای وظایف وی نبوده که تصاحب و عدم استرداد آن خیانت در امانت تلقی شود»
3-عدم شرایط شهادت:
وکیل خیانت در امانت : چنانچه مستحضرید، شهادت بموجب ماده 174 قانون مجازات اسلامی بمعنای « اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضائی است» در حالیکه در موضوع پرونده شخص شاهد، اخباری و شهادتی در وقوع جرم نمی دهد بلکه ادعا می نماید که جرم صورت پذیرفته را بدستور غیر، شخصاً توسط شاهد به انجام رسانیده که بدیهی است این امر اساساً بمنزله شهادت قانونی بشمار نمی رود و شخص شاهد وفق قانون بعنوان شخص ثالث صرفاً دیده های خویش را شهادت می دهد نه آنکه خود را مباشر جرم اعلام نماید. همچنین بفرض صحت اظهار نامبرده، مشاهده می گردد به لحاظ دریافت وجه نامبرده وفق اقرار شاهد، اساساً نامبرده ذینفع در موضوع شهادت می باشد که وفق ماده 177 قانون مجازات اسلامی درخصوص فقدان شرایطی جهت استماع شهادت شهود( فقدان مانعیت) که مقرر می دارد« شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد:... ذینفع نبودن در موضوع» نامبرده اساساً خود در مظان اتهام و ذینفع در موضوع می باشد چراکه به لحاظ کذب ادعا مشاهده می گردد نامبرده مبادرت به دریافت وجه نموده است.
4-فقدان ادله:
با عنایت به شکواییه تقدیمی مشاهده می گردد به لحاظ کذب بودن اظهارات شاکی محترم، اساساً هیچگونه دلیلی ارائه نمی نمایند و اظهارات شاهد و شاکی صرفاً در حد ادعا بوده و بازپرس محترم بدرستی در این خصوص اظهارنظر نموده اند.
ب- دفاعیات ماهوی:
1-در بدو امر توجه دادگاه محترم را نسبت به انگیزه شاکی نسبت به عدم طرفیت قراردادن شاهد و همچنین زمان طرح شکایت مورد ادعا(پس از دوسال از تاریخ جرم ادعایی) که پس از شکایت موکل بطرفیت شاکی دایر بر مطالبه پورسانت صورت پذیرفته و هم اکنون در دیوان عدالت اداری در حال رسیدگی است، جلب می نمایم.همچنین توجه دادگاه محترم را به این امر جلب می نمایم که چگونه واحد حسابداری و مالی شرکت، علی رغم اطلاع به لحاظ وظیفه ذاتیشان، پیگیر چک مذکور تاکنون نشده بوده اند؟
2- نکته حایز اهمیت که وکیل محترم شاکی در قبال اظهارات موکل، مورد تایید ساخته اند، توجه به «روال عرفی و کاری شرکت شاکی» است بدین توضیح که اساساً متولی وصول و دریافت چک همانا بخش حسابداری شرکت است و نه بخش واحد بازاریابی و فروش و آنچنانچه شاهد استنادی ، خود را مسئول امور معوقات شرکت معرفی نموده اند مشاهده می گردد ارتباط مستقیم ایشان با بخش حسابداری و مالی شرکت بدون هیچگونه تردیدی محرز است و نامبرده از قسمتهای مذکور دستور میگرفته و اساساً اخذ دستور از موکل که بدون هرگونه ادله صورت پذیرفته، کذب محض است و روال کاری بدین نحو است که چکهای در وجه شرکت می بایستی به حسابهای شرکت واریز می گردیده و بر همین مبناست که مشاهده می گردد نامبرده صراحتاً اقرار می نماید هیچگونه اذن و اجازه ای در خصوص نقد کردن چک بنام خویش نداشته است.
3-با تدقیق در لایحه اعتراضی شاکی محترم( صفحه دوم)، شاهد تغییر سناریو و تعارض گویی حتی با اظهارات شاهد استنادی و اظهارات سابق خودشان می باشیم. توضیح آنکه وکیل شاکی در اخرین اظهارات خویش در لایحه اعتراضی با انگیزه آنکه دریافت چک را در زمره وظایف موکل قراردهد و همچنین اینکه اعلام نماید چک به موکل داده شده است(!) و در نتیجه ایراد بازپرس محترم را دایر بر عدم تحقق جرم خیانت در امانت رفع نمایند، اینبار اعلام می نماید که آقای.............. بعنوان شاهد پس از دریافت چک، به شرکت مراجعه و موکل، چک را با مهر شرکت ممهور نموده و مجدداً به ایشان جهت مراجعه به بانک دستور داده اند. مراتب در حالیست که :
اولاً شاهد استنادی شاکی در اظهارات در کلانتری اعلام می نماید که بمحض دریافت چک از................. ، بدون اطلاع و اذن شرکت به بانک مراجعه کرده و مبادرت به وصول چک اقدام نموده اند(پیوست 1) و اساساً مراجعه مجدد به شرکت و اعطای چک به موکل جهت مهر نمودن و بعلاوه دریافت مجدد چک، اینبار از موکل را رد نموده اند و هیج جا اعلام نمی نمایند که چک را از موکل دریافت نموده اند!
ثانیاً در تایید بند پیشین حتی توجه به لایحه تقدیمی سابق شاکی محترم بشرح بند 2 شاهد این هستیم، خود شاکی منکر مراجعت شاهد استنادی به شرکت و تحویل مجدد چک از سوی موکل و همچنین مهرنمودن از سوی موکل گردیده بوده اند تا آنجا بموجب بند مذکور اعلام گردیده « از منظر این شرکت، موکل مهر را تحویل کارمندشان داده اند و دستور وصول چک را از بانک داده اند»(پیوست 2) . در حالیکه در لایحه اعتراضی شاهد این هستیم که وکیل شاکی اظهار می دارد چک امانی ، به شرکت مسترد شده و توسط موکل ممهور به مهر گردیده و مجدد در اختیار شاهد استنادی جهت مراجعه به بانک قرار گرفته است! فلذا تعارض در اظهارات شاکی تا بحدی است که با اظهارات سابق خویش دچار تعارض گردیده است که چنین قلب حقیقتی ناشی از کذب ادعایشان حکایت دارد چراکه چنانچه موکل در اظهارات خویش در دادسرا اعلام داشته اند اساساً مهر شرکت در اختیار بخش مالی(حسابداری) شرکت می باشد و نه بخش فروش.
4- شاهد استنادی در برگ کمیته انضباط کاری شرکت شاکی، اظهار داشته اند(پیوست 3):
اولاً بشرح بند 2 و 3 چک را بمحض دریافت از..................... ، بدون اجازه شرکت نقد نموده اند بگونه ای که حتی در پاسخ به این سوال که آیا شرکت بشما اختیاری جهت وصول چک داده اند، صراحتاً اقرار می نماید که هیچگونه اختیاری جهت وصول چک نداشته اند و نکته قابل توجه آنجاست که شاکی محترم علی رغم اطلاع ، هیچگونه دعوی علیه شخص غیرماذون ترتیب نداده است!
ثانیاً با تدقیق در بند 4 گزارش مذکور به نکته قابل تاملی برمی خوریم. شاهد استنادی در مقام طرح سوال دایر بر آنکه در مورد واریز یا تحویل این پول به شرکت اطلاعی دارید؟ با قطعیت پاسخ می دهد « پرداخت نکرده است» که نفس چنین علم یقینی از جانب شاهد خود حکایت از مهم دارد که شخص شاهد به لحاظ وصول چک و علم بر چگونگی خرج آن از حیث استقاده از آن بحساب شخصی و...، نسبت به آن علم پیدا نموده است در غیر اینصورت بر فرض صحت اظهارات شاهد، چگونگی علم ایشان پس از پرداخت مورد ادعا به موکل محل سوال است؟
5-شاکی محترم در لایحه اعتراضی (صفحه دوم)،صراحتاً اظهارات موکل در دادسرا دایر بر نداشتن وظیفه و حق بر دریافت وجه و اصل چک به لحاظ تمایز وظیفه واحد فروش با واحد مالی مورد تایید قرار داده اند تا آنجا که وکیل شاکی اعلام داشته اند وظیفه دریافت و وصول چک از «وظایف حسابداری شرکت » بوده است که نفس چنین اقراری خود دلیل بر آنست که لوازم وصول بر دریافت چک که همانا در اختیار داشتن مهر شرکت است، از وظایف آن بخش می باشد و اساساً مهر شرکت در اختیار موکل نمی تواند باشد که بتوان فرض ممهور نمودن آن توسط موکل قابلیت تصور را داشته باشد!
نتیجه گیری:
علی ایحال نظر بر آنکه دادنامه قرار منع تعقیب بدرستی اصدار یافته و وکیل محترم شاکی در مقطع فعلی دچار تناقض گویی با اظهارات سابق خود و همچنین اظهارات تنها شاهد استنادی خویش با انگیزه انحراف قضایی گشته اند و بر آن مبنا اساساً چک را موکل در اختیار آقای موسوی قرار نداده اند و همچنین هیچگونه مبلغی دریافت ننموده اند و تمامی اظهارات شاکی همگی کذب و در حد ادعا و بدون هرگونه ادله با انگیزه استرداد طرح شکایت حقوقی صورت پذیرفته از جانب موکل می باشد، فلذا تقاضای تایید قرار منع تعقیب صادره مورد استدعاست.
دکتر علی رفیعی
وکیل آقای.......................
 - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
- دفتر حقوقی موکل و سامانه مشاوره حقوقی « الو وکیل» ، از جمله ارایه دهندگان خدمات حقوقی تخصصی بشمار می آید که به شما کمک می کند مشکلات و مسائل حقوقی خود را در قالب « ارائه مشاوره حقوقی، خدمات آنلاین حقوقی، قبول وکالت و ارائه دانش حقوقی در موضوعات حقوقی» برطرف سازید.
- با عنایت به پیچیده تر شدن موضوعات و مسایل حقوقی و بهره گیری طرفین دعوی از وکلای دادکستری و توجه به این مهم که تعیین سناریو و استراتژی دفاع،سهم بسزایی در پیشبرد و موفقیت در مطالبه حق دارد که در نتیجه ضرورت بهره گیری از وکلای توانمند ، مسلط ، امین و دلسوز را دوچندان می نماید ، در این راستا وکلای ما ضمن آنکه از زبده ترین و کارشته ترین حقوقدانان در شاخه های متعدد حقوقی همچون امور حقوقی، ملکی، خانوادگی،طلاق توافقی، کیفری، علایم تجاری، چک و... بشمار می آیند ، از حیث رعایت امانت و مصلحت موکلین، خود را مکلف به رعایت اخلاق حرفه ای و ارتباط مستمر با موکلین از شروع تا خاتمه پرونده می دانند و کارنامه موفق ما از حیث صدور آرای موفق از مراجع قضایی، اقرار و اذعان موکلین سابق و معرفی به اشخاص جدید، خود گواهی است بر آنچه ذکر گردید.
-  همچنین چنانچه مدنظر شما صرفاً بهره گیری از خدمات مشاوره حقوقی سریع توسط وکلای پایه یک دادگستری می باشد، می توانید از سامانه مشاوره حقوقی همراه دفتر حقوقی موکل که تحت عنوان « الو وکیل » اشتهار یافته و خدمات خویش را تحت این عنوان به هموطنان در سراسر جهان ارایه می گردد بهره مند گردید و تفاوت را احساس نمایید.
-  جهت انتخاب کوتاه ترین مسیر و راهکار پرونده خویش با ما در ارتباط باشید.

 ما برای احقاق حقوق شما می جنگیم....