انحلال نکاح گاهی به صورت ارادی و گاهی نیز قهری است و در جایی که انحلال از نوع ارادی باشد، گاهی به صورت طلاق، گاهی به صورت فسخ و گاهی نیز به صورت بذل مدت در نکاح موقت است.
در ارتباط با طلاق از منظر تقسیمات فقهی باید گفت که طلاق به دو دسته »سُنّی»(مطابق سنت رسول‌الله) و «بدعی»(برخلاف سنت) تقسیم می‌شود و طلاق سُنّی نیز رجعی یا بائن است.
طلاق بائن در مصادیقی، ممکن است عده داشته یا نداشته باشد که شامل عناوین متعددی از قبیل طلاق زن یائسه یا زنی که با او مواقعه صورت نگرفته است، طلاق صغیره، سه طلاقه و طلاق خلع و مبارات می‌شود.
تفاوت طلاق قضایی و قانونی
از منظر مصطلحات حقوقی، طلاق، یا قضایی یا قانونی است، در واقع: مراد از طلاق قانونی، طلاقی است که تا لحظه تحقق طلاق و انشای آن، اراده مرد برای طلاق موجود باشد؛ اعم از اینکه خود وی برای طلاق داوطلب بوده یا اینکه با درخواست همسرش برای طلاق موافقت کرده باشد.
اما طلاق قضایی مربوط به جایگاهی است که شخص زن داوطلب طلاق است یا اینکه شوهر حضور ندارد که بتوانیم بررسی کنیم که آیا مصداق طلاق قضایی است یا خیر.
انواع طلاق‌های قضایی
طلاق زوجه غایب مفقودالاثر موضوع ماده 1029 قانون مدنی؛ طلاق به جهت عسر و حرج زوجه موضوع ماده 1130 قانون مدنی و تبصره ذیل آن و طلاق به جهت ترک انفاق موضوع ماده 1129 قانون مدنی، مصادیق سه‌گانه‌ای هستند که در دانش حقوقی و بر اساس قانون مدنی از انواع طلاق‌های قضایی محسوب می‌شوند.
طلاق قانونی از ریشه، نیاز به مراجعه به دادگاه و صدور حکم از ناحیه قاضی ندارد و سابقا نیز زن و مردی که توافق می‌کردند که طلاق بینشان واقع شود، به دفترخانه ثبت طلاق مراجعه و طلاقشان را در آنجا ثبت می‌کردند. بدون اینکه نیازمند به دادگاه باشد. این پیش‌بینی در قانون حمایت خانواده نیز صورت گرفته است.
البته این موضوع قبل از انقلاب نیز وجود داشت و بعد از انقلاب هم با تحولات فراوانی که صورت گرفت، در طلاق‌هایی که ماهیتا طلاق قانونی محسوب می‌شوند، مقرر شد زوجینی که قصد جدایی دارند، به دادگاه خانواده مراجعه و به جدایی اقدام کنند.
فلسفه این مراجعه به دادگاه خانواده، آن نیست که ماهیت این طلاق‌ها طلاق قضایی است، بلکه به جهت رعایت مصالح اجتماعی و به عنوان یک سلسله مقررات آمره برای حفظ ضرورت‌ها و بایسته‌های راجع به خانواده است.
فلسفه قرار ارجاع به داوری
به عنوان مثال، وضعیت زنی که قصد جدایی از شوهرش را دارد، باید در دوران بعد از طلاق روشن باشد تاکید می شود که قبل از طلاق دادگاه‌ها باید سعی خود را در شناسایی عوامل اختلافات ایجادشده بین طرفین معمول دارند تا دریابد به چه دلیل میان زن و شوهر اختلاف ایجاد شده و نیز اینکه چه راهکارهایی وجود دارد که باید از آنها برای جلوگیری از طلاق استفاده شود.
در حقیقت، این قبیل موارد، فلسفه ارجاع دادن زن و مردی که طلاق آنها ماهیتا طلاق قانونی بوده، به دادگاه است.
در این راستا قانونگذار در گذشته این موضوع پیش‌بینی کرده و در همه موارد طلاق‌ها، دادگاه مکلف به صدور قرار ارجاع امر به داوری شده بود. فلسفه قرار ارجاع به داوری نیز این بود که ریش‌سفیدان و بزرگترهای فامیل طرفین درگیر موضوع شوند و دلیل اختلافات ایجادشده، در یک مرجع خانوادگی و خصوصی جستجو و پیدا شود.
همچنین در پی کشف علت ایجاد اختلافات توسط ریش‌سفیدان، از طریق نصیحت و موعظه به زوجین و ارائه مشورت و راهکارهای مورد نیاز یا احیانا کمک اقتصادی به آنها، باید این اهتمام وجود داشته باشد که زن و شوهر را از طلاق و جدایی منصرف کنند و البته خود دادگاه نیز از طریق موعظه، نصیحت و علتی‌یابی طلاق و اقداماتی از این دست باید تلاش کند تا مانع از تحقق طلاق شود.
موارد ذکرشده، همان فلسفه ارجاع دادن طلاق‌های قانونی به دادگاه است، اما اصولا طلاق قانونی طلاقی است که در مقابل طلاق قضایی قرار دارد یعنی در حقیقت طلاق قضایی است که نیاز به مرافعه قضایی و مراجعه به دادگاه دارد و قاضی باید حکم طلاق صادر کند.
در غیر این صورت، اصولا در طلاق‌های قانونی مواجه با پدیده حکم طلاق نیستیم بلکه اگر سعی و تلاش دادگاه نتیجه نداد، در راستای جلوگیری از جدایی زوجین در طلاق‌های قانونی باید نهایتا پس از طی تشریفات قانونی باید به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام کند.
