در مورد اجرائیه اصل بر این است که اجرائیه در ارتباط با محکوم علیه و محکوم له است و ارتباطی با شخص ثالث ندارد. ولی از آنجا که معمولا محکوم علیه از نظر مالی با دیگر مردم ارتباط دارد طبعا در پیگیری برای معرفی و توقیف اموال محکوم علیه، مامور اجرا به اشخاص ثالث می رسد.
دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی توسط وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران
ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی ذیل عنوان در توقیف اموال منقول مذکور داشته: مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای ماکلیت نماید یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید به عنوان مال محکوم علیه توقیف نخواهد شد و در صورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محکوم له خواهد بود. وقتی که محکوم له توقیف اموال محکوم علیه را درخواست می کند باید آن را به دادورز معرفی نماید و دادورز مال معرفی شده را در صورتی توقیف می کند که متعلق به محکوم علیه باشد و ضابطه تشخیص تصرف محکوم علیه در آن است.
کلیه اموال موجود در محل اقامت و محل سکونت محکوم علیه اصولا متلق به وی محسوب می شود مگر اینکه دلیل غیر قابل انکاری مانند سند رسمی در مورد تعلق آن به دیگری وجود داشته باشد و برعکس اموال منقولی که در تصرف دیگری است به نام محکوم علیه قابل توصیف نیستند مگر اینکه دلیل غیرقابل انکاری راجع به تعلق آنها به وی در دست باشد ممکن است مال منقول در تصرف شخصی غیر از محکوک علیه باشد. در این صورت وضعیت با وجود دو شرط توقیف آن مال به عنوان مال محکوم علیه ممکن خواهد بود:
1-متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت داشته باشد.
2-متصرف مال را متعلق به شخص غیر از محکوم علیه نداند.
این تلقی صحیح نیست زیرا اولا تصرف به عنوان مالکیت دلیل بر مالکیت است (ماده 35 قانون مدنی) و ماده مورد نظر در قانون اجرای احکام مدنی نیز صراحت دارد. همچنین ماده مذکور داشته «اگر متصرف آن را متعلق به دیگری معرفی نماید» بنابراین جایی برای طرح شروط بالا وجود ندارد اگر هم بگوییم این شروط به هر حال قابل طرح هستند در جواب گفته می شود که از بدیهات است. بنابراین مالکیت آن اموال نسبت به محکوم علیه محز است که می توان آن ها را توقیف کرد یعنی اموالی که در ید محکوم علیه هستند در حالیکه در ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی این چنین نیست.
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با وکلای دفتر حقوقی موکل ارتباط برقرار نمایید.
