علائم تجاری

صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی شکلی و ماهوی|دفتر حقوقی موکل

از آنجایی که دیوان عدالت اداری بر اساس اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی مرجع تظلم خواهی افراد در مقابل واحد های دولتی و نهاد های عمومی غیردولتی است، در نتیجه باید واجد اختیارات کافی برای احقاق تظلم خواهان باشد.
تصور برخی از صاحب نظران و حقوقدانان آن است که دیوان عدالت اداری همچون دیوان عالی کشور تنها اختیار ورود به مسایل شکلی را دارا است و در نتیجه نمی تواند در امور ماهوی دخالت کند.

 

 

دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی توسط وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران

از آنجایی که در قانون سابق دیوان و سایر مقررات مربوطه از سوی قانونگذار صراحت کافی در این خصوص وجود نداشت، در نتیجه نظریه فوق همواره در اولویت برداشت از قانون بود.
اما در مقابل تصور مذکور، عده دیگری عقیده داشتند که دیوان عدالت اداری بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی و نیز قانون خاص خود نه تنها می تواند به امور شکلی بپردازد بلکه می تواند در امور ماهوی دخالت کند.

ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ با شکستن سکوت قانونگذار در این زمینه بیان می دارد «در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی کننده حکم بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده صادر می کند. پرواضح است ماده قانونی فوق هر گونه تردید در خصوص صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری را در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم از بین برده است. بنابراین دیوان عدالت اداری می تواند وفق موازین قانونی و حسب خواسته شاکی، مشتکی عنه پرونده را مکلف به انجام اقدام خاص یا منع از اقدامات مورد نظر کند.  الزام طرف شکایت به اعطای امتیاز با حقوق مربوطه به شاکی نیز در زمره مصادیق ورود به ماهیت خواهد بود. استثنایی که در این زمینه یعنی محدوده رسیدگی دیوان وجود دارد، راجع به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون های مالیاتی، شهرداری و هیأت ها و کمیسیون های مشابه است که در این خصوص دیوان عدالت اداری می تواند صرفا تصمیمات و آرای کمیسیون های مذکور را نقض یا تأیید کند و رسیدگی مجدد به موضوع اشاره شده را مورد تکلیف قرار دهد. اما این نحو رسیدگی دیوان مانع از آن نخواهد بود که دیوان عدالت اداری نتواند تصمیمات و آرای کمیسیون های ذکرشده را که فاقد مبنا یا بدون جهت یا دلایل قانونی باشد نقض کند.

 

چه کسی حق تقدیم دادخواست را دارد؟
در اینجا پرسشی مطرح می شود، مبنی بر اینکه چه کسانی حق تقدیم دادخواست برای رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری را دارند؟

مطابق ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می کنند که شخص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد.
بنابراین اولاً اصالتاً افراد ذی نفع حق تقدیم دادخواست به شعب دیوان عدالت اداری را دارند و اشخاص فاقد نفع حق طرح شکایت به صورت ایمیل در دیوان را ندارند. ثانیا شعب دیوان نمی توانند به موضوعی رسیدگی کنند مگر اینکه آن موضوع مورد درخواست ذی نفع و افراد دارای حق طرح شکایت از طرف ذی نفع واقع شده باشد. ثالثاً وکیل، قائم مقام یا نماینده قانونی در چارچوب ضوابط قانون و مقررات موضوعه، حق اقامه شکایت در شعب دیوان عدالت اداری را دارند. در غیر این صورت به درخواست آنان ترتیب اثر داده نمی شود. رابعاً طرح درخواست از سوی ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام قانونی وی در محدوده قانون قابل پذیرش است. به این معنی که صرف تقدیم دادخواست از سوی افراد و اشخاص مذکور الزامی برای شعب دیوان ایجاد نمی کند مگر اینکه طرح شکایت با رعایت ضوابط شکلی یا ماهوی قانونی صورت پذیرفته باشد. در این خصوص با ذکر یکی از آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مرتبط با موضوع فوق است به همین مقدار از بحث در این خصوص اکتفا می کنیم.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ی ۱۱۵-۱۳۹۳/۱۲/۲۳ خود چنین آورده است که: «اولاً از این حیث که شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری همسایه مجاور معترض به رای کمیسیون بازنگری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را به عنوان ذی نفع تلقی کرده و مبادرت به صدور قرار رد شکایت کرده و در همان حال شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری در مورد مشابه شکایت شاکی (همسایه مجاور معترض به رای کمیسیون بازنگری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری) را قابل استماع دانسته تعارض محرز است.

ثانیاً: نظر به اینکه مطابق آرای شماره ۸۳۲- ۱۳۸۴/۱۲/۲۱ و ۲۱۵ – ۱۳۶۹/۹/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شکایت اشخاص ذی نفع از تصمیمات کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در دیوان عدالت اداری قابل استماع شناخته شده و در موضوع تعارض اعلامی همسایه مجاور ملک موضوع رای کمیسیون بازنگری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به عنوان ذی نفع قابل شناسایی است و به تبع آن حق شکایت به خواسته ابطال رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را نیز دارا است بنابراین رای شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری در حدی که شکایت را قابل استماع دانسته، صحیح و موافق مقررات اداری است.
این رای به استناد بند ۲ ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵) برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط به مورد مشابه لازم الاتباع است.

 

 جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با وکلای دفتر حقوقی موکل ارتباط برقرار نمایید.

منبع

 

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید