مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می شود و دادگاه ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می کند.
دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی توسط وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران
با توجه به تعریف مجازات های جایگزین حبس، می توان پرسشی مطرح کرد مبنی بر اینکه آیا مجازات های جایگزین حبس با توجه به تصویب آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی در محاکم نظامی نیز قابلیت اجرایی دارد یا خیر؟
محمدتقی وحدانی؛ رییس دادگاه نظامی یک استان آذربایجان شرقی، به این پرسش این گونه پاسخ می دهد که: هرچند مجازات های جایگزین حبس مندرج در فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ (ماده ۶۴ الی ۷۹) تاسیس قضایی جدید و آخرین اراده قانونگذار است اما مجازات های جایگزین حبس با عنوان «تبدیل مجازات و در قالب تخفیف مجازات و متعاقب احراز کیفیات مخففه در قوانین جزایی قبل و بعد از انقلاب اسلامی، پیشینه تقنینی دارد؛ خصوصاً برخلاف ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ که بدون اعلام و احصای مجازات های تبدیلی به عبارت (... و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری کند که مناسب تر به حال متهم باشد) اکتفا کرده بود، مواد ۳ الی ۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۸۲، ضمن محدود کردن تخفیف مجازات حبس به (تا یک سوم حداقل مجازات قانونی جرم)، به احصای مجازات های تبدیلی متناسب پرداخته است.
نکته قابل ذکر دیگر اینکه تاسیس جدید مورد سؤال نیز مانند مواد ۳ و ۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، تبدیل مجازات را فقط در مورد حبس پذیرفته است. با این وجود تفاوت اصلی تاسیس جدید مجازات های جایگزین حبس مصوب قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ با مجازات های تبدیلی پیش بینی شده در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، علاوه بر آن که مجازات های جایگزین حبس به صورت تاسیسی جدید، مستقل و خارج از موضوع تخفیف (تقلیل یا تبدیل مجازات) مطرح شده، جنبه الزامی بودن آن است زیرا عبارت (دادگاه می تواند) مندرج در مواد ۳ الی ۵ قانون اخیرالذکر، بر تخییری بودن تخفیف مجازات یا تبدیل به به مجازات متناسب با مجازات اصلی تصریح دارد. در حالی که تاسیس جدید با احراز شرایط موجود در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و رعایت مواد بعدی برای دادگاه الزامی است.
حال، به نظر می رسد چون تعیین مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ تاسیس حقوقی جدیدی محسوب می شود و مجازات های جایگزین اعلامی در این تاسیس، خارج از مجازات های تبدیلی پیش بینی شده در قوانین جزایی سابق، خصوصا قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح است و در قانون اخیرالذکر نیز پیشینه تقنینی ندارد و با عنایت به الزام موجود در متن ماده ۶۴ و مواد بعدی، تعیین مجازات جایگزین حبس در کلیه موارد مشمول ماده ۶۶ و مواد بعدی در محاکم نظامی نیز الزامی خواهد بود.
در نهایت می توان نتیجه گرفت اعمال مجازات های جایگزین حبس مانند جزای نقدی یا تحمل اضافه خدمت یا محرومیت از ترفیع، به عنوان مصادیقی از مجازات های جایگزین حبس، بدون تشریفات مقرر در آیین نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی ، قابلیت اجرا خواهد داشت و در سایر موارد، می توان با هماهنگی و در صورت لزوم تصویب ستادکل نیروهای مسلح، از نهادهای پذیرنده نظامی مانند امور خدماتی و نگهبانی محیط های متعلق به نیروهای مسلح، حفاظت و نگهداری فضای سبز و باغات نیروهای مسلح ، کارخانجات و صنایع و مراکز آموزشی و فنی و حرفه ای نظامی برای جایگزینی مجازات حبس برای محکومان محاکم نظامی بهره برد.
همچنین به گفته دکتر رمضانعلی صالحی؛ دادستان نظامی استان همدان، ابتدا چند نکته را باید لحاظ کرد: مجازات های جایگزین حبس، تاسیس جدیدی است که در قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب به مقررات جزای عمومی اضافه شده است لذا مفاد مواد مربوط به آن آمره بوده و باید در تمامی محاکم مورد عمل قرار گیرد مگر جایی که به حکم قانون استثنا شود.
بستر اجرایی و شرط برخورداری از مجازات های جایگزین حبس، وجود جهات تخفیف است و بر اساس آنچه در تبصره ۲ ماده ۳۸ آمده است، نمی توان جایی که جهات تخفیف وجود دارد، هم از مجازات جایگزین و هم از سایر شکل های تخفیف استفاده کرد زیرا قانونگذار گفته است «هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در موارد خاصی پیش بینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد. بنابراین محاکم نظامی ناچارند به مجازات های جایگزین موضوع مواد مندرج در فصل نهم قانون مجازات اسلامی یا مقررات مندرج در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح (مواد ۳ به بعد) عمل کنند. با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ متاخر از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و حاکم بر مقررات قبلی است، مواد مربوط به تخفیف مندرج در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، نسخ ضمنی شده است. مجازات های جایگزین نسبت به مجازات های جرایم مندرج در قانون مجازات اسلامی، مساعدتر و اخف است اما نسبت به قواعد تخفیف حاکم در محاکم نظامی مجازات های اخف نیستند و به نظر می رسد اعمال مجازات های جایگزین در محاکم نظامی منصفانه نیست و شاید قانونگذار به مجازات های نظامی توجه نداشته است زیرا اگر نظر بر حبس زدایی بوده، این هدف در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح بهتر تامین شده است.
با این حال چون قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به عنوان قانون خاص ناظر به قانون مجازات اسلامی جدید تلقی نمی شود، نمی تواند مواد آن را تخصیص بزند بلکه به نوعی نسخ ضمنی در موارد تعارض شده است.
با توجه به نکات فوق، باید گفت به جهت حاکم بودن قانون جدید مجازات اسلامی و نسخ مقررات تخفیف مندرج در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در جرایمی که پس از آیین نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی و پس از تاریخ لازم الاجرا شدن مجازات های جایگزین واقع می شود باید به قانون جدید عمل شود.
در نتیجه در جرایم نظامی که تا قبل از اجرایی شدن مجازات های جایگزین حبس واقع شده، به قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح عمل می شود چون جرم در زمان قانون قبلی واقع شده و قانون جدید موثر نیست مگر به نفع متهم باشد که در جرایم نظامی چنین نیست.
اما نسبت به جرایمی که پس از لازم الاجرا شدن مجازات های جایگزین حبس واقع می شود، تخفیف مندرج در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح قابل اعمال نیست.
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با وکلای دفتر حقوقی موکل ارتباط برقرار نمایید.
