یک حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: طبق اصل پنجاهم قانون اساسی؛ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال ۱۳۷۴ و نیز موادی از قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط، به نظر می رسد دادستان به عنوان مدعی العموم و مدافع حقوق و زیست سالم ملت، مکلف به ورود به مقوله آلودگی هوا و برخورد با خاطیان و مسببان آن است.
دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی، وکالت کلیه امور حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری تهران
سید علی شاه صاحبی اظهار کرد: دولت به عنوان متولی ایجاد شرایط زیست سالم، مکلف به تامین امکانات و شرایط لازم برای برخورداری همه شهروندان از هوای پاک و محیط زیست سالم است. وی ادامه داد: این موضوع در حالی است که متاسفانه سال ها است شهروندان تهران و کلانشهرهای ایران، در ایامی از سال، از حق طبیعی خود که همان تنفس در هوای پاک و زندگی در محیط زیست سالم است، محروم و با پدیده وارونگی و گسترش آلاینده های هوا در محل سکونت و محیط زیست خود مواجه هستند.
این حقوقدان ادامه داد: آلودگی هوا از یک سو، به طور جدی سلامت و حیات شهروندان را تهدید می کند و از سوی دیگر باعث ورود صدمات و خسارات زیادی به جامعه، بهداشت عمومی و سلامت مردم شده است.
وی اضافه کرد: این موضوع در حالی است که کارشناسان اثرات زیانبار آلودگی هوا بر اقشار مختلف مردم شامل بیماران، کودکان، سالمندان، زنان باردار و ... را بررسی و حتی میزان خسارات را تخمین زده اند.
شاه صاحبی در این زمینه چند پرسش مطرح کرد؛ مبنی بر اینکه به لحاظ ارتباط مستقیم آلودگی هوا با سلامت شهروندان، آیا قوانینی برای دخالت و شکایت شهروندان از مسببان احتمالی یا نهادهای مسئول وجود دارد؟ چه کسانی امکان طرح دعوی به نمایندگی از سوی شهروندان را دارند؟ آیا مکانیسم حقوقی و قانونی مناسبی برای این موضوع پیش بینی شده است یا خیر؟
به گفته وی، مطابق اصل نخست اعلامیه استکهلم «انسان از حقوقی بنیادین برای داشتن آزادی و برابری و شرایط مناسب زندگی در محیط زیستی که به وی اجازه زندگی با حیثیت و سعادتمندانه را بدهد، برخوردار است.
حق برخورداری از هوای عاری از آلودگی
این وکیل دادگستری افزود: بر این اساس، حق برخورداری از هوای سالم و عاری از آلودگی برای شهروندان، جزو حقوق اولیه هر شهروند است که برای دولت ها تعهداتی ایجاد می کند و از جمله این تعهدات می توان به «تعهد اجتناب از آلوده ساختن غیرقانونی هوا اشاره کرد. وی تاکید کرد: این موضوع در حالی است که به لحاظ مسئولیت کلی نهاد دولت در ایجاد محیط زیست سالم، به عنوان متولی مبارزه با آلودگی هوا، در صورت معین و مشخص شدن سازمان یا نهاد متخلف یا مسببان آلودگی هوا، بالطبع خسارات مربوطه قابل مطالبه خواهد بود . شاه صاحبی همچنین بیان کرد: از جنبه حقوقی، آلودگی هوا تحت عناوینی از قبیل ورود ضرر و زیان به غیر؛ اتلاف و تضییع حق حیات؛ تهدید سلامت و بهداشت عمومی و ده ها مورد و مصداق كه از قوانین عام و خاص استخراج می شود، موجب مسئولیت مدنی و كیفری مسببان آن خواهد بود.
آلودگی هوا از جرایم غیرقابل گذشت است
وی اضافه کرد: در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، موضوع آلودگی هوا از جمله جرایمی است كه غیرقابل گذشت عنوان شده و از حیث قوانین و مقررات عمومی نیز جرم عمومی و مخل سلامت عموم تلقی می شود.
به گفته این حقوقدان، بر اساس ماده ۶۸۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، هر اقدامی كه تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود، از قبیل آلوده كردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم كننده در رودخانه ها و زباله در خیابان ها، كشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه خانه های فاضلاب برای مصارف كشاورزی ممنوع است و مرتكبان چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند، به حبس تا یك سال محكوم خواهند شد. وی عنوان کرد: در تبصره یک این ماده آمده است تشخیص اینكه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می شود و نیز غیرمجاز بودن كشتار دام و دفع فضولات دامی همچنین اعلام جرم مذكور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی؛ سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشكی خواهد بود.
شاه صاحبی افزود: همچنین بر اساس تبصره ۲ ماده ۶۸۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، منظور از آلودگی محیط زیست ، پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاك یا زمین ، به میزانی است كه كیفیت فیزیكی ، شیمیایی یا بیولوژیك آن را تغییر دهد؛ به طوری كه به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد.
لزوم برخورد با خاطیان و مسببان آلودگی هوا
وی با بیان اینکه قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، برای كنترل و مهار آلودگی هوای تهران تكالیفی را بر عهده بیش از ۱۰ ارگان قرار داده است، گفت: بر اساس این قانون، هر یك از این دستگاه ها به فراخور موقعیت سازمانی خود در حوزه عمومی، تکالیفی بر عهده دارند.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: هرچند دستگاه هایی که به موجب قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، برای کنترل و مهار آلودگی هوای شهر تهران تکالیفی بر عهده دارند، تا حدودی به وظایف خود عمل کرده اند اما طبق اصل پنجاهم قانون اساسی؛ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال ۱۳۷۴ و نیز موادی از قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط، به نظر می رسد دادستان به عنوان مدعی العموم و مدافع حقوق و زیست سالم ملت، مکلف به ورود به مقوله آلودگی هوا و برخورد با خاطیان و مسببان آن است.
