همه افراد یا شرکت هایی که فعالیت های تجاری را به عنوان شغل خود انتخاب کرده اند، ممکن است در برهه ای از زمان، به دلایل مختلف دچار ورشکستگی شوند یعنی نتوانند بدهی های خود را پرداخت کرده یا تعهدات خود را انجام دهند.
صرف نظر از آثار و عواقبی که این موضوع می تواند بر افراد یا صاحبان شرکت های تجاری داشته باشد، باید این مساله را بررسی کرد که در چه شرایطی، تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته می تواند فعالیت های عادی خود را همانند قبل از ورشکستگی، از سر بگیرد.
دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی، وکالت کلیه امور حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری تهران
منظور از اعاده اعتبار، بازگشت تاجر ورشكسته به موجب حكم دادگاه به اعتبار بازرگانی خود است؛ به طوری كه حق فعالیت بازرگانی داشته باشد. ورشكستگی، اعتبار تاجر را از بین برده و اعتماد مردم را از او سلب می کند همچنین صدور حكم ورشكستگی به خودی خود باعث ایجاد بعضی از محرومیت ها برای تاجر می شود.
قانون تجارت درباره محرومیت های اجتماعی ورشكسته ساكت است اما در اغلب قوانین، محرومیت هایی حتی برای ورشستگان عادی دیده می شود. یكی از شرایط اشتغال داشتن تاجر به عملیات تجارتی، داشتن اعتبار و حسن شهرت است. این در حالی است که ورشكستگی حسن شهرت تاجر را لكه دار کرده و مانع اشتغال وی می شود و حتی ادامه تجارت نیز برای ورشكسته میسر نیست مگر آن که اعاده اعتبار كند.
اعاده اعتبار واقعی
اعاده اعتبار واقعی تاجر مربوط به زمانی است كه تاجر با نشان دادن حسن عمل و با پرداخت كلیه دیونی كه بر ذمه او بوده است، بتواند تقاضای اعاده اعتبار کند. «هر تاجر ورشكسته كه كلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی كه به آن تعلق گرفته است، كاملاً بپردازد حقاً اعاده اعتبار می کند. (مفاد ماده ۵۶۱ قانون تجارت)
ضمناً ماده ۵۶۲ قانون تجارت برای ارفاق به تاجر ورشكسته و جلوگیری از اینكه طلبكاران مبالغ زیادی از بابت متفرعات و مخارج مطالبه کنند، حداكثر خسارت تأخیر تأدیه را به هفت درصد در سال تقلیل داده و حداكثر مدت را پنج سال قرار داده است؛ در حالی که در سایر موارد طبق ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حداكثر خسارت تأخیر تأدیه ۱۲ درصد در سال تعین شده و از لحاظ مدت، محدودیتی در بین نیست.
اعاده اعتبار قانونی
در صورتی كه تاجر با ابراز حسن نیت موفق به پرداخت كلیه دیون خود نشود، قوانین امروزی برای محجوریت تاجر ورشكسته مدتی قایل شده اند و همان طور كه در مورد جرایم، بعد از سپری شدن مدت زمانی، اعاده حیثیت می شود، در مورد ورشكستگی نیز بعد از گذشت مدتی به دادگاه اجازه می دهد تا نسبت به اعاده اعتبار تاجر ورشكسته تصمیم اتخاذ کند.
شرایط اعاده اعتبار
اعاده اعتبار حقیقی و واقعی منوط به پرداخت كلیه دیون به همراه متفرعات و هزینه های متعلقه از طرف تاجر ورشكسته است. تقاضای اعاده اعتبار قانونی نیز منوط به فراهم بودن شرایطی از قبیل گذشتن پنج سال پس از اعلان ورشكستگی، اثبات صحت عمل در ظرف مدت پنج سال مزبور و بعد از آن تا زمان صدور حكم اعاده اعتبار و جلب رضایت طلبكاران نسبت به اعاده اعتبار است. این جلب رضایت ممكن است از طریق انعقاد قرارداد ارفاقی كه قبلاً تحصیل شده یا اینكه طلبكاران بعداً ذمه او را پر كرده باشند، حاصل شود . (مفاد ماده ۵۶۵ قانون تجارت)
اعاده اعتبار مستلزم رسیدگی در دادگاه و صدور حكم از طرف آن است. بر این اساس، دادگاه صالح برای رسیدگی به تقاضای اعاده اعتبار همان دادگاهی است كه اعلان ورشكستگی در حوزه آن واقع شده است.
دادخواست اعاده اعتبار
دادخواست اعاده اعتبار باید توسط تاجر به دادگاه عمومی که حکم ورشکستگی را داده است، تقدیم شود. دادگاه ابتدا با آگهی به مدت یک ماه، این درخواست تاجر را اعلان می کند و طلبکارانی که طلب خود را دریافت نکرده اند، در این مدت یک ماهه حق اعتراض به درخواست تاجر را دارند سپس دادگاه با بررسی مدارک و در صورت احراز شرایط اعاده اعتبار، حکم بر اعاده اعتبار صادر کرده یا آن را رد می کند. این حکم حسب مورد توسط مدعی اعاده اعتبار، دادستان و طلبکاران قابل اعتراض است و اگر درخواست تاجر مبنی بر اعاده اعتبار رد شود، برای دادن درخواست مجدد باید حداقل شش ماه بگذرد. امکان اعاده اعتبار برای ورشکستگان به تقلب، تا زمانی که این افراد از جنبه جزایی اعاده حیثیت نکرده اند، وجود ندارد.
نقش دادگاه در اعاده اعتبار
مسلما نقش دادگاه در اعاده اعتبار تاجر تعیین کننده است زیرا مرجع احراز اعاده اعتبار تاجر، دادگاه است. این مرجع قضایی است که با احراز شرایط تاجر می تواند نسبت به اعاده اعتبار او حکم صادر كند یا در صورت عدم احراز شرایط، دعوی را رد كند. این شرایط عبارت از این است که آیا مثلا تاجر توانسته است به تکالیف قانونی خود در دوران ورشکستگی عمل کند یا نسبت به پرداخت دیون اقدام کرده یا نکرده است.
اعاده اعتبار فقط مختص تاجر ورشكسته است و اختصاص به حكم قانون دارد. اگر قرار بر این بود كه افراد عادی كه مفلس می شوند نیز نیاز به اعاده اعتبار داشته باشند، یقینا این مورد در قواعد اعاده اعتبار توسط قانونگذار تصریح می شد و به همین دیل به نظر می رسد این اختصاص، به لحاظ حساسیت تجارت و اعمال تجاری است.
تاجر ورشكسته، مدیر یا مدیران و مدیرعامل شخص حقوقی ورشكسته علاوه بر محرومیت های مندرج در مجازات های تبعی قانون مجازات اسلامی، از تاسیس شركت تجاری، عضویت در هیات مدیره شركت های تجارتی، تصدی مدیرعاملی در شركت های تجارتی، كسب اعتبار و دریافت تسهیلات به هر عنوان از بانك ها و موسسات اعتباری عمومی و دولتی به جز وام های ضروری از قبیل وام مسكن و ازدواج محرومند كه این محرومیت ها سه سال پس از اعلام ختم عملیات ورشكستگی رفع و به حكم قانون از تاجر اعاده اعتبار می شود و این اعاده اعتبار منوط به تقدیم دادخواست نیست.
ورشكسته به تقلب اعاده اعتبار نمی شود، مگر اینكه مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی را تحمل كند یا عفو شود و از اعلام ختم عملیات ورشكستگی پنج سال بگذرد و كلیه دیون و متفرعات آن و مخارج تصفیه را پرداخت كند. ورشكسته به تقصیر نیز چنین شرایطی دارد، فقط مدت زمان آن چهار سال خواهد بود.
نكته دیگر اینكه هر تاجر که ورشكسته به تقلب و تقصیر نباشد و دیون خود و متفرعات آن را كمتر از دو سال از اعلام ختم عملیات ورشكستگی بپردازد، می تواند اعاده اعتبار كند و اگر در یك شركت ورشكسته، شریك ضامن ورشكست اعلام شود، از وی جز با اثبات تادیه تمام دیون، اعاده اعتبار نمی شود.
خواهان اعاده اعتبار و هر بستانكاری كه سند عدم كفایت دارایی دریافت کرده و طلب خود را كاملا دریافت نكرده است، می تواند از حكم دادگاه، تجدیدنظرخواهی كند و دادگاه صالح نیز دادگاهی است كه حكم ورشكستگی را صادر کرده است.
بیشتردرباره ورشکستگی بدانید
مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته|دفتر حقوقی موکل
دعاوی ورشکستگی و اصل نکاح قابل ارجاع به داور نیست|دفتر حقوقی موکل
تأثیر سقوط دین ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی |دفتر حقوقی موکل
ورشکست می‌کنم؛ پول بانک را نمی‌دهم!|دفتر حقوقی موکل
اختصاص دو شعبه ویژه برای حفظ حقوق ورشکستگان واقعی|دفتر حقوقی موکل
ورشکستگی‌های صوری برای فرار از بدهی‌های کلان بانکی| دفتر حقوقی موکل
