یکی از مباحثی که پس از طلاق در خصوص حقوق مالی زوجه مطرح می‌شود، وضعیت تقسیم دارایی‌های مشترک است. قانونگذار در ماده 1118 قانونی مدنی، استقلال مالی زن از شوهر را به رسمیت شناخته است که این ماده مقرر می‌دارد: زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد، داشته باشد.
ماده 1118 قانون مدنی نشان می‌دهد قانون ایران که از منابع فقهی پیروی کرده است، برای زن اهلیت کامل قایل شده است. بنابراین در حقوق ایران دارایی زوجین، جنبه اشتراکی ندارد و اموال هر یک از زن و مرد به طور مستقل و جدا از اموال و دارایی‌های دیگری است و هر یک می‌توانند در دارایی خود به‌طور آزادانه تصرف کنند.
به گزارش میزان، پس از طلاق نیز دارایی‌های اختصاصی هر یک از زوجین به خودشان تعلق دارد، اما مشکل زمانی بروز می‌کند که پس از سال‌ها زندگی مشترک طرفین تصمیم به جدایی از یکدیگر می‌گیرند و اموال مشترکی بین آنها وجود دارد؛ حال تکلیف اموالی که به‌طور اختصاصی متعلق به یکی از زوجین نیست، چگونه تعیین می‌شود؟
آیا به صرف اینکه در اکثر خانواده‌های ایرانی هزینه‌های اصلی زندگی برعهده زوج است، تمامی اموال اشتراکی به او تعلق دارد یا راه‌حلی برای تقسیم عادلانه اموال وجود دارد؟
همچنین با عنایت به حقوق مالی که پس از طلاق به زوجه تعلق می‌گیرد و یکی از این حقوق مالی «شرط انتقال تا نصف دارايی» است که به عنوان شرط ضمن عقد در عقدنامه‌های امروزی وجود داشته و زوج آگاهانه یا بدون مطالعه شروط در زمان عقد اقدام به امضا و پذیرش این شرط می‌کند، این پرسش مطرح می‌شود که در صورت وجود این شرط ضمن عقد، وضعیت تقسیم دارایی‌های زوج به چه صورت خواهد بود؟
به‌طورکلی می‌توان گفت پس از طلاق با دو موقعیت در خصوص تقسیم دارایی‌ها مواجه هستیم:
1- در صورتی که شرط انتقال تا نصف دارایی توسط زوج ضمن عقد نکاح پذیرفته امضاء شده باشد.
2- وقتی شرط انتقال تا نصف دارایی توسط زوج پذیرفته نشده یا در صورت امضا و پذیرش به دلیلی قابل اجرا نباشد.
وضعیت اول
در متن رسمی عقدنامه‌های ازدواج در مورد انتقال بخشی از دارایی‌های شوهر آمده است: «ضمن عقد ازدواج، زوج شرط کرد هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار او نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به‌دست آورده، یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند.»
پس برای اینکه دادگاه پس از طلاق به انتقال اموال مرد تا میزان یک‌دوم حکم دهد، شرایط و ویژگی‌های زیر باید در نظر گرفته شود: طلاق واقع شود (بدون وقوع طلاق ممکن نیست)؛ شوهر در مورد شرط انتقال تا نصف دارایی ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم تعهد کرده باشد و نیز اینکه زوجه تقاضای طلاق نکرده باشد؛ در صورت تقاضای او برای طلاق، زن از نتایج به‌دست آمده از شرط مزبور بی‌بهره می‌شود.
آن قسمت از دارایی شوهر به زن داده می‌شود که در زمان زوجیت و پیوند زناشویی بین طرفین برای شوهر حاصل شده است؛ در غیر این صورت شرایط مزبور شامل اموالی که شوهر قبلاً به‌دست آورده یا اموالی که بعد از طلاق به‌دست خواهد آورد، نمی‌شود.
شرایط مزبور، اموالی که در فاصله بین تاریخ وقوع عقد تا شروع زندگی زناشویی به دست آمده و اموال موروثی را شامل نمی‌شود، زیرا به مال ناشی از ارث، اموال به دست آورده در زمان زناشویی اطلاق نمی‌شود.
همچنین اموالی به زن داده می‌شود که مالکیت شوهر نسبت به آنها محرز و مسلم باشد و نیز طبق شرط مزبور، حداکثر انتقال دارایی تا میزان یک دوم یا نصف است و بیش از آن امکان‌پذیر نخواهد بود.
لزومی در انتقال عین دارایی شوهر به زن وجود ندارد، بلکه امکان انتقال معادل آن نیز وجود دارد. البته تشخیص میزان معادل یا عین اموال با دادگاه است که معمولاً در این‌گونه موارد از کارشناس استفاده می‌شود.
عبارت (تا نصف دارایی یا معادل آن) که ذکر شده است، می‌تواند از پایین‌ترین درصد اموال زوجه تا سقف 50 درصد آن تلقی شود که تعیین آن به نظر دادگاه بستگی دارد. در این‌گونه موارد اصطلاحاً می‌گوییم قاضی مبسوط‌‌الید است که تا 50 درصد را تعیین کند تا زوج به زوجه منتقل کند.
این امر باعث می‌شود سلایق مختلف دادگاه اعمال شود و زمینه تشتت آرای محاکم فراهم شود. به نظر می‌رسد دادگاه باید با در نظر گرفتن وضعیت مالی زوج، تعداد عائله و فرزندان، نقش زن در کسب اموال و مدت زندگی مشترک و... درصد اموال قابل انتقال به زوجه را مشخص کند.
یکی دیگر از نکاتی که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که انتقال مزبور جنبه مجانی و بلاعوض دارد و زن در قبال آن تعهد پرداخت هیچ چیز یا انجام کاری را ندارد.
موجود بودن اموال حین طلاق، شرط لازم برای اجرای شرط است. بنابراین شامل اموال از بین رفته اعم از تلف یا مفقودشده نمی‌شود.
آنچه موضوع شرط است، انتقال دارایی بوده و با این وصف دیون زوج نیز در نظر گرفته می‌شود. لذا محاسبه اموالی که باید به زوجه تملیک شود، پس از کسر دیون از دارایی مثبت زوج صورت می‌گیرد. همچنین مهریه زوجه و نفقه معوقه و حتی نفقه ایام عده رجعیه نیز در صورت طلاق رجعی به عنوان دین از میزان دارایی زوج کسر خواهد شد.
همچنین تبصره 6 ماده‌واحده قانون اصلاح مقررات طلاق نیز چهار شرط زیر را برای بهره‌مندی از این شرط الزامی می‌داند: درخواست طلاق از طرف زوج باشد؛ طلاق مستند به تخلف زن از وظايف همسري يا سوءرفتار و اخلاق زوجه نباشد؛ اجراي شرط مالي توسط زن درخواست شود و زوجه از اجرت‌المثل يا نحله استفاده نکرده باشد.
در مباحث حقوقی این شرط طبق ماده 234 قانون مدنی، شرط فعل محسوب شده و پس از مشخص شدن میزان آن به‌وسیله دادگاه، زوج مکلف به انجام خواهد بود و شرط دارای ضمانت اجرای حقوقی است.
اما برخی از حقوقدانان و فقها این شرط را مبهم و مجهول دانسته‌اند و بدین سبب آن را فاقد ارزش و اعتبار قانونی می‌دانند. در میان نظرات مختلفی که ارایه شده، اکثریت با توجه به اینکه شرط انتقال اموال علی‌رغم مبهم بودن، شرطی فرعی است و خلاف مقتضای ذات عقد نیست و همچنین جهل به آن موجب جهل به عوضین عقد ازدواج نمی‌شود، صحت این‌گونه شروط را تأیید کرده‌اند.
وضعیت دوم
شرط انتقال تا نصف دارایی توسط زوج پذیرفته نشده یا در صورت امضا و پذیرش به دلیلی قابل اجرا نباشد.
در این صورت زن می‌تواند از حق مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت استفاده کند. مطابق تبصره 6 ماده‌واحده قانون اصلاح مقررات طلاق «پس ازطلاق، در صورت درخواست زوجه مبني بر مطالبه حق‌الزحمه كارهايي كه شرعاً برعهده وي نبوده، دادگاه بدواً از طريق تصالح، نسبت به تأمين خواسته زوجه اقدام می‌کند و در صورت عدم امكان تصالح چنانچه ضمن عقد يا عقد خارج لازم درخصوص امور مالي شرط شده باشد (مانند شرط تنصیف دارایی)، طبق آن عمل مي‌شود و در غير اين صورت، هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و نيز تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوءاخلاق و رفتار وي نباشد، به ترتيب ذيل عمل می‌شود:
الف) چنانچه زوجه كارهايی را که شرعاً به عهده وی نبوده به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل كارهای انجام‌گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم می‌کند.
ب) در غير مورد بند الف با توجه به سنوات زندگي مشترک و نوع كارهايي كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالي زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) براي زوجه تعيين می‌کند.
اكثريت قريب به اتفاق قضات، معتقدند شرط انتقال تا نصف دارايی، از مصاديق شرط مالی مندرج در صدر تبصره 6 است؛ حال كه زوجين برآن توافق کرده‌اند، ديگر نوبت به تعيين اجرت‌المثل نمیرسد و برخی برای زوجه اين اختيار را قائلند كه از ميان دو حق فوق كه يكی بر اساس شرط و ديگری بر اساس قانون به او داده شده است، يكی را انتخاب كند.
البته رویه قضایی بیشتر طریق دوم را اتخاذ کرده است. در فرض عدم وجود دارايی برای زوج حين درخواست طلاق، نيز همين‌طور عمل می‌شود.
