خسارت در لغت به معنای ضرر کردن یا زیان دیدن آمده است و در اصطلاح حقوقی و فقهی به مالی اطلاق می‌شود که از طرف شخص مقصر، به سبب ایراد ضرر و زیان، به دیگری پرداخت می‌شود. تاخیر به معنای دیرکرد است و تادیه نیز در لغت به معنای پرداختن مورد استفاده قرار می‌گیرد.
مسعود غفاری‌راد، حقوقدان و کارشناس ارشد حقوق خصوصی با بیان این مطلب اظهار کرد: بر اساس قواعد عمومی حاکم بر قراردادها و به استناد بخش نخست آیه 1 سوره مبارکه مائده «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.... اى كسانى كه ايمان آوردهايد به قراردادهاى خود وفا كنيد.» متعاملین موظف به انجام تعهدات خود هستند.
وی ادامه داد: این موضوع در حالی است که در مواردی ممکن است متعهد در زمان مقرر یا به طور کامل به تعهد خود پایبند نباشد و به دلیل عدم ایفای تعهدات خود باعث بروز خساراتی به متعهدله شود. در این صورت به دلیل اینکه متعهد با خودداری از انجام موضوع مورد تعهد سبب ورود خساراتی به طرف دیگر شده است، به استناد ماده 221 قانون مدنی که مقرر می‌کند «اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد کند که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است؛ مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و تعهد عرفا به منزله تصریح باشد یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.» مسئول جبران خسارات وارده است.
این کارشناس ارشد حقوق خصوصی افزود: معمولا در قراردادهای تنظیمی بین اشخاص به منظور تحکیم تعهدات طرفین و به عنوان ضمانت حسن اجرای قرارداد و در قالب شرط ضمن عقد، مبلغی را معین می‌کنند که بر اثر عدم ایفای تعهدات، به عنوان خسارت برای متعهدله قابل مطالبه است. این مبلغ را خسارت تاخیر یا عدم اجرای تعهد می‌گویند. در مواردی که موضوع تهعد، پول باشد، اجرای آن، پرداخت یا تادیه گفته شده و خسارت ناشی از تاخیر ایفای تعهد نیز خسارت تاخیر تادیه نامیده می‌شود.
وی اضافه کرد: باید دانست که اصطلاح وفای به عهد به طور عام شامل پول، انجام دادن یا ندادن کار، تسلیم مال یا انتقال می‌شود که به نظر بیشتر حقوقدانان از جمله مرحوم دکتر کاتوزیان، آنچه به ذهن متبادر می‌شود، این است که منظور از واژه عهد؛ پیمان و قرارداد است و نه دین. زیرا ضمانت اجرایی که به واسطه مسئولیت مدنی یا غصب یا استیفای نامشروع بر عهده شخص قرار می‌گیرد را وفای به عهد نمی‌نامند.
غفاری‌راد تصریح کرد: در نتیجه وفای به عهد ویژه قراردادها است و از طرفی بین دین پولی و دین مربوط به ارزش نیز تفاوت وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که در دین پولی، موضوع تعهد، انتقال مقدار معینی از پول رایج کشور است اما در دین مربوط به ارزش، موضوع تهعد به عنوان مثال جبران خسارات وارده یا پرداخت نفقه است و با وجودی که این نوع دین، رابطه مستقیم با پول دارد اما نوسانات ارزش ریال، تاثیری در موضوع تعهد نخواهد داشت. همان‌گونه که قانونگذار در ماده 650 قانون مدنی و در تشریح عقد قرض بیان می‌کند «مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است، رد کند؛ اگرچه قیمت آن ترقی یا تنزل کرده باشد.»
