تخریب رایانه ای را نباید جرمی خرد و کوچک پنداشت، زیرا با کوچک پنداشتن آن راه را برای افزایش انگیزه مجرمان بالقوه برای ارتکاب این جرم باز خواهیم نمود.
در این تحقیق سعی نمودیم با تحلیل ارکان و عناصر این جرم گامی کوچک در راستای مبارزه با این پدیده نوظهور برداریم و با معرفی ابعاد منفی آن، نشان دهیم تخریب رایانه ای را نباید جرمی خرد و کوچک پنداشت، زیرا با کوچک پنداشتن آن راه را برای افزایش انگیزه مجرمان بالقوه برای ارتکاب این جرم باز خواهیم نمود.
از آنجا که حقوق جزای سنتی فاقد تضمین های لازم برای حمایت از اجرای صحیح اصل جریان آزاد اطلاعات است، لذا باید مقرراتی در حقوق به تصویب رساند که این اصل را تضمین و حمایت کند.
جرایم رایانه ای به دلیل دارا بودن ابعاد بین المللی و همچنین ویژگی بدیع بودن مورد توجه بسیاری از سازمانهای بین المللی قرار گرفته است. این سازمانها با برگزاری همایش ها و جلسات متعدد نسبت به تجزیه و تحلیل این جرایم گام بزرگی برداشته اند. نتیجۀ این اقدامات نیز می تواند به عنوان ارائه طریقی برای کشورهای عضو جهت تصویب قوانین رایانه ای داخلی تلقی شود، همان طور که امروزه می توان ردپای کنوانسیون جرایم سایبر، توصیه نامه شورای اروپا و بیانیه های سازمان ملل متحد را در قوانین بسیاری از کشورها مشاهده كرد.
کنوانسیون جرایم سایبر هدف از جرم انگاری اخلال در داده ها را حمایت از آنها همانند حمایت از اموال محسوس در برابر خسارت و آسیب وارده دانسته است. در همین راستا قانون جرایم رایانه ای در ماده ٨ خود هر چند به طور ناقص، سعی در حمایت از داده ها نموده است.
بنابراین موضوع این جرم را باید داده ها و اطلاعات موجود در سیستم های رایانه ای یا حاملهای داده دانست. با بررسی ماهیت داده ها دریافتیم که هر چند نمی توان آنها را جزء اموال مادی و محسوس به حساب آورد اما داده های رایانه ای اموالی هستند که دارای ارزش معنوی هستند و این ارزش معنوی حتی می تواند با اهمیت تر از ارزش مالی باشد. البته همین داده های غیر ملموس گاهی اوقات دارای ارزش مالی نیز می شوند که ارزش مالی برخی از آنها قابل مقایسه با بسیاری از اموال ملموس نخواهد بود.
مستنبط از ماده ۹ قانون جرایم رایانه ای موضوع جرم مورد بحث " داده " است. این ماده مقرر می دارد : " هر کس به طور غیر مجاز داده های دیگری را از سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی یاحاملهای داده، حذف یا تخریب یا مختل یا غیر قابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد " ملاجظه می شود رفتار مجرمانه در قالب حذف کردن، تخریب، مختل کردن یا غیر قابل پردازش کردن، آمده است. به نظر می آید که حذف بیان دیگری از اتلاف سنتی است، زیرا اتلاف به صورت جزئی و کلی محقق میشود. از طرفی ممکن است در جرم رایانه ای داده به طور موقت حذف شود و امکان ترمیم مجدد آن باشد، یا وصف مراتب نیز رکن مادی بزه جذف کردن واقع شده باشد، زیرا که جرم مذکور یک جرم آنی است، چنین مختل کردن یاغیر قابل پردازش چهره دیگر تخریب سنتی را یادآور می شود. از ویژگی های جرم تخریب رایانه ای این است که رفتارهای مذکور بایستی در فضای سایبر باشد به عبارتی گونه های رفتاری باید رایانه ای یا سایبری باشد که در ماده ۷۳۶ قانون مجازات اسلامی آمده است.
در این تلقی رایانه ،وسیله ارتکاب جرم است و همچنان که مطرح شد مثل مال در جرم مالی محسوب است که در آن مال، موضوع جرم نیست بلکه وسیله ارتکاب جرم است، چنین رایانه نیز موضوع جرم نیست ولی اگر رایانه نباشد جرم موضوع این قانون محقق نمی شود. اگر کسی به قصد حذف یا تخریب یامختل کردن یاغیر قابل پردازش کردن داده، رایانه متعلق به دیگری را تحریق یاتخریب یا تلف یا از کار اندازد جرایم سنتی واقع شده یا اگر تراشیدن و خراشیدن و غیره صورت گیرد ممکن است تحت عنوان جرم جعل قابلیت تعقیب پیدا کند. همچنانکه گفتیم در تمایز تخریب سنتی و تخریب رایانه ای باید گفت در تخریب سنتی و عناوین مجرمانه مشابه آن، هدف محروم کردن مالک از مال یامنفعت بهینه آن است لکن در تخریب سایبری صرف دستبرد زدن به داده های دیگر جرم است، بنابراین هر چند بتوان داده های مختل شده را دوباره مورد بهره برداری قرار داد، با اختلال ان جرم واقع شده است. در تخریب داده، ممکن است مبحثی از تعداد جرم نیز گشوده شود. در جرم سایبری در ماده ۲۶ قانون مذکور داده های دولتی ملحوظ نظر قرار گرفته است که در آن رکن روانی جرم علم به تعلق داده به غیر و علم به تعلق آن به دورت شرط بهره گیری از کیفیت مشدده جرم است.
چنانچه مرتکب سامانه های رایانه ای یامخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کار کردن آنها را مختل کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. رفتار غیزیکی در تخریب داده هابه صورت فعل یاترک فعل محقق می گردد .حذف و مختل کردن داده هابا توجه به اینکه حذف یعنی، پاک کردن از سامانه های رایانه ای یامخابراتی یا حاملهای داده است و منظور از مختل کردن داده هاایجاد آشفتگی و نابسامانی در تنظیمات داده هااست و منظور از غیر قابل پردازش کردن داده هاانجام تغییراتی است که علیرغم وجود داده هاآنها را در سامانه، غیر قابل پردازش می سازد.
بنابراین چنانچه در ماده ۶۷۷ از قانون مجازات اسلامی اتلاف، تخریب، از کار انداختن ذکر شده است از میان واژه های سه گانه مذکور در ماده فوق صرفا تخریب را به نحو اخص مد نظر قرار می دهد، هر چند که واژهای دیگر نظیر حذف و غیر قابل پردازش در مفهوم اختلال یا تخریب با توجه به اینکه موضوع جرم داده است می توان آن را نوعی تخریب عنوان کرد. اموال موضوع این جرم مادی و عینی نیستند بلکه غیر محسوس هستند و به همین جهت در عنوان مجرمانه خاص جا گرفته اند. بقیه مقررات جرم تخریب سنتی در آن اعمال می شوند. لازم به ذکر است مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بر اساس مواد ۸و۱۹ و ۲۰ و ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مورد مجازات اشخاص حقوقی عام است و ناسخ قانون خاص نیست. کیفر مشدد این جرایم در ماده ۱۱ قانون جرایم رایانه ای (ماده ۷۳۹ قانون مجازات اسلامی) باقصد سوء، به خطر انداختن امنیت و آسایش عمومی حبس از سه تا ده سال اعلام شده است.
قانونگذار در ماده ۲۵ قانون جرایم رایانه ای مقرر نموده است : " هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد "
قانونگذار در فصل هفتم قانون جرایم رایانه ای به سایر جرایم نیز اشاره کرده است. در بند ج ماده مذکور مقرر نموده است : " انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزشی، دسترسی غیرمجاز، شنود غیر مجاز، جاسوسی رایانه ای و تخریب و اخلال در داده هایا سیستمهای رایانه ای و مخابراتی "
تبصره – چنانکه مرتکب، اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
ابهام آمیزی این بند و تبصره آن یک تعارض ظاهری بامقررات مواد ۸ و ۹ قانون جرایم رایانه ای را متبادر به ذهن می کند، زیرا که تخریب داده و اختلال و از کار انداختن سامانه قبلا به موجب ماده فوق جرم انگاری شده است، مگر اینکه سیستمهای اراینه ای و مخابراتی در ماده ۲۵ قانون جرایم رایانه ای رادر شمول رفتار مجرمانه تخریب در معنی مضیق آن قرار بدهیم که جدا از اختلال و از کار انداختن است . از طرف دیگر در ماده ۸ قانون جرایم رایانه ای مرقوم اشاره ای به از کار انداختن نشده است تا بتوان این نقصیه را جبران کرد. در ماده ۲۵ قانون جرایم رایانه ای "دیگری" در تعلق مال به غیر را بر خلاف مواد ۸ و ۹ که به آن تصریح شده است استعمال نکرده است.
.
