1396/12/28 یک روز مانده به پایان سال کاری، هنوز خبری از تعیین حقوق و دستمزد حداقلی کارگران برای سال آینده نیست. اتفاقی که به نوعی رکوردشکنی به حساب می‌آید؛ رکوردشکنی از نوع نامطلوب آن!
روز گذشته شورای عالی کار در حالی تشکیل جلسه داد که به نظر می‌رسید در پایان آن، حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۷ تعیین و اعلام شود. اتفاقی که هر ساله زودتر رخ می‌داد، اما در سال جاری هنوز فرجام نیافته است.
دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی، وکالت کلیه امور حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری تهران
نیم نگاهی به جدول زیر نشان می‌دهد، نشست‌های پایان سال شورای عالی کار به منظور تعیین دستمزد حداقلی کارگران (یا همان حقوق قانون کار)، هرگز در تصمیم گیری تا این اندازه به درازا کشیده نشده و همواره پیش از ۲۵ ام اسفند به نتیجه منجر شده، اما در سال جاری تا اینجای کار (یعنی ۲۷ امین روز اسفند) هنوز نتیجه‌ای نداشته است.
این رکوردشکنی در حالی رخ می‌دهد که تا یک دهه پیش، مزد قانون کار حوالی نیمه اسفندماه تعیین تکلیف می‌شد و اینقدر حساس نبود؛ مزدی که در سال ۸۶ هنوز فاصله زیادی تا دویست هزار تومان داشت و به نسبت نرخ تورم، معقول و منطقی می‌نمود، اما مدتی است برای نزدیک کردن آن به نرخ تورم و واقعیت‌های جامعه، کلنجار‌های زیادی رخ می‌دهد.
درست مثل کلنجار روز‌های اخیر در شورای عالی کار که موجب شده حداقل دستمزد سال آتی تعیین و مصوب نشود. کلنجاری از جنس بحث اعضای شورا بر سر میزان افزایش که محدوده بزرگی از اعداد را شامل می‌شود و به تفاهم رسیدن طرفین بر سر یک عدد را به شدت دشوار کرده است.
آن گونه که خبر می‌رسد، نمایندگان بخش کارگری در این شورا معتقدند که میزان افزایش حقوق حداقلی کارگران برای سال ۹۷ می‌بایست ۲۹ درصد افزایش را به نسبت حقوق قانون کار در سال جاری به خود ببیند و نمایندگان کارفرمایان بر این باورند که میزان افزایش باید ۱۰ درصد باشد؛ افزایشی معادل میزان تورم میانگین سال جاری.
بحثی که گفته می‌شود دولتمردان حاضر در شورا می‌کوشند با اعلام رقمی میانه، به آن فیصله دهند، اما رقم اعلام شده توسط ایشان نیز چیزی نیست که بتواند به اجماع اعضای شورای عالی کار منجر شود چراکه ظاهرا پیشنهاد دولت مردان برای افزایش حقوق و رسیدن به دستمزد کارگری سال ۹۷، ۲۰ درصد است. عددی که با نرخ تورم همخوانی ندارد، اما توجیه قابل قبولی پشتوانه آن است. اینکه معیشت کارگران در سایه تصمیمات گذشته مسئولان به شدت آسیب دیده و برای جبران آن به افزایش حقوقی بیش از نرخ تورم سالانه نیاز است.
موضوعی که مورد تأکید شدید کارگران و نمایندگان ایشان در شورای عالی کار است که بر این باورند افزایش حقوق‌های مصوب شده در سال‌های گذشته به هیچ وجه بانرخ تورم واقعی همخوانی نداشته و در نتیجه آن، درآمد کارگران سال به سال کاهش یافته و از هزینه‌های زندگی ایشان بیشتر جا مانده است. استدلالی که مورد تایید دولت مردان نیز هست.
این در حالی است که کارفرمایان بر این باورند که اگر افزایش حقوق بیش از نزخ تورم رسمی سالانه باشد، نخواهند توانست از عهده تعهدات خود بر ایند و راه گریزی جز قانون شکنی یا تن دادن به شکست اقتصادی و حتی ورشکستگی نخواهند داشت. وضعیتی که نشان می‌دهد تعیین دستمزد کارگران چه اندازه به راه رفتن لبه تیغ شبیه شده است.
وضعیتی که هنوز فرجام نیافته و منجر به رکوردشکنی هم شده است. رکورد بیشترین تأخیر در تعیین دستمزد حداقل کارگری که بعید است در نهایت به جلب رضایت عموم از نتیجه منجر شود؛ چه افزایش در بالاترین میزان به تصویب برسد و چه حداقلی باشد. وضعیتی که راه پایان دادن به آن، ورود جدی‌تر دولت به ماجراست؛ چیزی فراتر از میانجیگری میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان و عهده دار شدن بخشی از هزینه‌های جبران وضعیت وخیم معیشتی کارگرانی که در سال‌های گذشته در حقشان جفا شده است.
