آشنایی با عقد غیرنافذ|دفتر حقوقی موکل

غیرنافذ به معنای عام كلمه، به هر عقدی گفته می شود كه دارای اثر حقوقی نباشد اما به معنای خاص، عقدی ناقص است كه قابلیت كمال دارد و با ضمیمه شدن رضای بعدی، حیات حقوقی می یابد.
عقد غیرنافذ، عقدی موقوف است كه «اجازه به آن تحرک و نفوذ حقوقی می بخشد و به همین دلیل، به آن عقد موقوف نیز گفته اند. اکراه از مصادیق بارز در همه مواردی است که قصد انشا وجود دارد و دو اراده با هم منطبق است اما رضا، معلول به نظر می رسد.

 

دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی، وکالت کلیه امور حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری تهران

معاملات اکراهی
قانونگذار در ماده ۲۰۳ قانون مدنی بیان می كند: «اكراه موجب عدم نفوذ معامله است؛ اگرچه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین باشد. بر این اساس، اگر عقدی دارای شرایط اكراه بود، غیرنافذ است.
در مورد معامله فضولی یا قراردادی كه بدون سمت یا نمایندگی درباره مال یا كار دیگری بسته می شود نیز باید گفت که این مورد هم از موارد معاملات غیرنافذ است.
به حكم قانون، معاملاتی كه بدون اجازه و به صورت فضولی نسبت به مال یا كار دیگری منعقد می شود، غیرنافذ است زیرا شخص مالک از این معامله خبر ندارد و علاوه بر آن، اجازه ای هم نسبت به وقوع چنین معامله ای نداده و به همین دلیل است كه اجازه بعدی مالک، نقش مهمی در معاملات فضولی دارد كه می تواند عقد را باطل یا صحیح اعلام كند.
بر اساس ماده ۲۴۷ قانون مدنی، «معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست؛ ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد اما اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله، آن را اجازه کرد، در این صورت معامله، صحیح و نافذ می شود.

در مواردی، چهره حمایتی قانون نسبت به اشخاص وجود دارد كه بعضی از شرایط لازم برای انجام یک معامله را ندارند. در این زمینه به طور خاص باید گفت هرجا كه محجور قوه تمییز دارد و از نظر روانی قادر به تصور مفاد عقد و تصمیم گرفتن است، مانند معامله سفیه و صغیر ممیز (به استثنای تملک رایگان این اشخاص كه صحیح است و نیز امور غیرمالی سفیه) قانون اعمال این افراد را غیرنافذ می داند و نیاز به تنفیذ بعدی ولی ندارد. برخلاف دیوانه و صغیر كه توانایی انجام عمل ارادی را ندارند.
در مورد تاجر ورشكسته، مواد ۴۲۳ و ۴۳۶ قانون تجارت ظهور در بطلان دارد اما به نظر می رسد كه اگر تقلبی در كار نباشد، معامله را باید موقوف به اجازه طلبكاران کرد.
در مواردی كه عقد از نظر ساختمان داخلی كامل است اما نفوذ آن به حقوق اشخاص ثالث صدمه می زند و مانعی بر سر راه خود دارد، عقد غیرنافذ است، مانند تصرفی كه راهن بدون اذن مرتهن در مورد رهن می كند (ماده ۷۹۳ قانون مدنی) و وصیت زاید بر ثلث (ماده ۸۴۳ قانون مدنی) یا وقفی كه برای اضرار به دیان است (ماده ۶۵ قانون مدنی)
در این موارد قانونگذار به دلیل حمایت از حقوق اشخاص ثالث نسبت به عقد، این عقد را غیرنافذ اعلام می كند زیرا حقوق اشخاص ثالث كه به موجب قانون برای آنها ایجاد شده، در معرض خطر بوده و به همین دلیل این گونه معاملات به حكم قانون غیرنافذ است.

 

گوگل پلاس
تلگرام
اینستاگرام
پیام رسان سروش

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید