شرایط تقاضای ابطال پروانه ساخت ملک‌ همجوار|دفتر حقوقی موکل

شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری ۸۹/۴/۹ شکایت شاکی علیه شهرداری منطقه ۱۱ تهران به خواسته ابطال پروانه ساخت پلاک ثبتی

 

دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی توسط وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران

نظر به اینکه قانون گذار به شرح ماده ۱۳۲ قانون مدنی تصرفات ضرری همسایه مجاور را نپذیرفته است مگر در حد متعارف در حدود قوانین و مقررات و با توجه به اینکه ماده ۳۰ قانون دیوان عدالت اداری به صراحت شکایت افرادی که حاوی مطالبی علیه شخص ثالث باشد را نیز پذیرفته است سمت متشاکی در طرح شکایت محرز است و نظر به اینکه در پروانه مورد بحث بر خلاف ضوابط و مقررات علی الخصوص بر خلاف بند ۲ اخذ موافقت مرکز رسیدگی به امور مساجد و بند ۳ وقف عام زمین از قسمت الف ضوابط احداث مساجد و حسینیه ها مصوب شورای طرح و بررسی در سال ۱۳۶۷ عمل گردیده حکم به ورود شکایت و ابطال پروانه مزبور صادر می شود.

خلاصه پرونده

شاکی مدعی است شهرداری بدون رعایت مقررات و ضوابط و آیین نامه های احداث مساجد و حسینیه ها از جمله بدون اخذ مجوز از مرکز رسیدگی به امور مساجد تهران و عدم وقف عام آن به مالک پلاک ثبتی مجاور شاکی پروانه احداث ساختمانی با کاربری مذهبی در چند طبقه با صد درصد اشغال عرصه داده است با توجه به اینکه در ۲۰۰ متری پلاک مذکور مسجد با عظمت ولی عصر عج از قدیم الایام وجود داشته و قواره پلاک ثبتی مذکور برای سکونت مناسب بوده و تا به امروز نیز به کاربری مسکونی اختصاص یافته و صدور پروانه ساخت برای افرادی که در این منطقه حضور ندارند آنهم بدون طی مراحل قانونی و احداث ساختمانی در سه طبقه با صد درصد اشغال عرصه مشکلات فراوانی را برای اهالی محل به وجود آورده جلوی روشنایی مجاورین را گرفته و مانع گردش هوای آزاد می شود به لحاظ نداشتن پارکینگ و تعدد مراجع این عبور و مرور مختل شده و موجبات مزاحمت را فراهم و باعث پایین آمدن قیمت املاک منطقه و تضرر مالکین از جمله موکل می شود نتیجتا شاکی صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی ناشی از پروانه صادره را تقاضا سپس ابطال پروانه ساختمانی پلاک مذبور را استدعا نموده است.

رای دیوان

با عنایت به مراتب مذکور و نظر به اینکه قانونگذار به شرح ماده ۱۳۲ قانون مدنی تصرفات ضرری همسایه مجاور را نپذیرفته است مگر در حد متعارف در حدود قوانین و مقررات و با توجه به اینکه اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری اعتراض به تصمیمات و اقدامات خلاف قوانین و مقررات مقامات دولتی و شهرداری ها را تجویز نموده حتی در ماده ۳۰ قانون دیوان عدالت اداری به صراحت شکایت افرادی که حاوی مطالبی علیه شخص ثالث باشد نیز پذیرفته شده است بنابراین سمت شاکی در طرح شکایت محرز است و نظر به اینکه در مجموعه کتب ملاک عمل شهرداری برای صدور پروانه ساختمانی مساجد و حسینیه ها ضوابط و مقررات تعیین شده است و به اعتراف نمایندگان طرف شکایت در حال حاضر نیز این مقررات و ضوابط در صدور پروانه ساختمانی ملاک عمل قرار می گیرد و شهرداری مکلف به رعایت آن هاست لکن پروانه ساختمانی شماره ۱۱۰۰۱۵۵۸۶_۱۳۸۷/۴/۲۵ بر خلاف ضوابط و مقررات علی الخصوص بر خلاف بند ۲ اخذ موافقت مرکز رسیدگی به امور مساجد و بند ۳ وقف عام زمین از قسمت الف ضوابط احداث مساجد و حسینیه ها مصوب شورای طرح و بررسی در سال ۱۳۶۷ و نحوه اخذ نقشه های معماری و محاسباتی و معرفی مهندس ناظر جهت مساجد و حسینیه‌ها تهیه نقشه های احداث توسط اداره اوقاف و تاییدیه کتبی آن مصوب ۱۳۸۰ صادر شده است و دفاع نمایندگان طرف شکایت به تعهد وکیل مالک پلاک مذکور مبنی بر تعهد به تهیه استعلامات لازم غیرموجه و بر خلاف مقررات و ضوابط اداری است بنابراین در صدور پروانه مذکور ضوابط و مقررات قانونی رعایت نشده و شکایت موجه تشخیص و به استناد قوانین و مقررات مزبور و مواد ۷ و ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و ابطال پروانه مزبور صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است.

 

گوگل پلاس
تلگرام
اینستاگرام
پیام رسان سروش

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید