نحوه الزام محکوم‌علیه به اجرای حکم|دفتر حقوقی موکل

فرض کنید محکوم علیه در فرصتی که برای اجرای حکم مقرر شده است، مفاد حکم را اجرا نکند یا با محکوم له برای نحوه اجرای حکم به توافق نرسد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تامین و توقیف نشده باشد و از سوی دیگر، محکوم له هم درخواست کند که از اموال محکوم علیه توقیف شود. در این صورت، تکلیف اجرای حکم دادگاه چیست؟
هرگاه محکوم له و محکوم علیه با یکدیگر به توافق نرسند یا اصولا حین توقیف حاضر نباشند، قیمت اموال توسط ارزیاب تعیین می شود.
اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم علیه باشد، در صورتی توقیف می شود که دلایل کافی برای تعلق این اموال به محکوم علیه در دسترس باشد.

 

اگر مال منقول معرفی شده در جایی قرار گرفته باشد که درب آن بسته باشد و از باز کردن آن خودداری شود، به این روش باید عمل کرد:


۱- مامور اجرا با حضور ماموران انتظامی اقدام لازم را برای باز کردن درب و توقیف مال انجام می دهد.

۲- در مورد باز کردن محلی که کسی در آن نیست، با حضور نماینده دادستان، درب باز خواهد شد.

اگر مال منقول در تصرف شخص دیگری غیر از محکوم علیه باشد، آن شخص نسبت به آن ادعای مالکیت داشته باشد و  شخص متصرف (شخص ثالث) آن مال را متعلق به دیگری معرفی کند، مال غیرمنقول توقیف نخواهد شد.

مامور اجرا قبل از اینکه به توقیف اموال منقول اقدام کند، باید صورتی مشتمل بر اوصاف کامل اموال از قبیل نوع، عدد، وزن و اندازه که با تمامی حروف و اعداد باشد، تنظیم کند.
همچنین در هر مورد باید مشخصات و خصوصیاتی که معرف کامل مال باشد، را بنویسد. اگر نیز شخص ثالث نسبت به مال منقول، مدعی حقی است، مامور اجرا مشخصات و خلاصه اظهارات او را قید می کند. قانون اجرای احکام مدنی، مقررات مربوط به توقیف اموال را بر اساس منقول یا غیر منقول بودن مال بیان کرده است.

تعیین ارزیاب با توافق طرفین است اما اگر به توافق نرسند یا محکوم علیه غیبت کند، مامور اجرا از میان کار شناسان رسمی انتخاب می شود. در صورت نبود کار شناسان رسمی، ارزیاب را از میان اشخاص معتمد و خبره معین می کنند. هر گاه هنگام توقیف به ارزیاب دسترسی نباشد، قیمتی که محکوم له تعیین می کند، برای توقیف مال، ملاک عمل خواهد بود؛ به این ترتیب مامور اجرا فورا برای تعیین ارزیاب و تقویم مال عمل خواهد کرد. نظریه ارزیاب بلافاصله به طرفین ابلاغ می شود. هر یک از طرفین می توانند ظرف ۳ روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی، به آن اعتراض کنند. دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا می شود، به اعتراض رسیدگی خواهد کرد. اگر مال در جریان ثبت شدن به نام محکوم علیه باشد، اداره ثبت، بازداشت آن مال را در «دفتر املاک بازداشتی درج می کند و به مسئولان اجرای حکم هم اطلاع می دهد. در حقیقت باید مراتب به اداره ثبت محلی که مال غیرمنقول در آنجا واقع است، اطلاع داده شود. در صورتی که آن مال به نام محکوم علیه به ثبت رسیده باشد، اداره ثبت بازداشت آن را در «دفتر املاک درج می کند و به مسئولان اجرای حکم نیز اطلاع داده می شود. اموال منقول توقیف شده در همان جا که واقع شده است، حفظ می شود مگر آن که نقل اموال به محل دیگر ضرورت داشته باشد. اموال توقیف شده برای حفاظت، به شخص مسئولی که «حافظ نامیده می شود، سپرده خواهد شد. اگر مال غیرمنقول عوایدی داشته باشد، به قدری که عواید یک سال آن برای پرداخت محکوم به و هزینه های اجرایی کافی باشد، عین (خود) مال توقیف نمی شود و فقط عواید آن مال، مورد توقیف قرار می گیرد.

هر گاه مال منقول متعلق به محکوم علیه نزد شخص ثالثی باشد یا مورد درخواست توقیف، طلبی باشد که محکوم علیه از شخص ثالث دارد، این موارد باید رعایت شود. مراتب فورا به محکوم علیه نیز ابلاغ می شود. شخص ثالث پس از ابلاغ نباید مال یا طلب توقیف شده را به محکوم علیه بدهد و به همین دلیل، اخطار متضمن رونوشت اجراییه به شخص ثالث ابلاغ می شود.  در صورت تخلف، این شخص مسئول جبران خسارت وارد شده به محکوم له خواهد بود و باید طبق دستور مدیر اجرا عمل کند.
ارزیابی اموال غیرمنقول بر اساس همان مقرراتی است که بر طبق آنها ارزیابی اموال منقول انجام می شود. اگر خلاف ادعای متصرف ثابت شود، او مسئول جبران خسارت محکوم له خواهد بود.
نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که دستمزد ارزیاب توسط مامور اجرا تعیین می شود و پرداخت آن بر عهده محکوم علیه است.

 

گوگل پلاس
تلگرام
اینستاگرام
پیام رسان سروش

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید