banner2

شرط داوری در قراردادها| دفتر حقوقی موکل

منظور از استقلال شرط داوری، این است که بطلان و بی اعتباری قرارداد حاوی شرط داوری، به شرط مزبور تسری پیدا نکند.

 

 

دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی توسط وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران

این بحث از این جهت جالب است که شرط داوری مندرج در یک قرار داد، چنانچه جزئی از اجزاء آن قرارداد محسوب شود و قرارداد مزبور بهر دلیلی بی اعتبار و باطل باشد، شرط داوری مندرج در آن نیز، تبعاً بی اعتبار خواهد بود. بهمین دلیل اشخاصی که بخواهند از خدمات مرکز داوری اتاق ایران، در حل اختلافات احتمالی خود استفاده نمایند،

از طرف مسئولین مرکز به آنان توصیه میشود که در قراردادهای مربوطه و یا به صورت موافقت نامه جداگانه، این موضوع مورد تصریح واقع گردد که: شرط داوری مندرج در قرارداد، موافقت نامه ای مستقل از قرارداد بوده و در هر حال لازم الاجراست.

نتیجه عملی مترتب بر این استدلال، این است که بررسی صحت و بطلان قرار داد مزبوز لزوما باید در یک مرجع قضائی، مورد رسیدگی قرار گیرد و داور یا داورانی که در قرارداد موصوف برای رسیدگی باختلافات ناشی از آن تعیین شده اند، صلاحیت رسیدگی به این موضوع را نخواهند داشت.

مثال: چنانچه در یک قرارداد خرید و فروش، شرط داوری پیش بینی شده باشد و خریدار از باب ضمان درک، علیه فروشنده، دعوانی طرح نماید، این دعوی توسط داور تعیین شده در قرارداد قابل رسیدگی نیست زیرا دعوی مزبور، بر این فرض مبتنی است که قرارداد خرید و فروش و شروط مندرج در آن کلا باطل است، بنابراین شرط داوری آن نیز باطل خواهد بود و چنانچه داوران بخواهند در مورد صحت و بطلان این قرارداد اظهار نظر نمایند، بدین معناست که آنها در مورد صلاحیت خود اظهارنظر نمایند، بهمین دلیل در ماده 461 ق.آ. د. م مقرر شده است:

«هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلاف باشد، دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می نماید.»

ماده 461 ق. آ. د. م در مقام بیان حالتی است که یکی از طرفین قرارداد برای تعیین داور، بدادگاه مراجعه کرده باشند و طرف دیگر، مدعی بطلان قرارداد اصلی که حاوی شرط داوری است گردد. در این حالت، دادگاه بدون اینکه نیاز به طرح دعوی بخواسته اعلام بی اعتباری قرارداد از ناحبه طرف دیگر دعوی باشد، در جریان رسیدگی به دادخواست تعیین داور، باین دفاع رسیدگی خواهد نمود.

اما در مثال فوق چنانچه خریدار بخواهد، غرامت ناشی از ضمان درک را مطالبه کند، چنین دعوائی قابل رسیدگی توسط داور یا داورانی که در قرارداد خرید و فروش تعیین شده اند، نیست.

بنابراین می توان نتیجه گرفت که پیش بینی شرط داوری در قراردادهای داخلی، برعکس قراردادهای خارجی صرفا برای احراز تخلفات هر یک از طرفین، در ارتباط با اجرای تعهدات ناشی از قرارداد است و شامل اختلافات آنها در مورد صحت یا بطلان اصل قرارداد نمی شود.

ذکر این نکته ضروریست که در قراردادهای خارجی، باین دلیل نظریه استقلال شرط داوری، پذیرفته میشود که با منتفی شدن صلاحیت داوران در رسیدگی به بطلان یا صحت قرارداد اصلی، مرجع صلاحیت دار رسمی که مورد توافق طرفین، در رسیدگی باین موضوع باشد، وجود نخواهد داشت. زیرا در این قبیل موارد هر یک از متعاملين ممکن است مرجع قضایی کشور متبوع خود را برای رسیدگی به صحت یا بطلان قرارداد پیشنهاد نماید که قطعا این موضوع مورد موافقت طرف دیگر قرار نخواهد گرفت.

۲- هر چند در ماده 457 ق. آ. د. م ضمانت اجرای تخلف از حکم مندرج در این ماده پیش بینی نشده است، اما ناگفته پیداست که عدم رعایت تشریفات مربوط به ارجاع امر بداوری، موجب می شود که شرط داوری غیرقابل اجرا گردد و مورد منطبق با بند یک ماده ۲۳۲ قانون مدنی و از جمله شروط غير مقدور تلقی شود.

با این تعبیر از شرط داوری، بی آنکه شرط مزبور سایر اجرای قرارداد را تحت تاثیر قرار دهد، تنها خود باطل است و قرارداد اصلی منهای شرط مزبور به حیات حقوقی خود ادامه می دهد.

4- همانگونه که قبلا نیز بیان گردید، مشروط بودن ارجاع دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی بداوری، به تصویب هیات وزیران برگرفته از اصل ۱۳۹ قانون اساسی است بنابراین قلمرو زمانی آن به تاریخ تصویب قانون اساسی یعنی سال ۵۸ به بعد محدود می گردد نسبت به قراردادهای داوری قبل از تصویب قانون مزبور، حاکم نیست بهمین دلیل در تبصره ذیل ماده 458 ق. آ. د. م مقرر گردیده است:

«قراردادهای داوری که قبل از اجرای این قانون تنظیم شده اند با رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی تابع مقررات زمان تنظیم می باشند.» و چون در مقررات سابق آئین دادرسی مدنی و قانون اساسی، ارجاع دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی به داوری ممنوعیت نداشته است، بنابراین قراردادهای تنظیم شده در زمان حکومت قوانین سابق بدون رعایت شرایط مقرر در ماده 457 ق. آ. د. م فعلی قابلیت اجرا دارند.

ذکر این نکته ضروریست که با توجه به ارتباط موضوعی تبصره ذیل ماده 458 ق. آ. د. م با ماده 457 همان قانون، بنظر می رسد، جایگاه واقعی این تبصره، ذیل ماده 457 باشد و درج آن در ذیل ماده 458 مبنی بر اشتباه بوده است که باید در تجدیدنظرهای آینده در قانون آئین دادرسی مدنی مورد توجه قرار گیرد.

5- علاوه بر محدودیت مندرج در ماده 457 ق. آ. د. م، در ارجاع از دعاوی بداوری، در ماده 456 همان قانون نوع خاصی از محدودیت، در ارجاع دعاوی بخش خصوصی به داوری پیش بینی شده است. طبق این ماده:

«در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی تواند به نحوی از ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف، حل آنرا به داور یا داوران یا هیاتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد، باطل و بلااثر است.»

همانگونه که از ذیل این ماده بخوبی استنباط می شود قانونگذار در دسته ای خاص از قراردادهای داوری خصوصی، استقلال شرط داوری را پذیرفته است و چنین قراردادهائی را صحیح دانسته لیکن شرط داوری مندرج در آن را باطل می داند.

بیشتر بخوانید

شرط داوری در قراردادها| دفتر حقوقی موکل

معمای داور مرضی الطرفین|دفتر حقوقی موکل

مدعی درجریان دادرسی چه خساراتی را می‌تواند از محکوم مطالبه كند؟ |دفتر حقوقی موکل

اعتراض به رای داور و ابطال رای داوری، دعوای غیر مالی است |دفتر حقوقی موکل

گوگل پلاس
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید