2.1

اخذ خسارت تأخیر تأدیه از ضامن و ظهرنویس|دفتر حقوقی موکل

انگیزه تقریر این سطور به جهت پرسش و پاسخ صورت گرفته در نشست قضائی دادگستری مشهد در بهمن ماه سال ۸۰ در خصوص شمول یا عدم شمول خسارت تأخیر تأدیه در مورد ضامن و ظهرنویس چک و همچنین نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه درخصوص شمول یا عدم شمول خسارت تأخیر تأدیه در مورد ضامن وامگیرنده بانک ایجاد گردید، سوال مطروحه در هر دو مورد به قرار ذیل میباشد:

 

سوال ۱:
آیا ضامن و ظهرنویس چک، مشمول خسارت تأخیر تأدیه مندرج در این ماده میشوند؟
دلایل به شرح ذیل است:
۱- مراد از صادرکننده در عرف حقوقی مشخص است و ظهرنویس و ضامن را نمیتوان صادرکننده تلقی کرد و چون قانون مقید است که دارنده چک میتواند خسارت تأخیر تأدیه خود را از صادرکننده دریافت کند. در نتیجه ضامن و ظهرنویس، مسئول پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مندرج در این قانون نیستند.
۲- دریافت خسارت تأخیر تأدیه از صادرکننده چک یک استثناست که قانونگذار فقط در مورد چک آن هم در مورد صادرکننده محدود نموده و با توجه به نصّ صریح قانونی نمیتوان آن را به افراد دیگری جز صادرکننده توسعه داد.
۳- تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک، مصوّب مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مجمع یادشده بر حسب ضرورت زمان و بر حسب مصلحت، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را لازم دانستهاند و چنانچه قانونگذار میخواست ضامن و ظهرنویس را هم مشمول پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بداند قانون را مقید به صادرکننده نمیدانست بلکه میگفت کلیه مسئولین چک باید خسارت تأخیر تأدیه را بپردازند و درمانحن فیه چون قانون مقید به صادرکننده است نباید آن راتوسعه داد.
۴- زمانی که دارنده چک میتواند به تبع امر کیفری، مطالبه وجه چک را از صادرکننده درخواست و کلیه خسارت خود را از وی دریافت کند نباید این مورد را قیاس کرد و ضامن و ظهرنویس را مشمول خسارت تأخیر تأدیه دانست.
۵- اگر صادرکننده، وجه چک را در مهلت مقرر بپردازد دیگر خسارت تأخیر تأدیه مصداق ندارد زیرا یک چک ممکن است با چندین امضاء به صورت ظهرنویس منتقل شود و ظهرنویسان علم و اطلاع از عدم پرداخت وجه چک از ناحیه صادرکننده ندارند.
ضامن و ظهرنویس مشمول پرداخت خسارت تأخیر تأدیه میشوند به شرح دلایل زیر:
۱- با توجه به اینکه ضامن یا ظهرنویس چک را امضاء میکند، مسئولیت نامبردگان تماماً همان مسئولیت صادرکننده است و چون مسئولیت صادرکننده، پرداخت اصل مبلغ و خسارت تأخیر تأدیه است پس مسئولیت ضامن و ظهرنویس نیز همان پرداخت اصل مبلغ و خسارت تأخیر تأدیه است.
۲- قانون مسئولیت ضامن، ظهرنویس و صادرکننده را به صورت تضامنی پذیرفته و چون مسئولیت صادرکننده در مقایسه با دارنده به صورتی است که شامل اصل وجه چک و تبعات آن میباشد پس مسئولیت هر یک از متضامنین نیز همان مسئولیت است.
۳- با عنایت به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، صدور حکم در مورد ظهرنویس و ضامن هم بلامانع است.
نظر کمیسیون: این سوال در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده است:
نشست قضائی (۶): نظر اکثریت در مورد موضوع سوال، درباره ظهرنویس و ضامن تایید میشود.
نشست قضائی، مدنی: مسئولیت تضامنی صادرکننده و ضامن و ظهرنویس چک با رعایت مواد ۲۴۹ و ۲۸۶ و ۲۸۷ و ۳۱۴ قانون تجارت در قبال دارنده، مفروض قانونی است، مقنن در مقام وضع قانون عملیات بانکی بدون ربا، یا قانون صدور چک نظر به محدود کردن مسئولیت تضامنی ضامن و ظهرنویس نداشته است. بنابراین، در دعاوی مدنی، مطالبه کلیه خسارات اعم از هزینه دادرسی و دفتر و حقالوکاله و تأخیر تأدیه از ضامن و ظهرنویس و دارنده به نحو تضامن بلااشکال است.
سوال۲ :
۱- در صورت ورشکستگی تاجر آیا ضامنین وام تاجر ورشکسته در بانکها علیرغم ورشکستگی مدیون اصلی (گیرنده وام) مسئول پرداخت وام دریافتی تاجر ورشکسته در بانکها میباشند یا خیر؟
۲- در صورت مسئول بودن ضامنین در پرداخت وام تاجر ورشکسته، آیا از تاریخ صدور حکم ورشکستگی تاجر دیرکرد و خسارت تأخیر تأدیه وام دریافتی تاجر بر عهده ضامنین هست و یا ضامنین فقط مسئول پرداخت اصل وام تاجر هستند نه سود و دیرکرد و دیگر خسارتها؟
۳- در صورتی که در قراردادهای بانک شرط شده باشد ک در صورت ورشکستگی گیرنده وام ضامنین مسئول پرداخت اصل وام، دیرکرد و دیگر خسارتها هستند وضعیت حقوقی این قرض چگونه است؟
نظریه شماره ۲۹۹۶/۹۳/۷-۱۳۹۳/۱۲/۰۲
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- با توجه به مقررات عام قانون مدنی و قانون تجارت، ضامن تاجر ورشکسته در هر حال مسئول پرداخت اصل وام دریافتی وی میباشد.
۲- با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۲۷/۱۲/۱۲ هیأت عمومی دیوانعالی کشور، چون از مدیون اصلی (تاجر ورشکسته) نمیتوان مطالبه خسارت تأخیر و جریمه نمود، از ضامن هم نمیتوان مطالبه خسارت کرد؛ زیرا وی جبری را ضمانت کرده است که مدیون اصلی باید بپردازد. بنابراین وقتی که مدیون اصلی نباید خسارت تأخیر بپردازد، ضامن هم از آن معاف میباشد.
۳- چنانچه ضامن تسهیلات گیرنده تعهد نموده باشد که در هر حال ولو در صورت ورشکستگی مضمون عنه، مطالبات بانک طلبکار، اعم از اصل و فرع را بپردازد. با توجه به مدلول مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی، ورشکستگی بدهکار اصلی مانع رجوع بانک طلبکار به ضامن و وثیقه گذار برای وصل اصل بدهی و متفرعات آن در حدود تعهد انجام یافته نمیباشد و این فرض منصرف از ماده ۶۹۱ قانون مدنی است.

تحلیل موضوع:
در خصوص بحث اول مطرح شده در نشست قضائی بنظر میرسد که ارائه پاسخ بطور کلی وبدون تفکیک بین دو مفهوم ظهرنویسی و ضمانت صحیح نمیباشد و میبایست بین دو مفهوم ظهرنویسی (endorsement) و ضمانت (guarantee) قائل به تفکیک شویم و برای هر دو به یک شکل وضع قاعده ننمائیم. زیرا ذات و جوهر این دو عمل حقوقی با یکدیگر متفاوت بوده و به تبع آن قواعد حاکم بر آن دو نیز از یکدیگر متمایز میباشد و از آنجا که ظهرنویس زمانی دارنده و مالک سند تجاری بوده است با عمل حقوقی ظهرنویسی حقوقی ناشی از سند تجاری را به دیگری منتقل نموده است، و در ایـــــــــــن حالت ظهرنویس در مقابل عمل انتقال حقوق خود، عِوَضی (consideration) دریافت میدارد که محتمل کالا و جنس و یا خدماتی است که در مقابل انتقال حقوق ناشی از سند تجاری آنرا به دست آورده است، پس در این حالت در مقابل ریسک عمل تجاری (خرید و فروش و ظهرنویسی) و سودی که در این اثناء به دست میآورد میبایست ضررهای احتمالی آن از جمله واخواست سفته و برات و گواهی عدم پرداخت چک را نیز متحمل گردد و در جائیکه این اسناد با عدم پرداخت از سوی متعهد اصلی مواجه میگردد پاسخگو بوده و این مسئولیت در مقابل کل مبلغ سند تجاری بانضمام خسارت تأخیر تأدیه و سایر هزینهها میباشد، اما این امر در خصوص ضامن مصداق نداشته زیرا عقد ضمان جزء عقود مسامحهای بوده و ضامن در مقابل ضمانت صورت گرفته عایدی نداشته و صرفاً به جهت رابطه دوستی و خویشاوندی و یا از روی امری خیرخواهانه اقدام به ضمانت نموده است و سودی در این میان نصیب وی نشده است تابه تبع آن زیان نیز متوجه وی گردد. (من له الغنم و فعلیه الغرم) از این رو بنظر میرسد در خصوص ضامن نمیتوانیم قائل به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه شویم و این امر (خسارت تأخیر تأدیه) صرفاً در خصوص ظهرنویس مصداق خواهد داشت. همین حکم در خصوص ضامن ورشکسته نیز جاری بوده و شرط خلاف آن نیز با اصل وابستگی دین ضامن به دین مضمون عنه (ورشکسته) نیز جاری بوده و خسارت تأخیر تأدیه به چنین دینی نیز تعلق نمیگیرد و شرط خلاف آن با قواعد امری حاکم بر ورشکستگی مطابقت نداشته و بنظر میرسد صحیح نباشد و یحتمل در قالب حقوقی دیگر خارج از بحث ورشکستگی قابل بررسی میباشد .

 

129
Eghaziye
Leader
Rohani

تماس باما

 تهران-خیابان مطهری – بعد از مترو مفتح-روبروی امیراتابک – برج دوگل – طبقه نهم – شماره 29( ملاقات با تعیین وقت قبلی)

 02177316982 - 02188745940     

 09124447724

 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید