فضول بهترین لفظ برای نامیدن کسانی است که در زندگی دیگران سرک می کشند، شاید برای شما هم جالب باشد که بدانید در قانون مدنی ایران به کسی که در دارایی دیگران بدون اجازه آن ها دخالت و تصرف می کند، فضول گفته می شود؛ یعنی قانون گذار، همین اصطلاح رایج بین مردم را بدون تغییر در قانون استفاده کرده است. در واقع با وجود اینکه در دنیای حقوق همیشه از کلمات سنگین و دشوار استفاده می شود، کلمه فضول و معاملات فضولی به آنچه در کوچه و بازار مورد استفاده قرار می گیرد بسیار نزدیک است. اگر دوست دارید درباره معامله فضولی و عواقبش اطلاعات بیشتری به دست بیاورید، بسته حقوقی ما را از دست ندهید.

دفتر حقوقی موکل- مطابق با شرع و قوانین اسلامی، تامین هزینه‌های زندگی و پرداخت نفقه زوجه بر عهده زوج است؛ حتی اگر زن تمکن مالی داشته یا کار کند و درآمد هم داشته باشد، بازهم چیزی از تکالیف مرد برای پرداخت نفقه کاسته نمی‌شود. البته زن می‌تواند به میل و اراده خود، بخشی از درآمدش را در زندگی مشترک هزینه کند اما این هزینه درآمد، اختیاری است و الزامی برای زن محسوب نمی‌شود.

(1395/6/23) دفتر حقوقی موکل- سید علی اصغر رفاهی در ارتباط با سازوکارهای قانونی درج آگهی پیش فروش ساختمان گفت: هرگونه اقدام جهت تبليغ و آگهی پيش فروش به هر طريق از جمله درج در مطبوعات و پايگاه‌های اطلاع‌رسانی و ساير رسانه‌‌های گروهی و نصب در اماكن و...، مستلزم اخذ مجوز انتشار آگهی از مراجع ذی‌صلاح است.

در اصل ۱۷۳ قانون اساسی آمده است: «به منظور رسیدگی به شكایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس می شود. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می كند.

هرگاه کسی فوت می کند، ممکن است اموال یا بدهی هایی را برای بازماندگان خود بر جای بگذارد، اگر دارایی های فرد بیش از بدهی هایش باشد که مشکلی نیست و پس از پرداخت بدهی هایش، باقی اموال بین و تقسیم می شود، اما اگر دارایی ها جوابگوی بدهی ها نبود، چه کسی مسئول پرداخت بدهی های متوفی است؟

معمولاً مراجعه به مرجع قضایی در این موارد زمانی است که مستأجر با پایان یافتن مهلت قراردادش اقدام به تخلیه ملک نکند، لذا در‌صورتی‌که مستأجر با پایان مدت اجاره‌اش اقدام به تخلیه ملک بنماید و بر بدهکار بودن خود نیز اذعان داشته باشد، دیگر مراجعه به مراجع قضایی ضروری نیست، اما شما با احتساب اجاره‌های معوقه و سایر هزینه‌ها و کسر آن از مبلغ ودیعه می‌توانید بدون مراجعه به دادگستری مشکل را حل کنید.

(96/9/18) مرسوم است در بیشتر موارد افراد جویای کار، پس از آن که از طرف کارفرما مورد تایید قرار می گیرند با این جملات از ناحیه وی مواجه می شوند که «جهت تضمین یا حسن انجام کار، یک سفته هم می گیریم آیا چنین اقدامی به لحاظ قانونی صحیح است؟
برای برخی کارمندان این پرسش مطرح می شود که آیا چنین اقدامی به لحاظ قانونی صحیح است و اگر چنین است، آیا نکته خاصی را در مورد تکمیل چنین سفته هایی باید رعایت کرد؟
نخست آن که باید بدانیم چنین اقدامی از ناحیه کارفرما هیچ منع قانونی ندارد. در واقع کارفرما به منظور ایجاد یک ضمانت اجرا و مانع بازدارنده جهت افزایش هرچه بیشتر دقت کارمند خود این شیوه را انتخاب کرده است.

(96/03/22) سید محسن مظهری رئیس کل دادگستری سمنان ، از امکان ثبت نام از اشخاص حقوقی جهت ارائه شناسه قضائی در راستای اجرای آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی خبر داد.

97/08/19 اگر شهروندان بخواهند مجوز حمل و نگهداری تجهیزات دفاع شخصی (گاز اشک آور و شوکر) را اخذ کنند کجا مراجعه کنند؟

سؤال: در صورتی که متوفی در اثر تصادف فوت نماید و زوجه مهریه خود را مطالبه نماید، اما متوفی مالی نداشته باشد، آیا می‌توان از دیه مذکور مهریه زوجه را پرداخت نمود؟

97/07/29  پس از ابلاغ دادنامه‌های صادره از شعب بدوی دیوان عدالت اداری درباره افزایش مرخصی زایمان به سازمان تامین اجتماعی، مدیرعامل این سازمان دستور داد، چنانچه بیمه شده حائز شرایط قانونی باشد، نسبت به اجابت خواسته او مبنی بر بهره‌مندی از ۳ ماه مازاد بر ۶ ماه مرخصی زایمان، اقدام و از ثبت دادخواست تجدیدنظر خودداری شود

(96/9/25) دستور موقت صادره از شعب بدوی دیوان عدالت اداری با رای بدوی ابطال یا ساقط نمی شود و ابطال یا سقوط آن فقط با صدور رای قطعی امکانپذیر است.
در هنگام رسیدگی به پرونده ها در مراجع قضایی در مواردی، دستور موقت مانند پلمپ محل یا بازداشت فردی صادر می شود تا ضرری به رسیدگی به پرونده یا شاکی وارد نشود. این موضوع در مورد دیوان عدالت اداری نیز مصداق دارد.

دفتر حقوقی موکل-دستورالعمل صدور شناسنامه فنی ساختمان مورخ 1395/6/21

دستورالعمل صدور شناسنامه فنی ساختمان  این دستورالعمل در اجرای ماده۲۲ قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ و بند «د» ماده (۱) آئین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۹۳ برای صدور شناسنامه فنی ساختمان تدوین و ابلاغ می‌گردد.

معاونت حقوقی رییس جمهور "دستورالعمل نحوه اجرای قانون اصلاح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان" را برای رفع ابهامات ۶گانه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد

ماده 218 سایق قانون مدنی در خصوص معامله به قصد فرار از دین اشعار می داشت : (( هرگاه معلوم شود مامله به قصد فرار از دین واقع شده است ان معامله ناغذ نیست .)) این ماده در اصلاحیه دی ماه 1361 از ق.م. حذف گردید و با توجه به خلا چشمگیری که ایجاد شده بود ، مقنن مجددا ماده 218 ق.م را به این شرح اصلاح نمود: (( هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده ان معامله باطل است . )) این اصلاحات به جای تعیین حکم معامله به قصد فرار از دین صرفا حکم معامله صوری را مشخص نمود ، در حالی که احکام این نوع معاملات مشخص و روشن است : زیرا مطابق قاعده (( العقود تابعه للقصود )) و به موجب مواد 190 و 191 و 196 و 463 و 1149 ق.م . به دلیل فقدان قصد ، این نوع معاملات باطل می باشند.

در فرهنگ فارسی، حکمیت معـادل داوری معنا شده و عبــــــارت از میانجی گــــری، داوری بین دو یا چند تن، رسیدگی و ختم قضیه در خارج از محکمه تحت شرایطی معین است. داوری در تعاریف حقوقی به الفاظ مختلفی بیان شده است و در جایگاه یک طریقه حل اختلاف موثر می توان برای کاهش پرونده های ورودی به دادگاه های دادگستری از آن بهره جست. علی ادراکی، حقوقدان و وکیل دادگستری جایگاه داوری به عنوان نهاد مورد پذیرش در نظام قضایی ایران و نیز وضعیت نهاد داوری در این سیستم حقوقی را مورد بررسی قرار داده است.

زوجه پس از فوت شوهر باید بتواند به راحتی به زندگی خویش ادامه دهد و حقوقی که پیش از مرگ شوهر داشته، همچنان در نبود وی داشته باشد؛ یکی از این حقوق، استرداد جهیزیه است.

بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران گفت: بعضاً مشاهده می‌شود که شکات پرونده‌های خیانت ‌در امانت، توقع دارند که به‌واسطه طرح شکایت در دادسرا اموال آنها مسترد شود. این موضوع در حالی است ‌که قانونگذار چنین اجازه‌ای به بازپرس و قاضی دادگاه کیفری نداده است.