(96/07/29)رییس کل دادگاه‎های عمومی و انقلاب تهران، گفت: در ۶ ماهه نخست امسال ثبت نام در سامانه ثنا با رشد ۴۱ درصدی همراه بوده و ساماندهی ابلاغ ها به صورت الکترونیک در راستای تسهیل خدمت رسانی به مردم به صورت جدی پیگیری شده است.

(1395/7/7) دفتر حقوقی موکل- سخنگوی ناجا گفت: در نیمه نخست امسال جرایم رایانه‌ای 48درصد رشد داشته که 81درصد کل این جرایم مربــــوط به حوزه کلاهبرداری‌های اینترنتی و جرایم مالی در فضای مجازی بوده است.

(96/04/13)احمد شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در نشست خبری با اشاره به آمار شکایت از پزشکان اظهار کرد: در سال گذشته پرونده کمیسیون قصور پزشکی یک رشد قابل توجهی داشته است.

 هر از گاهی وقتی از کوچه و خیابان رد می‌شویم، بنر‌هایی با مضمون «سرقفلی این مغازه به فروش می‌رسد» نظر ما را به خود جلب می‌کند و برای اغلب شهروندان که با مباحث حقوقی آشنایی ندارند سؤالات و ابهاماتی، چون خرید سرقفلی چیست و ارزش سرقفلی یک مغازه چگونه تعیین می‌شود و برای خرید آن چه نکاتی حائز اهمیت است و اینکه اصلاً چطور سرقفلی ملک منتقل می‌شود؛ مواجه می‌شویم و تازه پس از خرید سرقفلی، اگر در مورد اجاره‌بها با مشکل مواجه شدیم مرجع صالح به رسیدگی کجاست؟

خلع ید در معنای لغوی عبارت از خاتمه دادن به سلطه کسی و از دست کسی بیرون آوردن چیزی از طرق قانونی است و در ترمینولوژی حقوق نیز خلع ید این گونه تعریف شده است «خلع ید، رفع تصرف از متصرف غیرمنقول، به حکم قانون، سند رسمی یا دادگاه است.
در دعوای خلع ید خواهان باید با ادله متناسب، مالکیت خود را نسبت به ملک مورد دعوا که توسط خوانده مورد انکار واقع شده همچنین غاصبانه بودن ید خوانده را اثبات کند که در صورت اثبات، دادگاه حکم خلع ید علیه خوانده صادر می کند. خوانده نیز برای دفاع در دعوای خلع ید باید دلایلی مبنی بر قانونی بودن تصرفش ارایه کند. در غیر این صورت، تصرف وی غاصبانه تلقی خواهد شد. دعوای خلع ید دعوای ذاتاً مالی محسوب می شود و چنانچه مالکیت مورد تنازع نباشد، قانونگذار آن را از جهت هزینه دادرسی، قابلیت تجدیدنظرخواهی و حق الوکاله وکیل، در حکم دعوای غیرمالی دانسته است. 
خلع ید، فرع بر مالکیت است. در واقع برای ارایه دادخواست خلع ید، تقدیم اصل سند مالکیت الزامی است یعنی باید ابتدا خواهان مالکیت خود را اثبات کرده و سپس به تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده برای خلع ید اقدام کند.

بعد از انقضاء مواعد مقرر کسانی که موفق به ثبت املاک خود در اجرای ماده ۱۱ قانون ثبت نشده اند میتوانند برابر ماده ۱۲ قانون مذکور نسبت به ملک خود تقاضای ثبت نمایند که بطریق ذیل میباشد:

 مهریه مالی است که در هنگام عقد ازدواج، مرد متعهد می شود به همسر خود بپردازد. این مال می تواند به صورت نقدی (وجه رایج کشور)، سکه و طلا یا سایر اموال منقول یا غیرمنقول (ملک، خانه یا آپارتمان) باشد. مهریه همزمان با انعقاد ازدواج در سند رسمی ازدواج ثبت می شود.
زوجه به محض وقوع عقد ازدواج و ثبت آن مالک مهریه می شود که البته نیمی از آن در همان لحظه و نیم دیگر به هنگام شروع زندگی مشترک در مالکیت او استقرار می یابد اما نکته مهم آن است که اگر مهریه، عندالاستطاعه بوده یا موجل (زمان دار) باشد، زوجه باید صبر کند تا شرایط زمانی برای مطالبه مهریه مهیا شود. در تعریف مهریه عندالاستطاعه باید گفت زمانی می توان مهریه را مطالبه کرد که شوهر از لحاظ مالی توانایی و استطاعت پرداخت مهریه را داشته باشد و این اقدام، تنها با معرفی اموال شوهر به دادگاه امکان پذیر است.

بر اساس ماده ۶۲ قانون دائمی شدن برخی احکام برنامه های توسعه، کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول از قبیل بیع، صلح، رهن، اجاره و حتی تعهد به انجام این قبیل معاملات(قولنامه) باید به موجب سند رسمی باشد؛ این در حالی است که تاکنون بخشی مهمی از قراردادهای اجاره، رهن و قولنامه این معاملات از طریق اسناد عادی صورت می گرفت. اما سند عادی و سند رسمی چه تفاوت هایی دارند؟

یکی از مشکلات حقوقی در جامعه، که بسیاری از شهروندان به نوعی با آن درگیر هستند، «دعاوی مربوط به چک و چک های برگشتی است.
در صورتی که چک بنا به دلایلی، با گواهی عدم پرداخت از سوی بانک مواجه شود، دارنده چک برای مطالبه وجه آن و رسیدن به حقوق خود، از «چهار طریق می تواند اقدام کند:

(96/10/04)رییس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه در ٩ ماهه اول سال نزدیک به ١٣ میلیون سند ثبت شده، گفت که این اسناد بیشتر مربوط به اسناد وکالت است.

محمد رضا دشتی اردکانی در نشست خبری که به مناسبت ششم دی ماه روز گرامیداشت روز دفاتر استاد رسمی با حضور اهالی رسانه برگزار شد، اظهار کرد: روز ٦ دی ماه را با توجه به آیه ٢٨٢ سوره بقره روز کاتب بالعدل نامگذاری کردیم.

وی ادامه داد: در این روز همایشی داریم که از دفاتر ٣١ استان و شخصیت ها و مسئولان دعوت به عمل آمده، محوریت این همایش تاکید بر سند رسمی است. در همایش از رییس افتخاری اتحادیه جهانی سردفتران دعوت شده تا سخنرانی داشته باشند، همچنین از تمبر دفاتر استاد رسمی رونمایی می شود.

زلزله اخیر کرمانشاه اگرچه دغدغه ی بسیاری از افراد از قشرهای گوناگون در حوزه های مختلف شد اما کمک به احقاق حقوق زلزله زدگان از حیث حقوق قانونیشان نیز نباید از دید قشر حقوقدان دور بماند. شکی نیست که قرار گرفتن کشور ما روی یکی از دو کمربند مهم زلزله خیز جهان لزوم پیش بینی این دست حوادث و در نتیجه اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش مخاطرات و خسارات ناشی از آن را برای ما روشن و قابل پیشبیبی می سازد. علی الاصول هم در هر کشوری اتخاذ این تدابیر بر عهده دولت و سازمان های زیر مجموعه آن و نهاد  های حقوقی منبعث از آن است.

(96/04/02)معاون اجرایی ستاد دیه کشور گفت: زندانیان جرائم غیرعمد با بدهی تا 20 میلیون تومان آزاد می شوند و شرط ما نیازمند و مستحق بودن این افراد است.

هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصدو ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.

(96/04/17)آیت الله آملی لاریجانی در ارائه گزارش عملکرد دستگاه قضا در گفت وگوی زنده تلویزیونی از سامانه ای تحت عنوان تناد نام برد، «تناد یا سامانه تحلیل و نقد آرای دادگستری ها و دیوان عالی کشور، آرای صادره از محاکم را به صورت برخط در معرض تحلیل صاحب نظران قرار می دهد.

(96/03/23) رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، سرانه پرونده‌ها به ازای هر صد هزار نفر را ۶۷۹۵ اعلام کرد و گفت: با توجه به جمعیت کل کشور بیشترین عدد سرانه در استان چهارمحال و بختیاری و کمترین آن در استان هرمزگان است.